نفوذ سهامداران بزرگ بانک‌ها را تهدید می‌کند

وقتی محسن نوربخش، رئیس کل فقید بانک مرکزی، طلسم بانکداری دولتی را شکست و مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی را در نیمه نخست دهه 80 خورشیدی امضا می‌کرد، شاید هرگز تصور نمی‌کرد که رویای رقابت در بازار پول بین بانک‌های خصوصی و دولتی پس از چند سال با سهامداری و نفوذ شبه دولتی‌ها، بانکداری بخش خصوصی عملا به بن بست برخورد کند. حالا اما این سوال مطرح است که بانکداری بخش خصوصی در ایران چه شد؟

سوال مهم اینجاست که آیا تمرکز بالای سهامداران عمده باعث تضعیف حاکمیت شرکتی و اعمال نفوذ سهامداران بزرگ بر فعالیت بانک‌ها می‌شود یا نه؟

به گزارش دنیای بانک، تمرکز و نفوذ سهامداران بزرگ باعث شده تا عملا بانک خصوصی در ایران مفهوم خود را از دست بدهد و در کنار بانک‌های دولتی، شاهد شکل‌گیری پدیده بانکداری شبه دولتی‌ باشیم و همین مساله می‌تواند یکی از ریشه‌های ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها قلمداد شود.

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی سرانجام یک دستور‌العمل مهم برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را ابلاغ و اعلام کرد: حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آنهاست و بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری یعنی بانک‌ها نمی‌توان اطمینان حاصل کرد مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب مستقر شود.

دنیای بانک با بررسی میزان تملک سهامداران بزرگ و عمده در بانک‌های حاضر در بازار سهام، این سوال را مطرح می‌سازد که تکلیف بانک‌های دولتی چه می‌شود چرا که دستورالعمل ابلاغ شده در سال 1396 تنها ناظر بر بانک‌های غیردولتی است و شامل بانک‌هایی که 100 درصد سهام آن در اختیار دولت است، نمی‌شود.

البته بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که 3 سال پس از ابلاغ قانون بر اساس دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند. بانک مرکزی می‌گوید: با توجه به وضعیت فعلی بانک‌های دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک‌ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانک‌های دولتی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی تنها شامل بانک‌های غیردولتی می‌شود که می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی هم قرار گیرد.‏‏

• میراث سیف برای فرزین

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در دوران ریاست ولی‌اله سیف بر بانک مرکزی در دولت حسن روحانی به شبکه بانک‌های غیردولتی ابلاغ شده و اکنون محمد رضا فرزین، سکان هدایت بانک مرکزی را بر عهده دارد. در این فاصله زمانی البته عبدالناصر همتی به مدت نزدیک به 3 سال و اکبر کمیجانی به مدت چند ماه و پس از آن در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی، علی صالح آبادی، ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته‌اند.

آنچه محل ابهام است، تاکنون هیچ گزارش شفاف و نظارتی از وضعیت اجرای الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های غیردولتی منتشر نشده و وزارت اقتصاد هم دستور‌العمل حاکمیت شرکتی بر بانک‌های دولتی را نهایی و ابلاغ نکرده و در چنین وضعیتی پرواضح است که دخالت در بانک‌ها صورت می‌گیرد و اصول حرفه‌ای در بانکداری و حاکمیت شرکتی به صورت دقیق اجرا نخواهد شد.

وجه مشترک ولی‌الله سیف و محمد رضا فرزین البته سابقه مدیرعاملی آنها در 2 مقطع زمانی بر بانک کارآفرین است که از قضا یکی از بانک‌های غیردولتی است که یک سهامدار عمده با سهامداری تو در تو در معرض ریسک نفوذ قابل ملاحظه سهامداران بزرگ قرار دارد. البته این نفوذ محدود به بانک یادشده نمی‌شود و به وضوح بانک‌های دیگر هم از این وضعیت رنج می‌برند.، رنجی که اصلاحات در اداره صحیح بانک‌ها را پیچیده وشاید ناممکن ساخته است. آیا محمد رضا فرزین، می‌تواند نفوذ و کنترل سهامداران عمده بر بانک‌ها را کاهش و گزارشی شفاف از نظارت بر اجرایی دستورالعمل حاکمیت شرکتی منتشر کند؟

دنیای بانک در آینده به وضعیت نفوذ و کنترل سهامداران عمده بر بانک‌های ایران می‌پردازد و آماده دریافت واکنش‌ها و پاسخ‌های احتمالی بانک‌ها خواهد بود.