ضریب فزاینده نقدینگی در اوج
تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی به اوج خود رسیده و از مرز 8.1 واحد گذشته است به این معنا که در پایان تابستان 1401 پایه پولی به 691 هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی هم به حدود 5595 هزار میلیارد تومان رسیده است. و سهم پول از نقدینگی در پایان شهریور امسال 22.8 درصد برآورد شده که یکی از بالاترین نسبت‌ها در یک دهه اخیر است.
بانک مرکزی در تازه‌ترین واکنش به جهش پایه پولی، رشد نقدینگی و سهم پول از کل نقدینگی اعلام کرد: طبق شاخص های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در 10 سال اخیر (معادل 1.6درصد) رسیده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی گزارش رسانه‌ها اعلام کرده که رکورد 10 ساله سهم پول از نقدینگی مربوط به اسفند سال 1391 است که معادل 24.7 درصد بوده در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 معادل 22.8 درصد برآورد شده است. . این نهاد اقتصادی درباره دلیل رشد سهم پول از نقدینگی اظهار کرد: افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح یادشده روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 3 دهم درصد کاهش از 22.8 درصد به 22.5 درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی توضیح می‌دهد: در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستم‌های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه‌خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6 درصد) رسیده است.
- نقدینگی و تورم تحت کنترل
این نهاد ناظر بر بازار پول می‌افزاید: در خصوص اجرای دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش یافته است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.
بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علی رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.
بر این اساس طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه‌ها ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید. در پايان انتظار مي رود کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بيشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز نمایند.
