فاجعه مرگ 335000 نفر در جاده‌ها و خیابان‌ها
در 16 سال گذشته یعنی در فاصله سال‌های 1384 تا 1400 حدود 335 هزار شهروند در جاده‌ها و خیابان‌های ایران به واسطه تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده و خانواده‌های بسیاری را عزادار کرده و سوال اینجاست که چرا جلوی این تصادفات گرفته نمی‌شود و بودجه اختصاص یافته به کاهش تصادفات کجا هزینه می‌شود؟ در این سال‌ها 2 دولت آمدند و رفتند اما جاده‌ها و خیابان‌ها همچنان شاهد تصادفات مرگ‌آفرین هستند.
به گزارش دنیای بیمه، در 8 ماه نخست امسال بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی 13 هزار و 476 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان باخته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 14.5 درصدی را نشان می‌دهد که اگر همین میزان رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در کل سال ادامه داشته باشد، برآورد می‌شود تعداد کشته‌ها امسال به 19 هزار و 222 نفر برسد که یک رکورد در 10 سال اخیر خواهد بود.
نکته امیدوارکننده اینکه تعداد افراد کشته شده در اثر تصادفات رانندگی از 27 هزار و 755 نفر در سال 1384 با یک کاهش تدریجی به 15 هزار و 932 نفر در سال 1395 کاهش یافته اما در سال‌های پس از آن تعداد کشته‌ها تقریبا کاهش داشته اما رشد تعداد کشته شده‌ها در جاده‌ها و خیابان‌ها در سال 1400 و هشت ماه نخست امسال یک زنگ خطر جدی به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی البته صنعت بیمه و به طور مشخص بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نه به عنوان ارگان حاکمیتی بلکه در قالب مطالبه‌گر باید پیگیر این مساله باشند که بودجه‌ای که سالانه از محل حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌گر بابت کاهش تصادفات جاده‌ای اختصاص می‌یابد، کجا هزینه می‌شود؟
بر اساس گزارش سالانه آماری بیمه تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی دهه 90 یعنی در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 به طور متوسط سالانه 1.8 درصد کمتر شده اما با رفع سیاست‌های منع تردد به واسطه شیوع کرونا، تعداد مرگ و میر شهروندان بر اثر تصادفات وسایل نقلیه در سال گذشته 9 درصد بیشتر شده است.
افزون بر اینکه با وجود کاهش تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی در دهه 90، خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و یا جرح کاهش نیافته، به گونه‌ای که مجموع مبلغ خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد، اغلب به خاطر پرداخت دیه جرح، نقص عضو و فوت به موازداد افزایش 7.1 برابری مبلغ دیه در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 رشدی 8.6 برابری را تجربه کرده است.
- گزارش هزینه کرد را منتشر کنید
سال‌هاست که به حکم قانون درصدی بر حق بیمه شخص ثالث در قالب عوارض وضع می‌شود تا صرف کاهش تصادفات جاده‌ای شود. این روند از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه شروع و بر اساس قانون برنامه پنجم هم شرکت‌های بیمه موظف شدند 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث اجباری، مازاد و سرنشین را بابت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی به حساب وزارت بهداشت واریز کنند.
در فاصله سال‌های 1386 تا پایان 1391 اما شرکت‌های بیمه مکلف شدند تا معادل 10 درصد حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز کنند. تا اینکه با افزایش انتقادها از سال 1392 به جای تعیین درصدی از حق بیمه قرار شد که سالانه مبلغ ثابتی در بودجه کشور پیش بینی شود که بر اساس قانون بودجه سال 1400 مبلغ 4 هزار میلیارد ریال و بر مبنای قانون بودجه 1401 هم مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی بر اساس یک جدول مشخص از سهم هر شرکت بیمه تعیین و از بیمه‌گذاران گرفته و در اختیار نهادهای متولی قرار گیرد.
هدف اصلی قانون‌گذاران این بوده که تصادفات کمتر شود تا جان کمتری از شهروندان در نتیجه تصادفات گرفته شود. این پول سالانه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کل کشور، فرماندهی انتظامی، سازمان اورژانس و از ابتدای سال 1401 مبلغی هم به سازمان صدا و سیما، جمعیت هلال احمر و سازمان پزشکی قانونی قرار می‌گیرد. با این حال هنوز هیچ گزارش مستند و دقیق از اقدامات صورت گرفته توسط نهادهای بودجه‌خوار داده نشده است.
- ناقوس مرگ همچنان بلند شنیده می‌شود
با اضافه شدن سازمان صدا و سیما، بیمه مرکزی هم بر آن شد تا در ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی نقش ایفا کند و تاکنون برنامه‌هایی با عنوان دور برگردان، پلاک 13 و اخیر هم چشم‌بندی ساخته و پخش شده یا در حال پخش است و نکته مهم اینجاست که آیا این شیوه هزینه‌کردن حق بیمه پرداختی توسط مردم باعث کاهش تصادفات جاده‌ای شده است یا نه؟
ناقوس مرگ در جاده‌ها و خیابان‌های ایران در اثر تصادفات جاده‌ای همچنان به وضوح و صدای بلند شنیده می‌شود و فعلا که همه در تلاش برای گرفتن بودجه بیشتر هستند.
- آقایان بیدار شوید، شما مسئولید!
کوتاه‌سخن اینکه
آقایان مسئول در بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی!
هر یک ریالی که بابت حق بیمه در قالب عوارض شخص ثالث گرفته و به خزانه کشور واریز و در اختیار سازمان‌های مختلف قرار می‌گیرد، حکم بیت‌المال دارد و در برابر آن مسئول هستید. سال‌ها انفعال در این شیوه هزینه‌کرد عوارض بیمه شخص ثالث دیگر قابل قبول نیست و فرصت آن است که صدای رسا و واحد از صنعت بیمه بلند شود. دستکم یک هدف را از دولت و مجلس بخواهید که اعلام کنند نرخ رشد تصادفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه چند درصد قرار است کاهش یابد؟
سوال مهم‌تر و چالش جدی‌تر این است که در عصری که نگاه افکار عمومی از رسانه‌های رسمی به شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده، ادامه سریال‌سازی و برنامه‌های تکراری و کلیشه‌ای بدون پیوست جذابیت و اثربخشی بر مخاطبان چه ضروری دارد؟ آیا بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت بدنی و سندیکای بیمه‌گران نسبت به ظرفیت‌های رسانه‌های نوظهور آگاهی دارند؟
بدانید اگر بودجه‌ای هزینه شود و تصادفات کمتر نشود، شما در برابر جان باختن شهروندان مسئول هستید. پس مطالبه‌گر باشید و نگذارید پول مردم بی‌جا و بی‌هدف یا دستکم با اثر کمتر بر تصادفات هزینه شود.
