افشای پشت صحنه دلار 40 هزار تومانی؛ چه کسی در بازار دخالت می‌کند؟

کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش از روزهای پرتنش ارزی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌های در خصوص ثبات اقتصادی شده است، هشدار داد: در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارامد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی 4200 تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کما اینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد.

به گزارش دنیای بانک، این گزارش می‌افزاید: یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد ،«تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» شده، ادامه سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است. در حالی که ماده 20 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» بر لزوم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تصریح دارد که به معنی تثبیت نرخ حقیقی به جای تثبیت نرخ اسمی ارز است. اما این رویکرد نسبت به نرخ ارز موجب شده تا در عمل شاهد تکرار تجربه مصائب و مفاسد ارز ترجیحی مشابه 4200 تومانی، عرضه سنگین، بی‌قاعده و منفعلانه اسکناس، تعیین دستوری نرخ نیمایی، ایجاد چالش برای صادرکنندگان و. .. باشیم.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را بخوانید که با هدف تبیین مسائل پیش روی مدیریت بازار ارز و ارائه راهکارهایی اصلاحی، در چهار بخش به ارائه مطالب می‌پردازد. در بخش بعدی، توصیفی از روند بلندمدت نرخ اسمی و حقیقی ارز در بازار رسمی و غیررسمی ارائه شده در بخش دوم وضعیت بازار اسکناس و حواله ارز مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم به احصاء مسائل پیش روی مدیریت بازار ارز پرداخته و در پایان پیشنهادهایی را برای آرام‌سازی بازار ارز مطرح می‌کند:

• روند نرخ ارز

1-1 روند سالانه نرخ اسمی ارز در بازار رسمی و غیررسمی:

بررسی روند بلندمدت نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که از سال 1336 تا 1356، تحت نظام تک‌نرخی ارز، نرخ رسمی و غیررسمی برابر 70 تا 76 ریال بوده است. هم‌زمان با کاهش شدید تولید و صادرات نفتی در سال 1357، نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت. تا سال 1370، تأمین ارز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی با همان نرخ پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی نیز مجاز به فروش ارز به قیمت بازار غیررسمی شدند. در فروردین 1371، با یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ رسمی ارز از حدود 7 به 150 تومان رسید. در نهایت پس از افزایش 20 درصدی نرخ ارز، از آذر 1372، مجدداً نظام چند نرخی ارز حاکم شد و مجدداً تأمین ارز کالاهای ضروری از محل ارزهای نفتی با نرخ 175 تومان انجام می‌گرفت.

از فروردین 1381 یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرفت و نرخ رسمی از 1750 ریال به 7900 ریال افزایش یافت. متوسط رشد سالانه نرخ ارز از 20 درصد در دهه 1360 و 1370 به 3 درصد در دهه 1380 کاهش پیدا کرد. این دوره مقارن با افزایش صادرات نفتی به دلیل رشد قیمت جهانی نفت از ابتدای 2000 میلادی است. به طوری که صادرات نفتی از 25 میلیارد دلار در سال 1379، به 119 میلیاد دلار رسید. صادرات نفتی این امکان را به بانک مرکزی داد تا در بازه 1382-1390، قریب به 249 میلیارد دلار را تحت سرفصل مداخله برای تثبیت نرخ اسمی ارز، در بازار غیررسمی به فروش رساند.

پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 1390 تا سال 1396، متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از دهه 1370 قرار داشته و برابر 6 درصد است. علاوه بر صادرات نفتی و مداخلات، نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال 1393 تا 1396، تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری این نرخ رشد داشتند. فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله، در بازه 1393-1396 برابر 35 میلیارد دلار بوده است.

از سال 1392 تا 1396، نرخ رسمی فروش ارز به واردات (مبادله‌ای)، در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود 15 درصدی افزایش می‌یافت. در سال 1397، نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط 4000 تومان در سال 1396 به مقدار متوسط 10300 تومان در سال 1397 رسید.

از سال 1397 تا پاییز 1401، نرخ غیررسمی ارز به طور متوسط سالانه 37 درصد رشد داشته و نرخ رسمی در بهار سال 1401 از 4200 تومان به ETS تغییر کرد. متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 1397، به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسید. به دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 1399 و همه گیری کووید 19، نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری خواهان و تشدید جنگ اقتصادی، این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریم‌ها، این نرخ به خط روند همگرا شد. به دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند افزایش یافته است. این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافته است. لازم به ذکر است که در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401، به دلیل علامت‌دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام، نرخ ارز پایین‌تر از خط روند قرار گرفته است.

1-2 روند سالانه نرخ حقیقی ارز در بازار غیررسمی:

نرخ حقیقی ارز، همان نرخ اسمی ارز است که با قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌شود. نرخ اسمی ارز نسبت ریال به دلار می‌باشد و به همین دلیل، برای تعدیل آن لازم است که تقسیم بر نسبت قیمت‌های داخلی به خارجی شود. از یک منظر، نرخ حقیقی ارز نسبت قیمت تولیدات خارجی به داخلی را نمایش می‌دهد. کاهش یا افزایش نرخ حقیقی ارز به معنای کاهش افزایش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی و جذاب‌تر شدن استفاده از تولیدات خارجی است. اگر از PPI به عنوان شاخص قیمتی استفاده شود، نرخ حقیقی ارز به معنای نسبت هزینه دلاری تولیدات خارجی نسبت به داخلی است. بدین معنا که با کاهش نرخ حقیقی ارز، قیمت تمام شده دلاری تولیدات داخلی افزایش می‌یابد که منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری داخلی در بازارهای خارجی و داخلی می‌شود. به بیان دیگر، با کاهش نرخ حقیقی ارز، قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم بازارهای خارجی افت می‌کند. به همین دلیل، قانون‌گذار در بند «ت» ماده 20 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده معرفی کرده، برای «حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی» بر تعدیل نرخ اسمی «با ملاحظه تورم داخلی و جهانی»، تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده تأکید شده است.

در صورت اجرای قانون، می‌بایست نرخ حقیقی ارز در سطح ثابتی قرار می‌گرفت. به لحاظ اقتصادی نیز، در صورت عدم تغییر معنادار در نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی (رابطه مبادله بازرگانی)، نرخ بهره، نرخ بهره‌وری و موانع تجاری، انتظار می‌رود که در بلندمدت، نرخ حقیقی ارز در سطح ثابتی قرار گیرد. به عنوان مثال، در صورت افزایش قیمت جهانی محصولات نفتی که 70 درصد از ارزش صادراتی در دو دهه گذشته را به خود اختصاص می‌دهد، رابطه مبادله بازرگانی افزایش می‌یابد.

افزایش رابطه مبادله بازرگانی به معنای آن است که به ازای یک مقدار مشخص از صادرات، می‌توان مقدار بیشتری وارد کرد. این افزایش قدرت واردات به معنای افزایش قدرت ریال در واردات است که در این حالت نرخ حقیقی ارز کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثالی دیگر، اگر نرخ سود سپرده بانکی بالا باشد، موجب جذابیت بیشتر دارایی‌های ریالی نسبت به دارایی‌های خارجی و به تبع آن کاهش نسبی تقاضای ارز می‌شود. کاهش نسبی تقاضای ارز موجب کاهش رشد نرخ اسمی ارز و در نتیجه کاهش نرخ حقیقی ارز می‌شود

2. نرخ‌های ارز در نظام ارزی رسمی و بازار غیررسمی

در 9 دهه از آغاز به کار ریال، نظام ارزی کشور انواع نرخ‌های ارز را تجربه کرده است. به طور معمول، در پی اعمال کنترل‌های ارزی، نظام چند نرخی ارز شکل می‌گیرد. منظور از کنترل‌های ارزی که بعضاً تحت عنوان کنترل حساب سرمایه نیز از آن یاد می‌شود، مجموعه اقدامات سیاستگذار جهت کنترل نرخ ارز است. در مواجه با بحران‌ها و جهش‌های ارزی، اعمال کنترل‌های ارزی از اقدامات اولیه سیاستگذاران به حساب می‌آید. محدودیت در اقلام وارداتی، الزام به بازگشت ارز در موعد زمانی مشخص، الزام به ثبت سفارش و دریافت تخصیص ارز برای ادامه فرآیند واردات، الزام به ثبت منشأ ارز برای ترخیص کالا، ممنوعیت خروج سرمایه و. .. را می‌توان از مهمترین اقدامات دولت در راستای کنترل‌های ارزی، پس از تنش‌های ارزی سال 1397 دانست. این تصمیمات سیاستگذار منجر به بوجود آمدن نرخ‌های متعدد شده است. گرچه بخشی از اختلافات در نرخ‌های ارز نتیجه طبیعی اعمال کنترل‌های ارزی است، اما بخش مهمی از اختلافات و تعدد در نرخ‌های ارز فعلی، ناشی از اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارا است.

در این بخش به بررسی روند ماهانه نرخ‌های ارز مهم و اثرگذار در بازار ارز و مبادلات تجاری پرداخته می‌شود. نرخ‌های ارز در بستر مبادلاتی رسمی و غیررسمی به شرح ذیل است:

نرخ حواله سنا: این نرخ به صورت روزانه و با یک روز تأخیر در سایت رسمی /http://www.sanarate.ir گزارش می‌شود. این نرخ از متوسط نرخ ارز معاملات حواله صرافی‌ها و بانک‌ها بدست می‌آید. صرافی‌ها و بانک‌ها در صورت خرید و فروش ارز به صورت حواله، ملزم به ثبت معامله در سامانه سنا هستند.

نرخ حواله نیما: در چند ماه اخیر، این نرخ به صورت اطلاعیه در سایت بانک مرکزی گزارش می‌شود. در سامانه نیما، بانک مرکزی و صادرکنندگان که شرکت‌های ملی نفت، گاز و پخش و پالایش را در بر می‌گیرد، ارز خود را به صرافان و بانک‌های حاضر در سامانه نیما می‌فروشند. صرافان نیز ارز دریافتی را میبایست به واردکنندگان بفروشند.

نرخ حواله ETS: این نرخ مبنای حسابداری‌های رسمی کشور مانند محاسبه ارزش ریالی واردات برای دریافت حقوق ورودی است. در عمل، این نرخ بسیار نزدیک به نرخ حواله سنا و نیما است.

نرخ اسکناس مسافری: نرخ ارزی است که معمولاً توسط صرافی ملی گزارش می‌شود. صرافی‌ها می‌توانند تحت سرفصل مسافری و در قبال دریافت مستندات مربوط به مسافرت نظیر بلیط و ویزا، کارت ملی و کارت بانکی به نام شخص، اسکناس به متقاضیان عرضه کند. این معامله در سامانه سنا، تحت سرفصل مسافری ثبت می‌شود.

نرخ اسکناس توافقی: این نرخ به طور لحظه‌ای در سایت بازار متشکل /https://www.ice.ir قابل مشاهده است.

این نرخ برابر با نرخ پایانی معاملات ارز در بازار متشکل است. صادرکنندگان می‌توانند تعهد بازگشت ارز خود را به صورت فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی‌ها ثبت کنند. صرافی ملزم است که ارز خریداری شده را در بازار متشکل به دیگر صرافان عرضه کند. صرافان نیز می‌توانند با نرخ سود مشخصی به متقاضیان اسکناس در صرافی‌ها، تحت سرفصل‌های مجاز خدماتی (مسافری، درمانی، دانشجویی،. … و سایر) به فروش رساند.

نرخ غیررسمی ارز: این نرخ از معاملات در بازارهای غیررسمی کشف شده و به طور معمول از طریق کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شوند. برخی از نرخ‌های مهم در بازار غیررسمی به شرح ذیل میباشد:

• نرخ تهران: این نرخ حاصل معاملات در بستر غیررسمی چون بازارهای فردوسی، سبزه میدان است.
• نرخ امارات )دوبی(: این نرخ از نرخ درهم کشف شده در بازار امارات مشتق می‌شود. با توجه به نقش حیاتی امارات در مناسبات تجاری و به تبع آن اهمیت درهم برای مبادله‌گران ایرانی (واردکننده، صادرکننده، صرافان، بانک‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان قاچاق، متقاضیان فرار سرمایه و. ..) در مبادلات بین‌المللی، این نرخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به تثبیت نسبت درهم به دلار 3.6725 درهم به ازای هر دلار، پس از کشف نرخ درهم، نرخ معادل دلاری مبنای تصمیم‌گیری معامله‌گران قرار می‌گیرد.
• نرخ هرات: این نرخ مربوط به نرخ کشف شده در افغانستان و به طور مشخص در بازار ارز هرات است.
• نرخ سلیمانیه: این نرخ در معاملات بازار ارز سلیمانیه عراق کشف م‌یشود.
• نرخ سکه و طلا: این نرخ با توجه به قیمت ریالی سکه و طلا و اونس جهانی محاسبه می‌شود. با توجه به اهمیت یافتن سکه و طلا در کشف نرخ معامله‌گران، این نرخ از اثرگذاری معناداری در تصمیمات آنها برخوردار است.

 

از آنجا که اغلب معاملات در سامانه نیما انجام شده و معاملات آن در سامانه سنا نیز ثبت می‌شود، نرخ حواله سنا اختلاف بسیار جزئی با یکدیگر خواهند داشت. با توجه به آنکه، معاملات ارزی بین بانکی وجود ندارد، نرخ ETS اعلامی فعلی همان نرخ حواله سنا است. به بیانی دیگر علی رغم تاکیدات قانونگذار در احکام قانونی بودجه سال 1401 کل کشور، سامانه ETS به طور موثر و آنچنان که مدنظر قانونگذار بوده، وارد مناسبات ارزی کشور نشده است. بنابراین در ادامه تنها آمار گزارش شده نرخ حواله سنا بررسی می‌شود.

2-1 نرخ حواله و اسکناس سنا

روند نرخ اسکناس سنا از سال 1397 تا نیمه اول سال 1400، تقریباً منطبق بر نرخ غیررسمی تهران بوده است. حتی در برخی از روزها نرخ اسکناس سنا بالاتر از نرخ غیررسمی قرار گرفته است. از نیمه دوم سال 1400، فاصله بین دو نرخ اسکناس سنا و غیررسمی تهران افزایش یافته که این افزایش تا آذر سال 1401 ادامه داشته است. نکته جالب توجه در چند ماهه اخیر، دستکاری فرمول محاسبه نرخ اسکناس سنا است. طبق رویه سال‌های گذشته، نرخ اسکناس سنا می‌بایست از متوسط نرخ فروش اسکناس توسط صرافی‌ها و بانک‌ها حاصل شود.

در حالی که از نیمه دوم آذرماه اغلب اسکناس‌های فروش رفته بالاتر از 35 هزار تومان بوده، نرخ اسکناس سنا در این دوره حدود 31 هزار تومان است. به نظر فرمول محاسبه نرخ سنا دستکاری شده است. دستکاری فرمول محاسبه نرخ اسکناس سنا از اواخر خرداد رخ داده است. پس از اعلام امکان فروش ارز تحت سرفصل سایر در خردادماه سال جاری، نرخ اسکناس سنا برابر با ارز مسافری بود. در واقع در فرمول محاسبه نرخ اسکناس سنا فقط فروش اسکناس تحت سرفصل مسافری لحاظ می‌گشت و نرخ فروش ارز سایر که بالاتر از نرخ مسافری بود در این محاسبه نقشی نداشت. به عنوان مثال در اواخر آبان ماه سال جاری، نرخ غیررسمی تهران حدود 36 و نرخ ارز سایر حدود 34هزار تومان بود، اما بانک مرکزی به کسانی که قصد مسافرت خارجی داشتند، با نرخ 29 هزار تومان اقدام به فروش ارز می‌کرد. پس از افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، اعتراض‌ها مبنی بر ارزان‌فروشی ارز برای مسافران خارجی افزایش یافت تا بانک مرکزی از 12 آذر نرخ مسافری را به تدریج افزایش داد. از ابتدای دهه سوم آذرماه، نرخ مسافری توسط صرافی ملی گزارش نم‌یشود که به نظر می‌آید که اختلاف نرخ ارز مسافری و سایر از بین رفته باشد.

همان‌طور که پیشتر گفته شد، نرخ حواله سنا تا حد زیادی نزدیک به نرخ نیمایی است. نرخ نیمایی تا پیش از خرداد 1398، به دلیل سقف‌گذاری بانک مرکزی فاصله زیادی با نرخ غیررسمی داشت. از اواخر اردیبهشت سال 1398 که سقف نرخ نیمایی برداشته شد، این فاصله به حداقل رسید. همزمان با آن، نرخ غیررسمی نیز روند کاهشی به خود گرفت. البته نمی‌توان نتیجه گرفت که برداشتن سقف نیمایی دلیل کاهش نرخ غیررسمی تهران، بوده باشد. از سال 1398 تا انتهای سال 1399 نرخ نیمایی با یک فاصله نسبتأ ثابتی از نرخ بازار غیررسمی افزایش یافت. بخشی از این فاصله به دلیل نرخ کارمزد تراکنش انتقال حواله و بخشی نیز به دلیل پایین‌تر بودن نرخ فروش ارز بانک مرکزی در سامانه است. این فاصله در نیمه دوم سال 1399 به صفر رسید و حتی صادرکنندگان خرد بالاتر از نرخ غیررسمی، ارز صادراتی خود را به فروش می‌رساندند.

از اوایل سال 1400، واگرایی بین نرخ ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه 1401 ادامه داشته است. این واگرایی به دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است. چرا که صادرات نفتی با حدود 50 درصددرصد افزایش، از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد در سال 1400 رسید.

2-2 نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز توافقی

بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی، تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است. به طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در تاریخ 26 آذر رسیده است. با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در 9 ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.

3. مسائل و چالش‌های پیش روی بازار اسکناس و حواله ارز

با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است. متأسفانه، علاوه بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و رها کردن مسائل میان‌مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیت‌ها و اختیارات در نهاد تخصصی بانک مرکزی، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است. در ادامه به تشریح 7 مساله مهم در سیاست‌های ارزی به شرح ذیل پرداخته می‌شود:

 3-1 نداشتن كریدور مشخص برای مدیریت نرخ ارز و ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز:

طبق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی می‌بایست با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. می‌بایست این واقعیت که نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی روند افزایشی خواهد داشت را مورد پذیرش قرار داد و از بانک مرکزی انتظار داشت تا با تعیین یک کریدورمطابق با واقعیت‌های اقتصادی نوسانات حول این روند را حداقل کند.

طبق گزارش رئیس کل سابق بانک مرکزی، جناب آقای سیف، از سال 1382 تا 1396، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، 284 میلیارد دلار ارز فروخته است که در نهایت نتیجه آن شد که همان افزایشی که میبایست به صورت تدریجی رخ می‌داد به شکل جهشی رخ داد با این تفاوت که منابع ارزشمند ارزی به جای تبدیل شدن به ذخایر خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت تبدیل به واردات رسمی و غیررسمی و حمایت از تولیدات خارجی شد و هزینه بالای نااطمینانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. باید بین افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی، حفظ منابع جهت مقاوم سازی اقتصاد و افزایش جهشی آن همراه با از دست دادن منابع ارزی یکی را انتخاب کرد.

3-2 تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در كانال 28 هزار تومان

نرخ حواله سنا همچنان فاصله بسیاری با بازار غیررسمی دارد. به عنوان مثال، در تاریخ 26 آذر، نرخ حواله سنا نیما 451،288 ریال اعلام شده در حالی که نرخ غیررسمی در این تاریخ بیش از 39 هزار تومان بوده است. به دلیل سهم 80 تا 90 درصدی صادرات عمده شامل صادرات نفتی، محصولات پتروشیمی و فولادی و معدنی در عرضه حواله در سامانه نیما، نرخ پایین نیمایی به دلیل عرضه ارزهای صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی در نرخ‌های 29 و کمتر از 29 هزار تومان است. با اختلاف بیش از 10 هزار تومانی، وضعیتی مشابه با اوایل اعلام ارز 4200 تومانی در بهار 1397 ایجاد شده است. به طور قطع تقاضا برای این ارز افزایش یافته است که در عمل امکان نظارت بر اینکه این رانت ارزان‌فروشی ارز نصیب چه کسانی می‌شود، وجود ندارد.

ادامه رویه فعلی به مانند سال 1397 به تعیین نرخ ارز ترجیحی خواهد شد. عدم افزایش نرخ ارز صادرات عمده به مانند سال‌های 1398 و 1399، موجب پدید آمدن نرخ ترجیحی مانند 4۲00 و معضلات بعدی آن خواهد شد. علاوه بر معضلات ارز ترجیحی، این انگیزه ارتکاب جرم ایجاد می‌شود تا مجدد شاهد افزایش پدیده معامله در پشت سامانه نیما برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ نیمایی و غیررسمی بین صادرکنندگان عمده، صرافان و واردکنندگان باشیم. این میزان اختلاف انگیزه کافی ایجاد می‌کند تا معامله‌گران فعال، در بیرون از سامانه نیما اقدام به تبادل مابه‌التفاوت کنند.

3-3 مشکل بازگشت ارز صادركنندگان غیر عمده در چرخه رسمی نظام ارزی،

به دلیل نرخ دستوری نیما و نبود روش بدیل برای این دست از صادركنندگان صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی که از سقف دستوری نیمایی تبعیت می‌کنند، از مواد اولیه به نرخ دستوری قیمت خوراک بهره می‌برند، در حالی که دیگر صادرکنندگان از این امکان برخوردار نیستند. ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی نیز به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این محصولات، می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند.

با توجه به اینکه بیش از 80 درصد تا حتی 90 درصد عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است، سقف دستوری در این سامانه تعیین کننده نرخ تعادلی ارز است. چرا که با وجود نرخ پایین ارز صادرکنندگان عمده، واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادرکنندگان خرد در نرخ‌های بالاتر نخواهند بود. در سال جاری به دلیل کاهش مصارف ارزی به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها، عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته تا بیش از پیش صادرکنندگان خرد برای فروش ارز خود به نرخ‌های بالاتر دچار چالش شوند.

این مشکل موجب شده تا این صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی، با استفاده از ظرفیت کارت‌های یکبار مصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند و یا با عدم بازگشت ارز بر خلاف تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم قاچاق را به جان بخرند. با تصویب آیین‌نامه مربوط به بازگشت ارز، مورخ 25/08/1401، صادرکنندگان خرد به ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به بهانه مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیاندازند و درگیر رویه قضایی شوند و یا از طریق قاچاق، کارت بازرگانی یکبار مصرف و استثنائات تجاری، از تعهد بازگشت ارز فرار کنند.

با توجه به میزان حدود 12 میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم اصلاح سیاست‌های ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد که بیش از 6 میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. تمامی ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند بوده و افزایش منابع ارزی عمده نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارزهای صادرکنندگان خرد شود. این چالش‌های پیش روی صادرکنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.

3-4 تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی

در تجربه افزایش تقاضای هیجانی برای اسکناس، در سال‌های گذشته، بانک مرکزی با فاصله کم از بازار غیررسمی در بسیاری از مواقع بالاتر از آن، هم اقدام به خرید می‌کرد و هم فروش که باعث می‌شد تا با حداقل منابع نقش فعال در رهبری نرخ ارز حول روند بلندمدت افزایشی آن داشته باشد. تجربیات موفق و یادگیری‌های گذشته به یکباره به کنار گذاشته شده‌اند و با ادامه روند فعلی مدیریت اسکناس، با فرض فروش روزانه 15 میلیون دلار تحت سرفصل سایر در 300 روز سال، 4.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جای مصرف در توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و. .. می‌بایست صرف خروج سرمایه، قاچاق ارز، توسعه فرهنگ دلالی ارتکاب جرم قاچاق ارز در سطح عموم جامعه، افزایش جهشی به جای تدریجی نرخ ارز و. .. شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر میزان فروش روزانه به بیش از 20 میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی، به معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود. با توجه به حجم معاملات بازار متشکل، به طور تقریبی می‌توان گفت که در 9 ماهه سال جاری قریب به 3 میلیارد دلار صرف ارز سایر شده است. البته ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، داده شده است.

با فرض فروش ارز سایر به میزان 3 میلیارد دلار، از ابتدای سال تاکنون حدود بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز سایر کرده‌اند که به اذعان بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز در بازار غیررسمی و کنترل نرخ آن بازار بوده است که نشان از ایجاد آگاهانه انگیزه برای عموم جامعه برای اجاره کارت ملی و فروش ارز در بازار غیررسمی دارد.

طبق ماده 12 «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» این نحو از فروش ارز سایر در بازار غیررسمی مصداق جرم قاچاق ارز شناخته شده است. ایجاد بستر مجرم شدن مردم که اغلب قشر کمتر برخوردار هستند، آن هم در سطح عموم جامعه شایسته دولت نیست که شعار از بین بردن بستر فساد را دارد. از طرفی، تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه 100 هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ 29،100 تومان ارائه می‌شدکه مصداق دادن 180 میلیارد تومان یارانه به مسافرت‌های خارجی صدک‌های بالای درآمدی جامعه و بی عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.

3-5 انفعال بانک مركزی با وجود نهادهایی چون «كمیته رصد بازار ارز» و «كمیته مداخلات ارزی» و دخالت‌های دولت در امور تخصصی چون نرخ ارز:

گزارشات و جلسات حاکی از آن است که اختیار تصمیم‌گیری در امور تخصصی در خصوص مدیریت بازار در اختیار دیگر نهادها و کمیته‌ها و کارگروه‌ها بوده و بانک مرکزی صرفاً مجری انجام دستورات محوله از دولت و نهادهای غیرمتخصص در امور تخصصی است. به کنار نهادن تجربه و دانش انباشته بانک مرکزی در موضوع تخصصی مانند مدیریت بازار ارز، موجب تحمیل هزینه‌های ناشی از ارتکاب اشتباهات تکراری و عدم مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی در برخی امور خواهد شد.

3-6 عدم انطباق نقشه ارزی- تجاری كشور و ضربه‌پذیری كشور از محل درهم

طبق آمار گمرک، در 7 ماهه سال جاری، بیش از 8 میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار است. با وجود سهم بالای واردات از چین، بسیاری از کانال‌های تأمین ارز، همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور، این نهاد نقشی در نحوه فروش نفت، به عنوان مهمترین منبع تشکیل دهنده سبد ارزی کشور، ندارد و با توسل به مازاد عرضه در نیما، چالش برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار می‌کند. این مازاد عرضه می‌تواند مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت با هزینه بالا باشد و اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت ارزها، اتکا به مازاد عرضه در نیما می‌تواند گمراه کننده باشد. به دولت توصیه م‌یشود به جای اتکا به مازاد عرضه در نیما، مازاد یا کسری در عرضه درهم را مد نظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.

3-7 اتکاء بر اطلاعات گمراه كننده مازاد عرضه در سامانه نیما

به دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور، عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در حالی که گزارشات بانک مرکزی در خصوص مازاد عرضه در سامانه نیما، مرجع استنتاجات از واقعیت های ارزی کشور شده است. به طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت (سخت و پرهزینه بودن انتقال بین‌المللی) بانک مرکزی است که در کشورهایی مانند چین و عراق وجود دارد. متأسفانه به نظر می‌آید که مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوش‌بینی کاذب در تصمیم‌گیران شده است.

4. پیشنهادات اصلاحی كمیسیون اقتصادی در مدیریت بازار ارز

ناظر به مسائل یاد شده، پیشنهاداتی برای اصلاح مدیریت بازار ارز به شرح ذیل قابل ارائه است:

1. تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز میشود، به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند؛
2. حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی و حذف فاصله نرخ فروش اسکناس تحت سرفصل سایر و مسافری با نرخ غیررسمی.
3. تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی؛
4. تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش که شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است؛
5. حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته‌بازانه و تقاضای فرار سرمایه؛
6. تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس به عنوان یکی از مهمترین اهداف اولیه تشکیل بازار متشکل
7. افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده شامل نفت، میعانات، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزی به میزان حداکثر 5 درصد پایین‌تر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی معادل روزانه حدود 75 تومان افزایش
8. افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری مانند موبایل، به خرید ارز از این صادرکنندگان از یک یا چند روش پیشنهادی ذیل:

• الف) ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز؛
• ب) خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیرعمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد.
• ج( حذف محدودیت‌های پیش روی تأمین ارز گروه کالاهای مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر؛
• د( ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه 1370؛
• 9( بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق:
• الف) ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم تا حد امکان؛
• ب) عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم برای خرید مستقیم کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود.
• ج( تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه ازای صادرات نفتی؛

در پایان متذکر می‌شود به دلیل اهمیت موضوع مذکور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 89568 مورخ 19/9/1401 به ریاست محترم جمهوری، ضمن تبیین شرایط فعلی بازار ارز، پیشنهادات اجرایی مرتبط با بهبود عملکرد مدیریت دولت را در این بازار ارائه کرده است.