رشد حدود ۲۷درصدی تسهیلات بانکی

به گزارش دنیای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 5/35،083 هزار میلیارد ریال معادل 4/81 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 9/7،999 هزار میلیارد ریال معادل 6/18 درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1402 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1402 مبلغ 9/26،527 هزار میلیارد ریال معادل 6/75 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 0/3،215 هزار میلیارد ریال معادل 2/40 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال 1402 معادل 3/10،420 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 3/39 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 9/26،527 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از 5/12،769 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 6/81 درصد آن (مبلغ 3/10،420 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 مي‌‌باشد.

تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 3‏/10،151 هزار میلیارد ریال معادل 6‏/23 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 0‏‏/829 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 3‏/10،980 هزار میلیارد ریال معادل 0‏/25 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 6‏‏/18 درصد در جدول‏-1، به 1‏‏/20 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول2)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي نمود