داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرعت رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهر سال 1400 با یک روند کاهش تدریجی به 34.4 درصد در مهر امسال رسیده است که تا رسیدن به میانگین رشد 27 درصدی 3 دهه اخیر سیاست‌گذار پولی باید سیاست‌های پولی انقباضی را به اجرا گذارد و جلوی رشد پایه پولی و ناترازی بانکها را بگیرد.
به گزارش دنیای بانک، بانک مرکزی در تحلیل تحولات کل‌های پولی در هفت ماه نخست امسال می‌گوید: در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهر ماه 1401 کاهش یافته است. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسید.
• بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه¬های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدينگي در پايان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسيده که نسبت به پايان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهر ماه 1401 کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 از کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبان ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است. نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
آخرین وضعیت چاپ پول
پايه پولي نیز در پايان مهرماه سال 1401 با رشدي معادل 18.0درصد نسبت به پايان سال 1400 به 7129.3 هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين، پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسیده است.
بانک مرکزی توضیح می‌دهد: افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصيص ارز ترجيحي به ترتیب براي واردات نهاده‌هاي کشاورزي، کالاهاي اساسي و دارو (به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها) بوده که انتظار می¬رود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد علی¬رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.
