6 شرط جدید اضافه برداشت از بانک مرکزی

بهاره صفاری: وثیقه بیاورید خط اعتباری بگیرید یا پول اضافه بخواهید. این فرمان جدید بانک مرکزی به بانک‌هاست و از این پس دیگر بانک‌ها بدون وثیقه قابل نقد شدن نمی‌توانند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. آیا این تصمیم مانع رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌های ضعیف می‌شود و می‌تواند جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیرد؟

بانک مرکزی امروز 19 شهریور 1401 در بخشنامه ای شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی را به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. بر اساس قانون بودجه سال 1401 اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است و نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

به گزارش دنیای بانک بانک مرکزی از این پس به شرطی اجازه اضافه برداشت می‌دهد که بانکها بتوانند 6 وثیقه را آماده کند و به بانک مرکزی تحویل دهند تا بتوانند کسری منابع خود را با دریافت خط اعتباری با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی جبران کنند.

این وثیقه‌ها به ترتیب اولویت شامل اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور ارز ‌طلا ‏اوراق بدهی شرکتی سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و ملک می‌شود. به این ترتیب در صورتی که بانک‌ها موفق به ایفای تعهدات‌شان نشوند بانک مرکزی طلب خود را با نقد کردن وثایق آنها وصول می‌کند.

متن کامل شیوه‌نامه اخذ وثیقه از بانک‌ها در قبال اضافه برداشت و واگذاری فروش وثایق بانکی به شرح زیر است:

به استناد جزء (٣) بند (د) تبصره(١٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ١٤/٤/١٤٠١ شورای پول و اعتبار مبنی بر تدوین شیوه‌نامه نحوه أخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیأت عامل بانک مرکزی شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار شیوه‌نامه نامیده می‌شود به شرح زیر تدوین می‌شود:

فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده ١ – در این شیوه‌نامه عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می‌روند:

١-١ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١-٢ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

١-٣ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

١-٤ بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛

١-٥ فرابورس: شرکت فرابورس ایران؛

١-٦ بورس کالا: شرکت بورس کالای ایران؛

١-٧ اوراق بهادار دولتی: انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور؛

١-٨ شمش استاندارد طلا: شمس استاندارد طلا مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه مطابق با استاندارد تعیین شده توسط اداره خزانه‌داری ارزی؛

١-٩ اوراق بدهی شرکتی: اوراق بدهی شرکتی منتشره در فرابورس؛

١-١٠ سهام: سهام منتشره در بورس و فرابورس به استثناء سهام موسسه اعتباری؛

١-١١ ملک: عین ملک مشتمل بر زمین و ساختمان؛

١-١٢ وثایق: دارایی‌های قابل توثیق وفق مفاد این شیوه‌نامه مشتمل بر اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی سهام و ملک؛

١-١٣ گروه موسسه اعتباری: مشتمل بر

١-١٣-١ شرکت کنترل کننده موسسه اعتباری؛

١-١٣-٢ شرکت تابعه و وابسته شخص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده موسسه اعتباری؛

١-١٣-٣ شرکت تابعه و وابسته موسسه اعتباری؛

در این تعریف کنترل به معنای توانایی تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یا هدایـت سیاسـت‌های مالـی و عملیاتی شخص حقوقی تحت کنترل به صورت مستقیم غیرمستقیم یا از طریق توافق با سایر اشخاص به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

ماده ٢ – لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به اخذ قبلی وثایق لازم و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن مطابق با مفاد این شیوه‌نامه است.

تبصره – اضافه برداشت لحاظ شده برای موسسه اعتباری پیش از تصویب این شیوه‌نامه مشمول حکم مقرر در این ماده نخواهد بود.

ماده ٣ – قراردادهای مرتبط با اخذ وثایق لازم از موسسه اعتباری شامل مواردی نظیر اخذ وکالت‌نامه‌های مورد نیاز و همچنین اجازه توثیق تملک رفع تصرف فروش و انتقال وثایق توسط مدیریت کل حقوقی تهیه می‌شود.

ماده ٤ – وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از:

٤-١ اوراق بهادار دولتی؛

٤-٢ ارز؛

٤-٣ شمش استاندارد طلا؛

٤-٤ اوراق بدهی شرکتی؛

٤-٥ سهام؛

٤-٦ ملک.

تبصره ١ – پذیرش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در زمان وثیقه سپاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنهاست.

تبصره ٢ – نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق وفق مفاد این شیوه‌نامه را ندارد.

تبصره ٣ – جریان‌های نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی ارز اوراق بدهی شرکتی و سهام در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به موسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی است.

تبصره ٤ – تامین تمامی هزینه‌های مترتب در راستای اجرای این شیوه‌نامه از جمله هزینه نگهداری توثیق و کارشناسی بر عهده موسسه اعتباری است.

تبصره ٥ – معرفی ارز توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه‌نامه منوط به عدم بدهی ارزی موسسه اعتباری به بانک مرکزی از جمله بابت سپرده‌های ارزی تودیعی بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری مزبور است. مگر اینکه مراتب مورد موافقت معاونت ارزی قرار گیرد .

تبصره ٦ – مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند وثایق متعلق به شرکتهای عضو گروه موسسه اعتباری را به عنوان وثیقه اضافه برداشت موسسه اعتباری مزبور مطالبه کرده یا از موسسه اعتباری بپذیرد.

تبصره ٧– معرفی هر فقره ملک توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه‌نامه با رعایت اولویت به ترتیب؛ املاک دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و با تقدم شعب مؤسسه اعتباری نسبت به سایر املاک تجاری آن صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ فاقد مالکیت مشاع بلا معارض ملک طلق سهل البیع واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ٢٠ هزار میلیارد ریال باشد. پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگی‌های مذکور باشد به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود.

فصل دوم: اعلام میزان و نحوه ارزش‌گذاری وثایق

ماده ٥ – موسسه اعتباری موظف است پس از اعلام میزان وثایق مورد نیاز توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق ماده ٧ با لحاظ اولویت موضوع ماده ٤ نسبت به معرفی وثایق مورد نیاز و ارسال مدارک زیر اقدام کند.

٥-١ اوراق بهادار دولتی: میزان و نوع اوراق موضوع وثیقه زمان سررسید و نرخ سود؛

٥-٢ ارز: مبلغ و نوع ارز موضوع وثیقه منشأ تامین ارز شرایط دسترسی و هزینه‌های نقل و انتقال؛

٥-٣ شمش استاندارد طلا: تعداد و مشخصات آنها؛

٥-٤ اوراق بدهی شرکتی: میزان اوراق موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن زمان سررسید نرخ سود مشخصات دارایی‌های مبنای انتشار در صورت وجود ارکان و تعهدات هر یک از آنها و رتبه اعتباری در صورت وجود؛

٥-٥ سهام: میزان سهام موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام توسط موسسه اعتباری (خرید یا تملک وثیقه)؛

٥-٦ ملک: مشخصات ملک نظیر محل و متراژ زمین و ساختمان مشخصات سازه نوع کاربری عمر بنا نحوه تملک توسط موسسه اعتباری (خرید ساخت یا تملک وثیقه) و ارزش سرقفلی در صورت وجود؛

تبصره – مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری عنداللزوم می‌تواند اطلاعات و مدارک دیگری را نیز در خصوص وثایق صدرالذکر از موسسه اعتباری دریافت کند.

ماده ٦ – مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ٥ حسب مورد رأساً یا از طریق مکاتبه با اداره یا مدیریت کل ذی‌ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش‌گذاری وثایق را در دستور کار قرار می‌دهد. اداره خزانه‌داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت 7 روزکاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش‌گذاری وثایق را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند.

 تبصره – ارزش‌گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش‌گذاری ملک به صورت سالانه انجام می‌شود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش‌گذاری مجدد آخرین ارزش‌گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود.

فصل سوم: تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش

ماده ٧ – موسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه‌نامه است. حداقل میزان وثایق لازم که موسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی است با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ٨ در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به موسسه اعتباری اعلام می‌شود:

١-٧ حداکثر میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ٣ ١؛

٢-٧ میانگین خالص سپرده‌پذیری روزانه موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ٣٠ برای موسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده‌پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده‌پذیر به شمار می‌رود.

تبصره – چنانچه میزان وثایق تودیع شده توسط موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری کافی نباشد، مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می‌تواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام کند.

ماده ٨ – میزان پوشش وثایق اخذ شده از موسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ٦ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری تعیین می‌شود.

ماده ٩ – به کارگیری وثایق معرفی شده توسط موسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی‌مابین بانک مرکزی و موسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی است. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش‌گذاری موضوع ماده ٦ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ٨ از طریق مکاتبه با ادارات ذی‌ربط به شرح جدول زیر و موسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار می‌دهد و عنداللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ٧ را به موسسه اعتباری اعلام می‌کند. ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ٧ روزکاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ١٥ روز پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خاتمه نیابد، مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می‌کنند تا عنداللزوم موضوع جایگزینی وثایق از موسسه اعتباری درخواست شود.

ماده ١٠ – مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ٧ بنا به درخواست موسسه اعتباری اقدامات لازم برای آزادسازی وثایق بلا استفاده یا تعویض وثایق موسسه اعتباری را دستور کار قرار می‌دهد.

فصل چهارم: تسویه اضافه برداشت تملک و فروش وثایق

ماده ١١ – موسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت است. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت موسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ١٠ هزار میلیارد ریال و یا مجموعاً در چند روز متوالی و یا غیرمتوالی در هر ماه بالغ بر ٢٥٠ هزار میلیارد ریال شود، اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از موسسه اعتباری وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می‌گیرد.

ماده ١٢ – فرآیند فروش و یا تملک وثایق موسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ١١ قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ١٣ ماده ١٤ و ماده ١٥ و همچنین رفع تصرف از املاک موضوع وثیقه و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی پیگیری می‌شود. وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائاً به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب موسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می‌شود.

ماده ١٣ – ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره خزانه‌داری ارزی یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش‌گذاری مقرر در ماده ٦ به نفع بانک مرکزی تملک می‌شود.

ماده ١٤ – مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی‌ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش املاک به عموم از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار می‌دهد.

تبصره ١– مدیریت کل حقوقی می‌تواند با تایید هیات عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام کند.

تبصره ٢– سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوری‌های نوین تهیه می‌شود.

ماده ١٥ – مزایده املاک از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار می‌شود. قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر 3 نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته می‌شود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری نیم واحد درصد به مأخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار می‌گیرد. فروش ملک موضوع وثیقه به صورت نقدی است لیکن چنانچه ملک یاد شده ظرف مدت ٦٠ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی می‌تواند با تایید هیأت عامل ملک موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند.

تبصره – چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ٦ بیش از 6 ماه سپری نشده باشد ارزش ملک در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزشگذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده 6 ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش‌گذاری مجدد وثایق است.

شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی در ١٥ ماده و ١٤ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ١٢/٦/١٤٠١ هیات عأمل بانک مرکزی به تصویب رسید.