صرف‌نظر از اینکه طبق مبانی نظری، اتخاذ این دو رویکرد و اولویت همزمان امکان‌پذیر است یا چه آثاری را در پی خواهد داشت، به نظر می‌رسد برای تحقق آنها سختی‌های بسیاری وجود دارد. صلاحیت و توانایی دولت به‌عنوان کارگزار منحصربه‌فرد در اقتصاد ایران که هم سیاستگذاری، هم تصدی‌گری و هم نظارت می‌کند، در تحقق شعار امسال کاملا تعیین‌کننده است.
عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، نحوه حضور و عملکرد دولت در بازارهای کسب‌وکار، نوع و شیوه تامین مالی هزینه‌های دولت (هزینه‌های جاری و روزمره) و چگونگی رفع عدم‌تعادل منابع و مصارف (کسری بودجه) است. علاوه بر این به دلیل تسلط کامل دولت بر بخش‌های پولی و بانکی و حوزه‌های تولید صنعتی، کشاورزی، انرژی، خدمات و دیگر بخش‌ها، غیر از نهاد دولت، توانایی اقدام دیگر کارگزاران اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) برای تحقق اهداف مهار تورم و رشد تولید مورد انتظار نیست.
اگر این امکان وجود داشت که راهبرد اصلی یک‌ساله اقتصاد کشور که در شعار سال تبلور می‌یابد، زمانی مشخص می‌شد که دولت بتواند براساس آن نقشه راه اقتصاد و بازارهای کسب‌وکار (برنامه و بودجه سال بعد) را تدوین کند، این امکان هم پدید می‌آمد تا از ابتدا و هنگام سیاستگذاری، ثمربخش یا همراستا بودن عملکرد و فعالیت برنامه‌ریزی‌شده یک‌ساله (سند بودجه) دولت با راهبرد اعلام‌شده مورد سنجش قرار گیرد و حتی در مرحله تصویب بودجه انحرافات احتمالی رفع شود. در حال حاضر بررسی اینکه آیا سند مصوب بودجه سال 1402 که محصول اراده قوای قانونگذاری و اجرایی کشور است، در راستای تحقق شعار سال هست یا نیست، ضرورت دارد. سال 1402 سالی است که تا زمان تهیه این یادداشت، برنامه میان‌مدت توسعه به‌عنوان سند بالادست برنامه کوتاه‌مدت برای آن وجود ندارد و نه‌تنها برنامه ششم تمدید نشده، بلکه مفاد برنامه هفتم هم که هنوز از سوی دولت تقدیم مجلس نشده، مشخص نیست.
مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران، عملکرد دولت و رفتار نهادهای متاثر از آن است که در سند بودجه‌های سالانه تبلور می‌یابد. هر سال بودجه دولت تنها در آرایش ارقام متعادل بوده و سرفصل مشخصی تحت عنوان «کسری بودجه» در آن وجود نداشته؛ ولی به‌طور واقعی بودجه کسری دارد و همواره مصارف بودجه بیش از منابع است. بنابراین دولت مجبور به تامین هزینه‌ها و مصارف جاری به روش‌هایی می‌شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نتیجه قطعی آن است. در قسمت منابع، عوامل و متغیرها به‌طور کامل تحت کنترل دولت نیست و ویژگی‌ای به‌نسبت برون‌زا و محیطی نسبت به دولت دارد و علاوه بر این، نوع تفکر و باور حکمرانان اقتصادی هم به‌گونه‌ای نیست که چنین عوامل محیطی در راستای افزایش منابع بودجه باشد.
عدم‌سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های نفت و گاز برای توسعه توانایی حضور در بازارهای بین‌المللی انرژی و فرآورده‌های وابسته به آن یا وجود عواملی که توانایی و امکان دولت برای حضور فعال در بازارهای مذکور را کاهش می‌دهد باعث شده است تا منابع حاصل از صادرات نفت‌خام یا گاز در حد مورد انتظار ظرفیت‌های کشور محقق نشود. سایر متغیرهای بخش منابع هم به‌گونه‌ای یا وابسته به کم و کیف منابع حاصل از صدور نفت یا گاز در اقتصاد ایران یا تحت‌تاثیر غیرمستقیم آن هستند. در مقابل، مصارف (به‌طور عمده جاری) دولت نیز که طی دوره‌های بلندمدت، هم بر انواع سرفصل‌ها و هم بر ارقام آنها افزوده می‌شود، باعث شده است تا ارتباط معنادار و قابل قبولی بین برآورد و عملکرد مصارف و هزینه‌های بودجه با منابع وجود نداشته باشد.
به‌واقع، اصالت در تنظیم و اجرای بودجه با هزینه‌ها، آن هم هزینه‌های جاری است و آن کیسه چرمی خاطره‌انگیز باید به‌گونه‌ای مملو از پول برای پرداخت‌های جاری باشد؛ حتی اگر آن پول از محل افزایش نقدینگی و به بیان سنتی پول بدون پشتوانه که موجد تورم است باشد.بودجه عمومی دولت در سال 1402 نسبت به بودجه سال 1401 حدود 48درصد رشد کرده (بودجه عمومی دولت در لایحه 1402 نسبت به قانون 1401 حدود 42درصد افزایش یافته بود)، در حالی که بودجه کل کشور 33درصد افزایش یافته است. رشد کمتر بودجه کل کشور نسبت به بودجه عمومی دولت به دلیل جمع‌زدن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه مجموع شرکت‌های دولتی رشد کمتری نسبت به نرخ رشد بودجه عمومی دولت دارد (مجلس در مرحله تصویب بودجه، بودجه عمومی دولت را افزایش و بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش داده است). افزایش 48درصدی بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل بدون لحاظ کردن تحول و تغییر محتوایی در سند دخل و خرج دولت، حاکی از وجود کسری بودجه با نرخی بالاتر از سال گذشته در بودجه 1402 و تورم حداقل 48درصدی در اقتصاد ایران طی سال‌جاری است و در صورتی که به‌طور کامل منابع بودجه تامین و هزینه‌های جاری هم در حد ارقام مصوب محقق شوند، این انتظار وجود خواهد داشت که نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حدی بالاتر از پیش‌بینی بودجه قرار گیرد.
دولت تلاش می‌کند وضع موجود و جاری را به هر ترتیب حفظ کند و به لزوم وجود برنامه توسعه و حرکت مبتنی بر برنامه و حتی نظام برنامه‌ریزی اعتقادی ندارد. در حالی که سال 1404 افق تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور است و در آن سند اهداف آرمانی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای وجود داشته که دولت موظف است نسبت به تحقق آنها یا رفع انحرافات نامساعد عملکرد نسبت به پیش‌بینی اقدامات لازم را انجام دهد، برای تدوین برنامه هفتم توسعه که برش زمانی پنج‌ساله دوره برنامه‌ریزی سند چشم‌انداز است، تاکنون اقدامی انجام نداده و بودجه سال 1402 بدون پشتوانه برنامه‌ای تنها صورتی از گردش منابع و مصارف جاری است.
