اخذ ضمانت فراتر از حدود قانون برای وام ازدواج و فرزندآوری تخلف است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این ابلاغیه که امروز با شماره 02/114737 خطاب به مدیران عامل بانک های ملت ، صادرات ايران ، رفاه كارگران ،گردشگري ، اقتصاد نوين ، بانك شهر ، ايران زمين ، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است :
پیرو نامه‌های شماره 451/02 مورخ 05/01/1402 و 450/02 مورخ 05/01/1402 پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری می‌باشد.
همچنین با عنایت به مفاد بند (6) از بسته نظارتی-اعتباری که طی نامه شماره 61790/02 مورخ 20/03/1402 به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده “با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل می باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.”
لیکن حسب شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولین مربوطه برای تأمین رکن ضامن سخت‌گیری های فراتر از قانون و بخشنامه های این بانک درخواست می نمایند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و… اشاره نمود که این موضوع در بررسی‌های میدانی بعمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است .
از این‌رو، با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام نماید.
لذا، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه‌های شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401 و 61790/02 مورخ 20/03/1402 موضوع به تمامی واحدهاي ذی‌ربط آن بانک تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت دقيق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات بعمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند.
پیرو نامه‌های شماره 451/02 مورخ 05/01/1402 و 450/02 مورخ 05/01/1402 پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری می‌باشد.
همچنین با عنایت به مفاد بند (6) از بسته نظارتی-اعتباری که طی نامه شماره 61790/02 مورخ 20/03/1402 به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده “با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل می باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.”
لیکن حسب شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولین مربوطه برای تأمین رکن ضامن سخت‌گیری های فراتر از قانون و بخشنامه های این بانک درخواست می نمایند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و… اشاره نمود که این موضوع در بررسی‌های میدانی بعمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است .
از این‌رو، با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام نماید.
لذا، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه‌های شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401 و 61790/02 مورخ 20/03/1402 موضوع به تمامی واحدهاي ذی‌ربط آن بانک تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت دقيق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات بعمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند.
