خطر تثبیت نرخ ارز بدون کنترل تورم

عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: کنترل نرخ ارز در گرو چاره‌جویی برای تورم است. تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره‌جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

به گزارش دنیای بانک، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی می‌نویسد:

لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژگی‌های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد. تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه‌های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

علت‌العللِ معضل تورم مزمن و درد بی درمان اقتصاد ایران زیاده‌خواهی و زیاده‌خرجی دولت‌ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرابودجه‌ای ظهور پیدا می‌کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریم‌ها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است.

بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک‌های بی‌محل دولت را داشته باشد ، اما در کشور ما روند امور و تأمین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود، تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. به طور مثال، نهادها و وزارتخانه‌ها ، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تا تخصیص‌های بی‌محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

عامل اثر گذار دیگر بر تورم معضل ناترازی رو به تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی نشود، تاثیر این عامل درتورم تداوم خواهد داشت. بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان عبور کرده است.این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه ریپو، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانک‌ها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع مورد نیاز، که یک انبساط پولی است، درپایان دی ماه ،به رقم ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

بنابراین، در پایان دی ماه جمع برداشت بانک‌ها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که حتماً پایه پولی را که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش می‌دهد.این میزان برداشت بانک‌ها بتدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی می‌شود و اگر همانطور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره‌جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه‌اش بالا رفتن سطح قیمتها یعنی تورم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های ارزی، تورم حاصله می‌تواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند.

کنترل نرخ ارز در گرو چاره‌جویی برای تورم است. تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره‌جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه‌مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانک‌های نا تراز مشخص شود تا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانک‌ها را کنترل و مراقب کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت کرد و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.