مدیران بانکهای ضعیف برکنار می‌شوند
به گزارش دنیای بانک، بر اساس اصلاحیه جدید ایین‌نامه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده، مجازات جدید برای بانکهای ناتراز با نسبت کفایت سرمایه پایین در نظر گرفته شده است از جمله اینکه در صورتی‌که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مجازات‌ها و محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد. البته این محدودیت‌های شامل بانکهای غیردولتی می‌شود.
به این ترتیب چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 تا 5 درصد باشد، هیات‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری را به بانک مرکزی ارایه کند و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری برنامه یادشده را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند. با این حساب تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم کند.
با تصمیم جدید بانک مرکزی، چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 5 تا 3 درصد باشد، علاوه بر اقدامات فوق بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
- کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری؛
- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛
- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیات‌مدیره مؤسسه اعتباری؛
- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری.
همچنین در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیات‌مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری، اشخاص یادشده نمی‌توانند تا مدت 2 سال به عنوان عضو هیات‌مدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند.
بر اساس اصلاحیه ایین‌نامه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 3 درصد شود، هیات‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 90 روز کاری اقدام به افزایش سرمایه کند و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم سازد. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع کند:
- پرداخت سود به سهامداران بیش از 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری؛
- دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛
- فعالیت در بازار بین بانکی.
بانک مرکزی می‌گوید: در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچکدام از اقدامات را انجام ندهد مشمول مفاد ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود. به گزارش دنیای بانک بر اساس ماده 39 قانون پولی و بانکی، در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر دارایی و وزیراقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تاسیس بانک لغو شود. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که یک بانک بانکی برخلاف این قانون و ایین‌نامه‌های متکی بر ان و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا ایین‌نامه‌های‌متکی بر ان صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند یا قدرت پرداخت بانکی به خطر افتاده یا از آن سلب شود.
تعیین تکلیف نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی
بانک مرکزی اعلام کرده چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی، از 50 درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیات وزیران گزارش کند.
