بانک‌های تورم‌ساز و سفره‌های مردم

رضا کربلائی‌: کاهش سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها یک آرزوی دست‌کم 22ساله است. این‌رؤیا اکنون به کابوس اقتصاد ایران تبدیل شده است. نه‌تنها بانک‌ها مدعی‌اند که زیر فشار این تسهیلات تکلیفی کم‌آورده‌اند بلکه مردم هم از اینکه بانک‌ها وام نمی‌دهند، گلایه دارند. به 22سال پیش بازگردیم، یعنی زمانی که در جریان تصویب قانون برنامه سوم توسعه قرار شد افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها طی سال‌های اجرای برنامه سوم به‌طور متوسط سالانه 10درصد نسبت به ارقام مصوب سال 1378، کاهش یابد. البته قرار بود اگر دولت تصمیم دارد تسهیلاتی به بانک‌ها با نرخ سود پایین‌تر تکلیف کند، هزینه آن را به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه بپذیرد.
به امسال بازگردیم که سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به رقم 1390هزارمیلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که اگر بانک مرکزی می‌خواست نرخ رشد نقدینگی را امسال در محدوده 27درصد حفظ کند، حجم تسهیلات تکلیف شده به بانک‌ها معادل 116درصد کل تسهیلات قابل‌برنامه‌ریزی نظام بانکی است، یعنی عملا پولی برای دادن تسهیلات به دیگر بخش‌ها باقی نمی‌ماند. بدیهی است که بانک نمی‌تواند همه درخواست‌های وام را رد کند و بگوید ندارم.
قول می‌دهد و تسهیلات می‌دهد اما چون منابع بانک کافی نیست، پیش بانک مرکزی می‌رود و وام می‌گیرد که به مفهوم اضافه برداشت و چاپ پول خواهد بود. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به جای 27درصد به کانال دست‌کم 35درصدی می‌رسد و نتیجه، تورم‌سازی بانک‌ها از جیب مردم و فشار بر سفره‌ خانوارها خواهد بود.
به بیان ساده‌تر اگر شبکه بانکی 100واحد پول داشته باشد و 13درصد آن را نزد بانک مرکزی سپرده کند، فقط 87واحد برای پرداخت وام پول دارد. حال دولت و مجلس تصمیم می‌گیرند و به بانک‌ها دستور می‌دهند که 125واحد وام بدهند یعنی 38درصد بیشتر از پولی که در اختیار دارند باید وام با قیمت مدنظر دولت و مجلس بدهند. ساده‌ترین و البته خطرناک‌ترین راه این است که سراغ بانک مرکزی بروند و درخواست وام کنند. هر یک ریالی که بانک مرکزی چاپ یا با فشار دادن دکمه‌ای، حساب بانک‌ها را شارژ کند، دست‌کم در شرایط اکنون جامعه 7برابر نقدینگی ایجاد می‌شود. با این توصیف پول اضافی به اقتصاد و بازارها تزریق شده و معادله عرضه و تقاضا در بازارها به هم می‌خورد و قیمت‌ها جهش  پیدا  می‌کند.
تسهیلات تکلیفی هرچند با هدف حمایت از خانوارها و حتی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد اما سنگینی وزن آن بر دخل و‌خرج بانک‌ها وقتی بیش از ظرفیت آنها باشد، به یک معنای روشن خرج کردن از جیب مردم از مسیر بانک‌ها با قرض‌گرفتن از بانک مرکزی است. بانک مرکزی ماموریت‌اش کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی یعنی حفظ قدرت خرید مردم است.
نتیجه اینکه انتظار می‌رود مجلس و دولت سهم تسهیلات تکلیفی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که باعث خلق پول بدون پشتوانه نشده و هزینه آن به مردم تحمیل نشود. چنین تصمیمی البته سخت و شدنی است و راه درست این است که پول‌پاشی غیرهدفمند و بی‌ضابطه در اقتصاد ایران کنترل شود. چنان‌که بانک‌ها به هر میزان که ناشی از فشار تسهیلات تکلیف‌شده زیان تولید کنند، این زیان را نه بانک‌ها که مردم ایران تحمل خواهند کرد. البته تسهیلات تکلیفی تنها عامل ایجاد تورم نیست و بانک‌های بی‌انضباط هم بر آتش تورم می‌افزایند و چشم‌انداز اقتصاد کلان، بنگاه‌ها و خانوار را تیره‌تر می‌سازند. برای کنترل تورم می‌توان از نسخه‌های موفق جهانی استفاده کرد و بهتر است بدانیم که اقتصاد ایران و سفره مردم با پول‌پاشی بانک‌ها نه‌تنها بزرگ‌تر نمی‌شود که در نهایت همه را به میلیونر‌های فقیر تبدیل می‌کند.