رفع اتهام از بیمه سینا، ماجرای بیمه معلم و عوارض شخص ثالث

مجید مشعلچی، قائم مقام، عضو هیات عامل و البته سخنگوی بیمه مرکزی به همراه 3 مدیر ارشد این نهاد ناظر در نشستی صریح با خبرنگاران به شفاف‌نبودن هزینه کردن عوارض پرداختی از محل بیمه شخص ثالث به برخی دستگاه‌های دولتی، ابهام درباره انتخاب مفید امینی به عنوان مدیرعامل بیمه معلم و شایبه‌های مطرح شده درباره بیمه سینا در رشته بیمه‌های زندگی پاسخ دادند. مرد شماره 2 بیمه مرکزی به صراحت اعلام کرد: با وجود پرداخت مبالغی از حق بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات جاده‌ای، آثاری از این کاهش تصادف‌ها نمی‌بینیم.

معمای عوارض بیمه شخص ثالث

به گزارش دنیای بیمه، مجید مشعلچی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا گزارشی از وضعیت هزینه کردن عوارض شخص بیمه ثالث به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور و هلال احمر برای کاهش تصادفات رانندگی منتشر نمی‌شود اظهار کرد: عوارضی که از محل بیمه‌نامه‌‌‌‌‌های شخص ثالث در سال قبل گرفته شد، 500 میلیارد تومان بود و پیشنهاد بیمه مرکزی این بود که این عوارض در بودجه سال آینده به 300 میلیارد تومان کاهش یابد اما در نهایت در وزارت اقتصاد و دولت مبلغ به 600 میلیارد تومان افزایش یافت و هم اکنون لایحه بودجه در دست بررسی مجلس قرار دارد؟

سخنگوی بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه  صنعت بیمه توان پرداخت 600 میلیارد تومان به سازمان‌های یادشده را ندارد و تصمیم با مجلس خواهد بود، افزود:: قرار بود این مبالغ سرمایه‌گذاری شود تا میزان تصادفات و خسارات کاهش پیدا کند، اما آثاری از آن در جهت کاهش تصادفات نمی‌بینیم و مقرر شد، سازمان‌هایی که این مبالغ را دریافت می‌کنند، پروژه‌ تعریف کنند و گزارش پیشرفت را هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

حسن رضا عباسیان فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی هم اظهار کرد: در نشستی که با آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر شورای عالی بیمه داشتیم، اعلام شد تخصیص سهم سازمان‌ها از بیمه‌نامه‌ بر اساس معرفی پروژه باشد که این پروژه‌ها در جهت کاهش تصادفات تعریف شود.

محدودیت در صدور مجوز شرکت‌های جدید

قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود افزایش تعداد شرکت‌های بیمه چرا خدمات به مردم متنوع نمی‌شوند، گفت: اگر ما قرار باشد تعداد شرکت‌های بیمه‌ای را محدود کنیم، رقابت از بین می‌رود، از طرفی سرمایه ثبتی برای تشکیل یک شرکت بیمه‌ای را بالا برده‌ایم و شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری کلان اقدام به تاسیس یک شرکت بیمه‌ای می‌کنند.

وی افزود: طبق مصوبه بیمه مرکزی دیگر مجوز عمومی برای شرکت‌‌‌‌‌های بیمه داده نمی‌شود و به سمت مجوزهای تخصصی مانند مجوز بیمه زندگی و یا اتکایی می‌رویم که به شرط اینکه فرایندهای شرکت بیمه به شکل الکترونیکی و غیرحضوری باشد و شرکت‌های جدید بر اساس فناوری پایه فعالیت خود را شروع کنند.

بیمه مرکزی دارایی مازاد ندارد

قائم مقام بیمه مرکزی در واکنش به مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر فروش دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: اسم بیمه مرکزی و صنعت بیمه جزو نهادهائی که باید دارایی‌های مازاد را به فروش برساند آمده است؛ اما بحث جدی بیمه مرکزی با وزارت اقتصاد این است که این اموال دارایی‌های دولت نیست، بلکه دارایی‌های مردم است.

مشعلچی با بیان اینکه صنعت بیمه طی این سال‌ها کمکی از دولت نگرفته، تاکید کرد: این دارایی‌هایی که در اصل متعلق به مردم است و این دارایی‌ها باید صرف ریسکهای بزرگ نظیر سیل و زلزله و … شود. او با تاکید بر اینکه صنعت بیمه بر این مورد که این دارایی‌ها متعلق به دولت نیست اتفاق نظر دارد، تاکید کرد: بیمه مرکزی به نمایندگی از دولت نقش رگولاتوری صنعت بیمه را دارد و از محل سرمایه‌گذاری بیمه‌های اتکائی اجباری خود دارایی خریداری می‌کند و دارایی‌هایش متعلق به خودش است در این راستا صنعت بیمه باید در دولت از خودش دفاع کند تا در طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی در خصوص بیمه بتواند شرایط را تغییر دهد و افزون بر اینکه بیمه مرکزی دارایی‌های مازاد ندارد و کل دارایی‌هایش در حال استفاده است.

رد شایعه قانون‌شکنی بیمه سینا

سخنگوی صنعت بیمه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از شرکت‌های بیمه مواردی با ظن پولشویی در بیمه‌های عمر دیده شده است، گفت: صنعت بیمه از سال 1389 استانداردهای پولشویی را تدوین کرده و جزو اولین سازمان‌هایی است که آیین‌نامه مقابله با پولشویی در آن تدوین شده است و موارد ظن پولشویی به دقت بررسی می‌شود و در مورد شرکتی که چنین ادعایی شده است،‌ارزیابان و بازرسان را فرستادیم و مسئله پولشویی منتفی است و چنین چیزی وجود نداشته است.

به گزارش دنیای بیمه، در چند روز اخیر شایبه‌هایی مبنی بر پولشویی در بیمه سینا از مسیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز مطرح شده بود که قائم مقام بیمه مرکزی قاطعانه این ابهام را رد و اعلام که هیچ اقدام خلاف قانونی توسط شرکت یادشده انجام نشده و طبق قانون خرید هر نوع بیمه‌ از جمله بیمه عمر و پس‌انداز معاف ای مالیات است و شرکت‌هایی که برای کارکنان خود پوشش‌های بیمه زندگی و یا بیمه عمر و پس‌انداز خریداری کنند، اگر هم برای برخورداری از معافیت مالیاتی باشد، کاری خلاف قانون انجام نداده است.

مشعلچی اظهار داشت: البته پوشش بیمه زندگی به تناسب سرمایه و سن و سال افراد متفاوت است و حق بیمه آن متناسب از این موارد خواهد بود و ما موارد را در شرکت‌های بیمه‌ای بررسی می‌کنیم، یک تیم نظارتی از حوزه نظارت بیمه مرکزی به شرکت‌ مزبور اعزام کرده‌ایم و گزارش‌‌‌‌‌های اولیه آماده است اما هنوز هیچ تخلف از قانون مشاهده نشده است.

او تصریح کرد کرد: معمولا بیمه‌های عمر به عنوان سپر مالیاتی به شمار می‌روند و قانون‌گذار برای اینکه پس‌انداز در جامعه را تشویق کند، بیمه‌های عمر و زندگی را تعریف کرده و قانون گذار گفته است خرید هر نوع بیمه‌نامه‌ای از جمله بیمه عمر و پس‌انداز معاف از مالیات است و درواقع خواسته‌اند به این روش مردم را به پس‌انداز کردن و خرید بیمه‌نامه تشویق کنند.

وی همچنین گفت: اجازه دهید بررسی‌ها به صورت کامل انجام شود، چون بررسی‌های اولیه هنوز قطعی نشده است، ما کار نظارت خود را انجام می‌دهیم. شرکت‌های بیمه هم کار تخصصی انجام می‌دهند. ما باید به کار یکدیگر احترام بگذاریم، اما با دقت و صراحت نظارت می‌کنیم و بعد از قطعی شدن در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

محمود حق وردیلو، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی هم در توضیح بیشتر ماجرا اظهار کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم بحث معافیت مالیاتی برای بیمه‌های عمر پیش بینی شده است ولی در آنجا درصدی مشخص نشده است و قانون به صراحت نگفته که مثلا 10 درصد حقوق را می‌توان بیمه عمر خرید و در حال بررسی هستیم که حق بیمه ای که بابت پوشش‌ها کنار گذاشته شده از حالت متعارف خارج نشده باشد اگر به این نتیجه برسیم قطعا مقابل این کار را می‌گیریم.

این مقام بیمه مرکزی تاکید کرد: تیمی نظارتی به این شرکت بیمه فرستاده که بررسی‌های اولیه انجام و گزارش اولیه استخراج شده در این راستا ابعاد مختلفی مانند بیمه‌گری اتکائی، مشارکت در منافع، ذخیره ریاضی و عرفی بودن یا نبودن حق بیمه نیازمند کنکاش و بررسی بیشتری است که با مدیران ذیربط در بیمه مرکزی به شور گذاشتیم اما هنوز به قطعیت لازم نرسیدیم.

حق وردیلو با بیان اینکه بیمه مرکزی به این جمع بندی رسیده که شرکت یادشده به لحاظ آیین نامه 68 تخلفی انجام نداده است تاکید کرد: اگر بیمه مرکزی به این مرحله برسد که در زمینه‌های دیگر تخلفی رخ داده است قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رفع اتهام از پولشویی در بیمه

عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر یکی از مقامات وزارت اقتصاد مبنی بر شایبه پولشویی در بیمه‌های عمر اعلام کرد: صنعت بیمه در سال 1389 استاندارد پولشوئی را تدوین و مقررات آنرا الزامی و اجرائی کرد، به طوری‌که در ساختار سازمانی اغلب شرکت‌های بیمه کمیته و واحد مبارزه با پولشوئی وجود دارد بنابراین بیمه مرکزی از پیشگامان اجرای الزامات مبارزه با پولشوئی در میان دستگاههای حاکمیتی است و نظامی هم که طراحی شده از نظام بانکی نشات گرفته شده، بنابراین هیچ پولی بدون اینکه از ابتدا منشا آن شناسائی شود وارد بازار بیمه نمی‌شود.

پست صحنه داستان بیمه معلم و مفید امینی

پرسش مهم دیگر و البته حاشیه پررنگ این روزهای صنعت بیمه، تایید مفید امینی، از مدیران سابق بیمه مرکزی برای تصدی مدیرعاملی بیمه معلم بود که امروز حکم صلاحیت او تایید شد. علیرضا باقری ده‌آبادی مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی درباره سازوکار اعزام و یا اشتغال به کار مدیران دولتی به ویژه بیمه مرکزی در شرکت‌های غیردولتی بیمه اظهار کرد: بیمه مرکزی بر اساس آیین‌نامه اداری استخدامی خود از قانون خدمات کشوری تبعیت نمی‌کند و آن زمان که بحث ماده 17 مطرح شده بود، بر اساس آیین نامه‌های موجود اگر قرار بود شخصی را به شرکت‌های بیمه مامور کنیم، باید مدارک و مستنداتی را برای سازمان استخدامی ارسال می‌کردیم که مشخص شود دولت در شرکت یادشده سهام دارد و فرد مامور شده برای صیانت از سهام دولت ماموریت می‌گیرد.

او توضیح داد: سال 98 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد، بیمه مرکزی از قانون خدمات مدیریت مستثنی است و قانون خاص خود را دارد، بنابراین ابهام رفع شده و بیمه مرکزی می‌تواند مانند بسیاری از جاهای دیگر به شرکت‌های خصوصی مامور اعزام کند تا اینکه ماده 17 ابطال شد، اما مجوز بیمه مرکزی به قوت خود باقی بود زیرا بیمه مرکزی از ریل ماده 17 بیرون امده بود.

باقری تاکید کرد: با ابطال ماده 17، وزیر اقتصاد اصلاحیه‌ای را ابلاغ کرد و کارمندان بیمه مرکزی نمی‌توانند به شرکت‌های بیمه غیر دولتی مامور شوند، اما تبصره‌ای اضافه شد، مبنی بر اینکه کارمندان بیمه مرکزی می‌توانند برای صیانت از سهام دولت به شرکت‌های بیمه خصوصی که دارای سهام دولت هستند به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره مامور شوند، به شرط اینکه حقوقی از شرکت بیمه خصوصی دریافت نکنند و بنابراین بیمه مرکزی می‌تواند مامورانی را به بیمه‌های خصوصی که سهام دولتی دارند، اعزام کند با این شرط که نمی توانند حقوق بگیرند.

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی درباره اینکه چگونه صلاحیت مفید امینی برای مسئولیت مدیرعاملی بیمه معلم تایید شد؟ اظهار کرد: طبق اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی محسوب می‌شود، اما در مرکز پژوهشهای مجلس نظری در خصوص خصوصی بودن یا نبودن آن داده شده بود که درواقع این صندوق موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، بنابراین در بیمه مرکزی می‌توانیم افرادی را به نهادهای عمومی غیر دولتی مامور کنیم.

باقری ده‌آبادی توضیح داد: مکاتبه‌ای را با سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام دادیم که با توجه به ابهامی که در ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد، سازمان ادرای استخدامی هر پاسخی که ارایه دهد ما طبق همان رفتار می‌کنیم. او در واکنش به این سوال که چرا قبل از استفساریه از سازمان استخدامی تاییدیه مدیر عامل بیمه معلم صادر شد، افزود: به دلیل مطرح شدن اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان نهاد عمومی دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی است، ابهاماتی مطرح شد در این راستا استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام شد که نهایتا یک هفته دیگر پاسخ آن به بیمه مرکزی ارسال می‌شود و گردن ما از مو در مقابل عمل به قانون باریک‌تر است و هر پاسخی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ما اعلام کند ما اجرا خواهیم کرد.