ناظران شرعی بانکها چقدر حقوق می‌گیرند؟
ماموریت ویژه ناظران شرعی در بانکها چیست و دسترسی آنها به آمار، اطلاعات، پورنده تسهیلات و سامانه‌های نرم‌افزاری بانکها اصل محرمانگی را مخدوش نمی‌سازد؟ با استقرار ناظران شریعت در بانکها، اختیار هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانکها چه می‌شود؟ حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانکها چگونه تعیین و پرداخت خواهد شد. اینها تنها بخشی از ابهام‌های جدی است که بانکداران را نگران کرده است.
به گزارش دنیای بانک، بانک مرکزی سرانجام مدیران عامل بانکها را موظف کردنتا یک نفر را به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی به عنوان یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات در هر بانک تعیین کنند. در بخشنامه جدید که به امضای حمیدرضا غنی آبادی و الهام چیت سازان از مدیران اداره کل مقررات، مجوزهی بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی رسیده، ضوابط ناظر بر نظارت شرعی در بانکها به استناد مصوبه 14 شهریور 1401 دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به بانکها و ابلاغ و از آنها خواسته شده تا آن را اجرا کنند و اگر هم ابهام یا سوالی دارند، آن را از دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام کنند.
راه ورود باز شد
تابستان 1401 بدون تردید یک فصل تاریخی در تاریخ بانکداری مرکزی ایران آنهم در دوران ریاست علی صالح آبادی است. چه اینکه سرانجام راه ورود و استقرار ناظران شریعت به شبکه بانکی هموار شد و به این ترتیب از 15 شهریور 1401 و با تایید تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» در هر بانک، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشروط به تأیید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی خواهد بود.
به گزارش دنیای بانک، حتی شورای فقهی بانک مرکزی یک گام به قبل هم برداشته و در مصوبه خود اعلام کرده که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفاند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهند .
به این ترتیب از این پس اگر مسئول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کند. همچنین هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف خواهند بود تدابیر لازم جهت برطرف کردن مغایرت‌های اعلامی توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ کنند.
دسترسی آزاد به اطلاعات
قاعده جدید مصوب شورای فقهی بانک مرکزی به صراحت اعلام می‌کند: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی مسئول نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات، پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم سازد.
پاسخ به ابهام‌های شرعی
با اجرایی شدن بخشنامه جدید، مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است پیگیری‌های لازم جهت اجرایی شدن برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد. افزون بر اینکه مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ‌سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می‌شود شرکت کرده و اقدامات و برنامه‌های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد . همچنین مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه ارائه دهد.
مسئولیت هیات مدیره چیست
ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در بانکها تاکید دارد: مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف محوله بوده و هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم هستند.
حقوق ناظران شریعت بر عهده کیست؟
شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرده که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، هستند. همچنین پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.
دفاع رئیس کل از ناظران شرعی
30 دی ماه سال گذشته بود که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در سفری با قم اعلام کرد: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد و در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت. 23 اسفندماه سال گذشته هم بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، وظایف «مسئولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و همچنین به منظور اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأيید صلاحیت و عزل يا هرگونه تغییر مديران ارشد و اعضای کمیته‌های ريسک، حسابرسی داخلی و رعايت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
ناظران شریعت حق دخالت ندارد
این در شرایطی است که دوم شهریور 1401 سخنگوی بانک مرکزی با تکذیب حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانکها اعلام کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون نیست. مصطفی قمری وفا، واکنش به انتشار اخباری مبنی بر استقرار روحانیون در شعب بانکها، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند. وی تاکید کرد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند. 8 شهریور 1401 غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد که نظارت شرعی در بانکها به معنای دخالت در امور بانکی نیست.
بانک مرکزی شفاف‌سازی کند
اکنون و پس از ابلاغ ضوابط استقرار ناظران شرعی در بانکها چند سوال مطرح است که لازم است بانک مرکزی درباره آن شفاف‌سازی کند:
- اختلاف بین ناظران شرعی بانکها با هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری، مسئولیت رفع ابهام به شورای فقهی بانک مرکزی واگذار شده و سوال اینجاست که اگر این اختلاف دیدگاه در نهایت باعث چالش بین هیات عامل بانک مرکزی و شورای فقهی شود، تکلیف چیست و در این صورت بانکها باید پاسخگوی هیات عامل بانک مرکزی باشند یا شورای فقهی بانک مرکزی؟
- در مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی تاکید شده که تمامی مقررات آتی و قبلی داخلی بانکها در همه زمینه‌ها از جمله شیوه تجهیز و تخصیص منابع باید به تایید مسئول نظارت و تطبیق شرعی برسد. آیا عطف به مابسق شدن انطباق مقررات داخلی قبلی با ضوابط شرعی باعث اختلال در روند تجهیز و تخصیص منابع بانکها نخواهد شد؟
- بانک مرکزی چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که اصل محرمانگی در بانکها رعایت خواهد شد و دسترسی ناظر شرعی بر بانکها به اطلاعات، آمار، پرونده تسهیلات، نرم‌افزارها و سامانه‌های بانکی باعث خدشه در اصل محرمانگی بانکها نمی‌شود؟ آیا بهتر نیست که برای اطمینان بیشتر، یک شیوه‌نامه مدون و شفاف درباره شیوه و سطح دسترسی این ناظران شریعت تدوین شود تا مسئولیت هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ارشد بانکها در حفظ اسرار بانکی مشتریان متزلزل نشود.
- آیا ماموریت و حیطه اختیارات و وظایف ناظران شرعی در بانکها با مصوبات نظارت بر بانکها از جمله حاکمیت شرکتی مغایرت ندارد و در صورتی که نتیجه عملکرد این ناظران، نافی مسئولیت حرفه‌ای بانکداران باشد، آنگاه مرجع تصمیم‌گیری نهایی با کیست؟ بانک مرکزی یا شورای فقهی بانک مرکزی؟
- آیا بهتر نیست که پرداخت حقوق و مزایای مسئول تطبیق و نظارت شرعی از بانک‌های عامل گرفته شود تا شایبه‌برانگیز نباشد و این مسئولیت به شورای فقهی بانک مرکزی سپرده شود؟
- در صورت اختلاف بر سر پرونده‌های تسهیلاتی به ویژه در مراجع قضایی بین گیرندگان تسهیلات و بانکها، آیا نظر مسوول کمیته نظارت شرعی ملاک عمل خواهد بود یا نظریه معاونت حقوقی بانکها مبنای دفاعیه بانک قرار می‌گیرد؟
- در صورتی که مسئول تطبیق و نظارت شرعی بانک ها بعدا گزارش دهد که به دلیل حجم پرونده‌ها، نیاز به استفاده از افراد بیشتر خواهد بود، آیا این خواسته باعث افزایش تعداد افراد و تحمیل هزینه بیشتر به بانکها نخواهد شد؟
- ناظران شرعی در بانکها در برابر چه نهادی پاسخگو خواهند بود و آیا خود را موظف به پاسخ دادن به بانک مرکزی می‌دانند یا اینکه خود را تنها در برابر شورای فقهی مسئول و پاسخگو خواهند دانست؟
