کاهش نرخ رشد نقدینگی از 40.6 درصد به 27.5 درصد/ کاهش 15 درصدی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین امروز در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت و در ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم با بیان اینکه متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی ۵ سال گذشته آسیب‌های جدی داشته است، اظهار داشت: متوسط نرخ رشد نقدینگی در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد، تورم ۴۲ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ درصد بود.
وی با بیان اینکه به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی اعتمادی شده است، گفت: لذا با توجه به لزوم اصلاح ساختارها، نقشه راهی را در بانک مرکزی تدوین کردیم و گام به گام اجرا خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است.
وی با اشاره به لزوم اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی ادامه داد: قانون بانکداری مرکزی با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است، در این خصوص اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به خوشبختانه با تعاملات انجام شده به توافق خوبی رسیده‌ایم.
فرزین تاکید کرد: مشکل اصلی قانون پولی و بانکی مصورب سال 1351 عدم تدوین ضوابط رزولوشن یا فیصله است و بانک مرکزی در این خصوص اختیارات کافی ندارد. لذا اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد تا بانک مرکزی اختیارات لازم برای حضور در بازار پول و ارز را داشته باشد.
فرزین در خصوص قانون بانکداری نیز گفت: قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی در این خصوص با مجلس برگزار شده که دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت وضوابط و ساختارهای جدیدی در زمینه مسایل پولی و ارزی و بانکی فراهم خواهد شد.
فرزین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در تیرماه امسال به 27.5 درصد رسیده است: گفت: نقدینگی عامل تورم و بانک مرکزی متولی کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای سیاست پولی است.
وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹، 40.6 درصد، در سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد، درسال ۱۴۰۱به ۳۱.۵ درصد و در تیرماه امسال به ۲۷.۵ کاهش یافته است و برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است و البته نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال 3.9 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است. همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.
فرزین افزود: تورم نقطه به نقطه تولید کننده (PPI) در اردیبهشت 1400، 103 درصد بود که در تیرماه 1402 به 32 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سالهای گذشته به شمار می‌رود. بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف کننده نیز متبلور است.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی در کنترل دولت و بانک مرکزی است افزود: اینکه برخی یک فنر مجازی ایجاد کرده‌اند و می‌گویند این نرخ خواهد پرید، عجیب است. نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته، تراز پرداخت ها بهبود یافته وهمه اینها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. بنابراین تمام عوامل بنیادین اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد در حال کنترل است و دلیلی برای جهش وجود ندارد.
فرزین با بیان اینکه ️حساب جاری شامل حساب کالا و خدمات است که از ترازپرداخت‌ها استخراج می‌شود، تصریح کرد: در سال 1390 حساب جاری ما 26 میلیارد دلار مثبت و در سال 1398 یک میلیارد و 652 میلیون دلار منفی بوده است. ️در سال 1399 حساب جاری منفی 708 میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال 1400 به مثبت 11 میلیارد و در سال 1401 به 14 میلیارد و 433 میلیون دلار رسیده است. ️همچنین در سال 1401 مازاد حساب کالایی کشور به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به ۲۲ میلیارد دلار و 474 میلیون دلار رسیده است یعنی صادرات کشور 22 میلیارد دلار بیش از واردات بوده است و در مجموع حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سیده است که رقم کوچکی نیست.
فرزین تاکید کرد: صادرات کالای کشور قبل از تحریم های ترامپ 92 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 1401 به 97 میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از 35 میلیارد دلار در سال 97 به 42 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین دهه ۱۳۹۰ به پایان رسیده و اعداد و ارقام جدیدی خواهیم داشت.
وی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و اصلاحات نظام بانکی گفت: با کنترل مقداری ترازنامه بانکها در سمت بدهی و دارایی، توانستیم قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش دهیم. هم‌اکنون ضریب فزاینده به منفی 9.8 درصد رسیده و قدرت خلق پول کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در کنار کنترل نقدینگی، سیاست هدایت اعتباری از طریق اوراق گام، صکوک و انتشار اوراق توسط بانکها دنبال می شود و بانک مرکزی در سال جاری به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره ای است.
فرزین افزود: در زمینه اصلاحات نظام بانکی تمرکز ما بر کاهش ناترازی بانک‌هاست که هم در سمت بانکهای دولتی و هم در بانکهای خصوصی وجود دارد. بر این اساس لیستی از ناترازی بانکها را در اختیار داریم، بانک ها را از منظر ناترازی دسته بندی کرده ایم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل و برای بانکهای ناتراز محدودیتهایی ایجاد کرده‌ایم.وی تاکید کرد: ناترازی بانکها به معنای ورشکستگی نیست، بلکه ناترازی نظام بانکی کشور از منظر کسری نقدینگی است لذا نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد که دلیل آن هم عمدتا به دارایی های راکد و منجمد وعدم کفایت سرمایه برمی گردد.
وی با بیان اینکه به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی اعتمادی شده است، گفت: لذا با توجه به لزوم اصلاح ساختارها، نقشه راهی را در بانک مرکزی تدوین کردیم و گام به گام اجرا خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است.
وی با اشاره به لزوم اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی ادامه داد: قانون بانکداری مرکزی با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است، در این خصوص اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به خوشبختانه با تعاملات انجام شده به توافق خوبی رسیده‌ایم.
فرزین تاکید کرد: مشکل اصلی قانون پولی و بانکی مصورب سال 1351 عدم تدوین ضوابط رزولوشن یا فیصله است و بانک مرکزی در این خصوص اختیارات کافی ندارد. لذا اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد تا بانک مرکزی اختیارات لازم برای حضور در بازار پول و ارز را داشته باشد.
فرزین در خصوص قانون بانکداری نیز گفت: قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی در این خصوص با مجلس برگزار شده که دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت وضوابط و ساختارهای جدیدی در زمینه مسایل پولی و ارزی و بانکی فراهم خواهد شد.
فرزین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در تیرماه امسال به 27.5 درصد رسیده است: گفت: نقدینگی عامل تورم و بانک مرکزی متولی کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای سیاست پولی است.
وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹، 40.6 درصد، در سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد، درسال ۱۴۰۱به ۳۱.۵ درصد و در تیرماه امسال به ۲۷.۵ کاهش یافته است و برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است و البته نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال 3.9 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است. همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.
فرزین افزود: تورم نقطه به نقطه تولید کننده (PPI) در اردیبهشت 1400، 103 درصد بود که در تیرماه 1402 به 32 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سالهای گذشته به شمار می‌رود. بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف کننده نیز متبلور است.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی در کنترل دولت و بانک مرکزی است افزود: اینکه برخی یک فنر مجازی ایجاد کرده‌اند و می‌گویند این نرخ خواهد پرید، عجیب است. نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته، تراز پرداخت ها بهبود یافته وهمه اینها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. بنابراین تمام عوامل بنیادین اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد در حال کنترل است و دلیلی برای جهش وجود ندارد.
فرزین با بیان اینکه ️حساب جاری شامل حساب کالا و خدمات است که از ترازپرداخت‌ها استخراج می‌شود، تصریح کرد: در سال 1390 حساب جاری ما 26 میلیارد دلار مثبت و در سال 1398 یک میلیارد و 652 میلیون دلار منفی بوده است. ️در سال 1399 حساب جاری منفی 708 میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال 1400 به مثبت 11 میلیارد و در سال 1401 به 14 میلیارد و 433 میلیون دلار رسیده است. ️همچنین در سال 1401 مازاد حساب کالایی کشور به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به ۲۲ میلیارد دلار و 474 میلیون دلار رسیده است یعنی صادرات کشور 22 میلیارد دلار بیش از واردات بوده است و در مجموع حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سیده است که رقم کوچکی نیست.
فرزین تاکید کرد: صادرات کالای کشور قبل از تحریم های ترامپ 92 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 1401 به 97 میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از 35 میلیارد دلار در سال 97 به 42 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین دهه ۱۳۹۰ به پایان رسیده و اعداد و ارقام جدیدی خواهیم داشت.
وی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و اصلاحات نظام بانکی گفت: با کنترل مقداری ترازنامه بانکها در سمت بدهی و دارایی، توانستیم قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش دهیم. هم‌اکنون ضریب فزاینده به منفی 9.8 درصد رسیده و قدرت خلق پول کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در کنار کنترل نقدینگی، سیاست هدایت اعتباری از طریق اوراق گام، صکوک و انتشار اوراق توسط بانکها دنبال می شود و بانک مرکزی در سال جاری به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره ای است.
فرزین افزود: در زمینه اصلاحات نظام بانکی تمرکز ما بر کاهش ناترازی بانک‌هاست که هم در سمت بانکهای دولتی و هم در بانکهای خصوصی وجود دارد. بر این اساس لیستی از ناترازی بانکها را در اختیار داریم، بانک ها را از منظر ناترازی دسته بندی کرده ایم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل و برای بانکهای ناتراز محدودیتهایی ایجاد کرده‌ایم.وی تاکید کرد: ناترازی بانکها به معنای ورشکستگی نیست، بلکه ناترازی نظام بانکی کشور از منظر کسری نقدینگی است لذا نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد که دلیل آن هم عمدتا به دارایی های راکد و منجمد وعدم کفایت سرمایه برمی گردد.
