راه برون رفت بانکها از بحران
رضا کربلائی: محمد رضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در اظهارنظری شفاف و بدون ابهام چالش‌های پیش روی نظام بانکی ایران را کالبدشکافی کرد. اظهارنظر این مقام بانکی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که راه برون رفت بانکها از بحران آینده، در گروی اصلاح واقع‌بینانه، دقیق و کارشناسی شدن بر اساس استانداردهای روز دنیاست.
به گزارش دنیای بانک، در طول تاریخ بانکداری ایران همواره انتقادها از کیفیت و کمیت خدمات بانکی مطرح بوده و کمتر به آسیب‌ها و چالش‌های شبکه بانکی پرداخته شده به گونه‌ای که دولت‌ها از گذشته تاکنون راه نجات اقتصاد را در گروی همکاری بانکها برای پرداخت بیشتر تسهیلات و اعتبارات دانسته‌اند. اکنون فرصت مناسبی پیش روی دولت سیزدهم و بانک مرکزی قرار دارد تا با همفکری با مدیران بانکها و خبرگان پولی نسبت به رفع چالش‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها گام‌های عملیاتی بردارد.
-
کالبدشکافی بیماری بانکی
این گزارش می‌افزاید: درمان دردهای اقتصادی ایران بدون کالبدشکافی، آسیب‌شناسی و درمان بیماری شبکه بانکی ممکن نیست و تفکیک آنها و بی‌توجهی به اصلاحات واقعی نظام بانکی و تنها اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی باعث نخواهد شد که اقتصاد از وضعیت گرفتارشدن در تله‌های چندین ساله از جمله نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی فایق آید. چه اینکه رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی هم بر همین نکته تاکید دارد و می‌گوید: هر نقصی که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، در نظام بانکداری نیز خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان جدا از نظام اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی کشور داشته باشیم.
-
دخل و خرج بانکها زیر ذره‌بین
از جمله آسیب‌های وارد شده به نظام بانکی ناشی از غلبه نگاه نادرست به ساختار دخل و خرج بانک‌هاست تا جایی که دولت‌ها و مجالس در طول سال‌های اخیر بدون در نظر گرفتن شاخص‌ها و نسبت‌های مالی بانکی از جمله نسبت کفایت سرمایه و ترکیب دارایی آنها بر پرداخت بیشتر و حتی سریع‌تر تسهیلات و اعتبارات تاکید داشته‌اند. این رویکرد باعث شده تا بانکها با گذشت زمان تضعیف شده و قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی آنها به تحلیل برود. از سوی دیگر به دلیل اعمال نرخ سود تسهیلات ترجیحی و تکلیفی پدیده انحراف منابع بانکها در شرایط تورم مزمن در اقتصاد نمایان شود و در عمل منابع بانکها به جای اینکه به تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود، سر از بازارهای دیگر درآورد که نتیجه آن افزایش تقاضای تسهیلات برای خرید کالاها و دارایی‌هایی است که نرخ بازده بالاتر از تورم را تجربه می‌کند و همین مساله باعث انجماد منابع بانکها و سخت‌تر شدن مسیر دسترسی بنگاه‌ها و شهروندان به تسهیلات می‌شود.
از این منظر چاره این است که به جای تمرکز دولت و مجلس بر تزریق هرچه بیشتر نقدینگی بدون در نظر گرفتن قدرت وام‌های بانکها، سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی به همراه دولت راهبرد نظارت بر منابع بانکها و شیوه مصارف آنها متمرکز شوند. افزون بر اینکه در سایه ضعف نظارت بر مصارف بانکها و فقدان ساختارهای لازم برای دیده‌بانی بر جریان اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی، فشار بر بانکها سنگین‌تر شده و در عمل قدرت واقعی آنها در تقویت پایه‌های اقتصادی کشور تضعیف شده است. از این جهت پیشنهاد مدیرعامل بانک ملی بر نظارت بر مصارف بانکها با طراحی سازکارهای نوین می‌تواند مسیر حرکت به سمت بانکداری اسلامی را هموار سازد.
-
دارایی‌های منجمد شده بانکها
چالش دیگر بانکهای ایران انجماد دارایی‌های آنهاست به نحوی که ارزش کل دارایی شبکه بانکی به گفته رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی به 8197 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6000 میلیارد تومان است. این تصور که بانکها دارایی زیادی دارند پس می‌توانند به اتکای آن اقدام به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات فراتر از ظرفیت فعلی کنند، باعث شده تا در بودجه سالانه و قوانین فشار زیادی به بانکها وارد شود؛ حال آنکه بخشی از این دارایی‌ها منجمدشده و قابلیت نقدشوندگی پایینی را دارد، افزون بر اینکه بخش قابل توجهی از منابع بانکها در نتیجه طلب از دولت رسوب کرده است. محمد رضا فرزین شفاف می‌گوید: مجموع طلب بانکها از دولت به 359 هزار میلیارد تومان رسیده که البته سهم بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها بیشتر است و نتیجه آن انجماد و یخ‌زدگی دارایی‌های بانکهای دولتی و تشدید ناترازی نقدینگی آنهاست.
از سوی دیگر حجم زیادی از آنچه در ترازنامه بانکها به عنوان دارایی شناسایی شده، اموال غیرمنقول است که به دلیل موانع حقوقی و اجرایی به سبب قوانین و مقررات حاکم بر فروش و واگذاری این دارایی‌ها، عملا این دارایی‌ها هم دچار انجماد شده و نشانه آشکاری از این وضعیت را می‌توان در عدم فروش یا واگذاری اموال مازاد و املاک مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی در تمکک بانکها مشاهده کرد و نتیجه اینکه بخش زیادی از اموال آگهی شده در رسانه‌ها با اقبال خریداران مواجه نمی‌شود. از سوی دیگر بر اساس مقررات و استانداردهای ناظر بر نسبت کفایت سرمایه بانکها، این دارایی‌های منجمد شده تغییر محسوسی در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها ایجاد نمی‌کند.
-
کفایت سرمایه بانکها منفی است
نگاهی به ترازنامه بانکهای ایران به ویژه بانکهای دولتی و اجزای تشکیل دهنده آن هم بیانگر این واقعیت است که بازیگران بازار پول ایران از حیث شاخص نسبت کفایت سرمایه به شدت رنج می‌برند و در مجموع این نسبت در شبکه بانکی منفی است. تا جایی حتی افزایش سرمایه صورت گرفته در سال‌های اخیر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اثر مطلوب و ملموس بر بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها و افزایش توان اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد نداشته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که بانکها با وجود دارایی‌های بسیار با زیان انباشته شدید مواجه هستند. چالشی که به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران باعث شده حتی بانکهای دولتی با سرمایه پرداخت شده زیاد به دلیل زیان انباشته در بهبود کفایت سرمایه‌شان به مشکل برخورد کنند و این زیان انباشته تنها بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. او می‌گوید: جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ منفی بوده و برای رساندن نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی به سطح مقررات بین‌المللی بازل یک، نیازمند تزریق ۴۷۱ هزار میلیارد تومان و برای رسیدن به سطح بازل 3 هم نیازمند 700 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانکها هستیم
نکته اینجاست که بر اساس مقررات بازل یک حداقل نسبت کفایت سرمایه بانکها باید 8 درصد باشد و آمارها نشان می‌دهد که در مجموع نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی زیر صفر قرار دارد و بدیهی است که حتی با احیای برجام و لغو تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات هسته‌ای، بانکهای کشور برای افزایش سطح مبادلات بانکی خود با بانکهای خارجی با چالش جدی مواجه می‌شوند.
-
نسخه واحد برای همه جواب نمی‌دهد
همه بانکها را نمی‌توان با یک نسخه از بحران نجات داد. این اظهار نظر صریح مدیرعامل بزرگترین بانک ایران است که به صراحت در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اعلام می‌کند: نمی‌توان با همه بانکها به یک شکل و شیوه برخورد کرد، او حتی مثال می‌آورد و می‌گوید: گفته می‌شود مدت سپرده‌های بانکی بیش از 2 سال نباشد، این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما 15 تا 20 سال در نظر گرفته می‌شود و این امر خلق پول می‌کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
محمد رضا فرزین گذشته از اینکه یک بانکدار است، اقتصاددان هم هست و البته طرف مشورت در تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد و از جمله تفاوت‌ها او می‌توان به صراحت کلام و بیان شفاف چالش‌ها اشاره کرد تا جایی که سیاست محدود کردن بانکها در جذب سپرده‌های بلندمدت به یکسال را به چالش می‌کشد. واقعیت این است که جذب سپرده‌های مردم و واریز سود علی‌الحساب در پایان هر ماه به حساب آنها به ویژه در نتیجه نوسان شدید نرخ تورم از یک سو و پرداخت تسهیلات بانکی به گیرندگان وام با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت جریان نقدینگی را منحرف می‌سازد و بانکها را گرفتار سیکل معیوب چاپ پول در نتیجه ناترازی آنها سوق می‌دهد که این مساله پایداری پس‌اندازها در بانکها را هم تضعیف می‌سازد.
افزایش حجم تسهیلات تکلیفی به بانکها هم پیچیدگی مساله را بیشتر می‌سازد تا جایی که فشار به بانکها حتی با هدف کمک به اقشار متوسط و ضعیف موجب می‌شود که آنها بیش از میزان جذب سپرده‌های خود اقدام به پرداخت تسهیلات کنند که همین مساله به تشدید ناترازی بانکها می‌انجامد و باعث تورم‌زایی بیشتر می‌شود. چاره این است که که مصارف بانکها متناسب به منابع آنها تنظیم شود تا آنها بتوانند بهتر و شفاف‌تر به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی عمل کنند.
مدیرعامل بانک ملی بر همین مبناست که با اشاره به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بیش از میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه تاکید می‌کند: باید اجازه داد تا بانکها به میزان منابع و در حد توان این تسهیلات با متقاضیان اختصاص دهند.
واقعیت این است که سیاست دولت و بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها بدون در نظر گرفتن شرایط هر بانک و چالش‌های پیش روی آن و پیچیدن نسخه واحد برای همه بانکها البته موثر نخواهد بود و نتیجه تجویز یک نسخه مشابه برای همه بانکها فارغ از دردها و بیماری‌های نهفته در ترازنامه‌ها، تنها باعث خدشه در رقابت بین بانکداران می‌شود.
-
چه باید کرد؟
محمد رضا فرزین اعتقاد دارد که وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد و تضاد و به روز نبودن قوانین بانکی چالش برانگیز شده و در نبود یک سازوکار استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و همچنین تخصصی نبودن شبکه کسب و کار بانکی باعث شده تا امکان پیاده سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها فراهم نشود. گفته‌های این بانکدار نشان می‌دهد که فرصت برای اصلاح نظام بانکی و بازنگری در قوانین و مقررات را نباید از دست داد و برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی باید نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان تقویت شود و از سوی دیگر دولت هم در دخل و خرج خود کمتر به منابع بانکها تکیه کند و البته که یک خط قرمزی برای تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس وضع شود. فرصت را نباید از دست دارد و بپذیریم که هرگونه تاخیر و تعلل نه تنها هزینه بانکداری را افزایش می‌دهد بلکه مسیر اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات بانکی را سخت‌تر و دشوارتر می‌سازد.
