رای قاطع دیوان عدالت اداری به نفع سپرده‌گذاران

هیات عمومی دیوان عدالت اداری سرانجام به نفع سپرده‌گذاران بانک‌ها رای داد و نظر سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد. به این ترتیب سودی که بانک‌ها چه در قالب علی‌الحساب و چه سود قطعی به سپرده‌گذاران می‌پردازند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و دولت حق وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را نخواهد داشت. حکمتعلی مظفری، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری این خبر مهم را اعلام کرده است.

به گزارش دنیای بانک، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یکم شهریور 1401 به ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ 13 بهمن 1398 رای داده و به این ترتیب مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی که در پایان هر سال مالی توسط بانک‌ها تعیین می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار هم در واکنش به رای قاطع دیوان عدالت اداری به نفع بانک‌ها ازبانک‌ها خواسته نسبت به توضیحات و شفاف‌سازی اثرات مالی این رویداد اقدام کند چرا که مسئولیت اطلاع‌رسانی نامناسب بانک‌ها و تصمیم‌گیری نادرست سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل بر عهده مدیران بانک‌ها خواهد بود.

گردش طولانی یک پرونده

19 آبان سال گذشته یکی از شهروندان دادخواستی را تقدیم دیوان عدالت اداری می‌کند و خواستار ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در 13؍12؍1398 می‌شود. اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در آن زمان رای داده بودند: طبق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است و به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی است.

این شورا اعلام کرده که از آنجایی که بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجازرا ابلاغ کرده و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن هستند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره 970997090601047 – 15؍12؍1397 و 9809970906011044-1045 مورخ 30؍11؍1398هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.

با شکایت نسبت به این تصمیم شورای عالی مالیاتی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در 11 دی ماه 1400 لایحه دفاعیه را برای معاونت قضایی دیوان عدالت اداری درامور هیأت عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال می‌کند.

شکایت رد می‌شود

در ادامه این پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و پس از طرح موضوع در هیات یادشده، اعضای این هیات به موجب رای شماره 140009970906011337- 7؍12؍1400 درخصوص موضوع شکایت تصمیم‌گیری و شکایت وارد شده را رد می‌کند.

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در حکم خود اعلام می‌کند: با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره 42 – 201 مورخ 13؍12؍1398 که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده ، مقرر کرده‌اند که حسب مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 10 قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ‌های بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات است و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره 1047-15؍12؍1397 و 11044-30؍11؍1398 (که همین مضمون را انشاء کرده‌اند) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرایند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام کرده و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی است و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره 794-21؍5؍1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که صرفا نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیزهمین نرخ را مبنا قرار داده و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرایند اجراییـه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، لذا مصوبه مـورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ‌های غیـرواقعی و غیرقانونی که توسط بانـک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرایند مالیاتی جلوگیری کند، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌‌کند و رای صادره ظرف 20 روز پس ازصدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

اعتراض معاون دیوان به رای

به گزارش دنیای بانک، پس از صدور رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 25؍12؍1400 خود به رئیس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام و پیشنهاد می‌کند که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار بگیرد.

نامه‌ای که ورق را به نفع بانک‌ها عوض کرد

مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به مظفری رئیس این دیوان اعلام می‌کند: قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18؍4؍1351 در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش بهره در نظام بانکداری عرفی، قانون یاد شده نیز برمبنای محوریت بهره اجرا می‌شد و از این رو، در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها از صلاحیتهای بانک مرکزی است.

او یادآوری می‌کند: با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8؍6؍1362 اقدام کرد و بر مبنای بند 1 ماده 1 این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده 3 همین قانون مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند 16 ماده 2 این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپرده‌های مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری استدلال می‌کند: با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود یادشده امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود، قانونگذار درماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از به کارگیری عنوان بهره و سود«اعلام کرده است که منافع حاصل ازعملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مـدت و مبالغ سپرده‌های سرمایـه‌گذاری و رعـایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

او می‌افزاید: قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجموع به این موضوع تصریح دارد که پس از سپرده‌گذاری مردم در بانک و استفاده بانک ازسپرده‌های یادشده، منافع حاصل باید براساس مؤلفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک ومردم، قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپرده‌های مردم را تعیین می‌کند و لذا تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفا در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می‌گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک ومردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه التفاوت این نسبت احتمالی ومیزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند.

مهدی دربین تصریح می‌کند بنابراین نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همان‌طور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفا در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌شود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده گذاران را در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است.

از سوی دیگر، به موجب ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود؛ عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد.

این مقام قضایی دیوان عدالت اداری می‌افزاید: در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8؍6؍1362 بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 5 همین قانون، منافع حاصـل از عملیات استفاده از سپرده‌های مـدت‌دار مردم تــوسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارائه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده‌گذاری استکه در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می‌‌شود.

در این نامه مهم تاکید شده است: با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 و در مقام تبیین مفهوم سود سپرده‌گذاری اعلام کرده‌اند که طبق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌باشد، لذا از انجایی که بانک مرکزی درچهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ کرده و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن هستند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره 970997090601047-15؍12؍1397 و 9809970906011044-1045 مورخ30؍11؍1398 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سودسپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.

دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در ادامه به روند بررسی شکایت یکی از شهروندان برای ابطال نظریه شورای عالی مالیاتی اشاره و خاطرنشان می‌سازد: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه 0002820 هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره 140009970906011337- 7؍12؍1400 ودر مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام کرده‌اند که : با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره 42 – 201 مورخه 13؍12؍1398 که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم الاجرا ابلاغ شده ، مقرر کرده‌اند که حسب مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 10 قانون یادشده، بانـک مرکزی و شـورای پـول و اعتبار مرجع تعیین نرخ‌های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات بوده و میزان حداقل و حداکثران توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره 1047-15؍12؍1397 و 11044-30؍11؍1398 (که همین مضمون را انشاء نموده اند) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرایند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام کرده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی است و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره 794-21؍5؍1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفا نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرایند اجراییـه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مـوردشکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ‌های غیـرواقعی و غیرقانونی که توسط بانـک مرکزی اعلام نمی شود، درفرایند مالیاتی جلوگیری کند، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته و به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌کند.

ایرادهای قانونی به تصمیم ضد بانکی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اما تاکید دارد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ایراد دارد. از جمله اینکه او اشاره می‌کند: شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره 970997090601047 – 15؍12؍1397 و 9809970906011044-1045 مورخ 30؍11؍1398 که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، عملا در مقام اجرای بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور صورت می گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفا مجـاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح‌های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده 26 قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند، بنابراین حکم بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپرده‌های مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد.

دربینی همچنین استدلال دیگری را مطرح می‌کند و می‌افزاید: پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپرده‌‌‌گذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپرده‌های فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده 5 قانون مزبور مقرر کرده است که سود قطعی این سپرده‌گذاری‌ها در انتهای سال مالی و با لحاظ مؤلفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین می‌شود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاری‌ها صرفا سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، نیست و سود واقعی، سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌شود و قانونگذار نیز در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (مـوضوع مـاده 147 قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجه رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت انکه با خلط موضوع بهره قطعی مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی و سوداحتمالی و علی‌الحساب مقرر در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی‌الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقی کرده و صرفا همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند.

رای را باطل کنید

این مقام قضایی دیوان عدالت اداری در نهایت پیشنهاد می‌کند: رای شماره 140009970906011337- 7؍12؍1400 هیاتت خصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. رئیس دیوان عدالت اداری هم پس از مطالعه این نامه اعتراضی معاون قضایی دیوان در تاریخ 25؍12؍1400 در هامش نامه می‌نویسدک با عنایت به استدلال به عمل امده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی شود. پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان در مهلت مقرر قانونی، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، دوباره برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع می‌شود.

مخالفت هیات بانکی دیوان به نظر رئیس دیوان

23 خرداد 1401 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رای صادره مخالفت می‌کنند و استدلال می‌آوردند که دادنامه شماره 11337- 7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره 42 – 201 مورخ 13؍12؍1398 اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده که مفاد نظریه مؤکدا دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود و دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است.

آنها همچنین اعلام می‌کنند: به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد می‌شود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری از جانب اشخاص) می‌باشد و طبعا بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند 4 ماده 14 قانونپولی و بانکی کشور و بندهای 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌‌کند.

افزون بر اینکه دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره 794-21؍5؍1399 هیـات عمومی دیـوان عـالی کشور دراینکه درخصوص تسهیلات، نـرخ‌های اعـلامی بانک مرکزی مبناست، ، به عنوان مـؤید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونـده‌های تسهیـلاتی و قـراردادهای مرتبط با آنها وجـود دارد، درخصوص پرونـده‌های سپرده‌‌گذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفا یک مرجع درخصوص سیاست‌های پولی و بانکی کشور اتخاذ تصمیم می‌کند و آن بانک مرکزی است.

علاوه بر اینکه در ذیل رای هیـات عمومی شورای عالی مالیـاتی تاکیـد شده است مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قـرارداد بیشتر باشد، مـازاد به عنـوان هزینـه مورد پذیرش قـرار می‌گیرد، رای خود را صادر کرده است. چراکه در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و مؤسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سؤال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرارمالیاتی بیشتر خواهد شد. علی الخصوص که متعلق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی‌الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعا سود قطعی پس از حسابرسی است، موضوع را هموار کرده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را می‌گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیزمورد قبول سازمان امور مالیاتی است و به وظایف حاکمیـتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم.

پرونده روی میز هیات عمومی دیوان

این گزارش می‌افزاید: پس از اخذ نظریه یاد شده، موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و رؤسا ومستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.

صدور رای هیات عمومی به نفع بانک‌ها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای نهایی خود اعلام می‌کند: به موجب ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود، عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد.

به این ترتیب در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8؍6؍1362بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 5 همین قانون، منافع حاصـل از عملیات استفاده از سپرده‌های مـدت‌دار مردم تــوسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم درپایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین تاکید می‌کند: سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود یاد شده امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود و لذا قانونگذار در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده که منافع حاصل از استفاده بانک از سپرده‌های مردم باید براساس مؤلفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک ومردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی که در قالب تعیین سود علی‌الحساب صورت می‌گیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپرده‌های مردم توسط بانکها که میزان آن صرفا در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد، نیست و مؤید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب 26؍6؍1392 شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانـده حساب مشترک مشارکت مـدنی پس ازبرداشت سرمایـه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد.

سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای نهایی خود که به امضای حکمتعلی مظفری، رئیس این هیات رسیده، اعلام می‌کند: احتساب سود حاصل از سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا محدود به سود علی‌الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و انچه در جریان سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپرده‌های یادشده و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخصمی شود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره 794-21؍5؍1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف ازسودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی بین بانکهای عامل و سپرده گذاران مورد توافق قرار بگیرند.

بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا در حدی که صرفا سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی‌الحساب و سود نهایی حاصل ازسپرده‌گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رای ماره140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا صـادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مـذکور شـورای عالی مالیاتی در حـدی که متضمن عـدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی‌الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل ازسپرده‌گذاری‌های مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.