خطر باشگاهداری بانکها از جیب سهامداران و سپرده گذاران
چرا بانکها نباید باشگاهداری کنند؟انتقال سهام 2 باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس به بانکهای تجاری غیردولتی با واکنشهای زیادی مواجه شده و واقعیت ماجرا این است که واگذاری بخشی از سهام این 2 باشگاه به بانکها ملت، تجارت یا صادرات با قوانین و مقررات همخوانی ندارد و این انتقال سهام را میتوان انتقال کاغذی مالکیت با زیان سنگین و واقعی برای سهامداران بانکهاست.
به گزارش دنیای بانک؛ خبر انتقال سهام باشگاه پرسپولیس به بانک ملت (آنهم با این بهانه که رنگ لوگوی بانک ملت قرمز است) و واگذار کردن سهام باشگاه استقلال به بانک تجارت و یا صادرات (بازهم به بهانه رنگ لوگوی آبی این 2 بانک)، یک خطای بزرگ محسوب میشود که انتظار میرود وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نسبت به این اتفاق احتمالی مسئولانه و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و البته منافع سهامداران و سپرده گذاران عمل کنند و به گونه این تدبیر کنند که البته هواداران این 2 باشگاه هم در عمل بتوانند مالک و سهامدار باشگاه محبوب شان شوند.
مسئولیت بانک مرکزی در برابر قانون
اولین سوال این است که اساسا انتقال سهام 2 باشگاه آبی و قرمز پایتخت با قانون همخوانی ندارد؟ یکی از موانع مهم این انتقال پرچالش و هزینه زا برای سهامداران و سپرده گذاران بانک، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب اردیبهشت 1394 مجلس شورای اسلامی است. ماده 16 این قانون به صراحت بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرده 3 سال پس از اجرای قانون، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، (به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه) واگذار کنند و تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
با این حکم صریح و شفاف قانونی بانک مرکزی و شخص دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نباید اجازه انتقال سهام باشگاه پرسپولیس به بانک ملت و باشگاه استقلال به بانک تجارت یا صادرات را بدهد چرا که ماهیت این 2 باشگاه کاملا «غیربانکی» و خلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است و اگر این بانک حکم قانون را نادیده بگیرد، از سوی مجلس و ارکان نظارتی نظام مورد بازخواست قرار میگیرد.
به ویژه اینکه با قانون جدید حاکم بر اداره بانک مرکزی، این نهاد از استقلال کامل برای صیانت از حریم بانکها و بازار پول برخوردار است و هرگونه مسامحه و مصلحت اندیشی هم پذیرفته نخواهد بود.
حقوق سهامداران و رسالت وزارت اقتصاد
انتقال سهام سرخابیهای تهران به 2 بانک تجاری غیردولتی که البته سهام آن در بازار سهام تهران مبادله میشود، با یک خطر بزرگ هم مواجه خواهد شد که باعث تضییع حقوق صاحبان سهام میشود. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ماده 17 جرایمی را برای بانکها در نظر گرفته از جمله اینکه مقرر میدارد: در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۶ این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال میشود:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند.
ب ـ سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ 28 درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال 3 واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به 55 درصد برسد.
سوال اساسی اینجاست که چرا شبکه بانکی کشور باید منابع خود را به جای هدایت به سمت تولید و رونق اقتصاد به فعالیتهای غیرمرتبط و غیرضرور اختصاص دهد؟ پرواضح است که وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان نهادی که بر اجرای این حکم قانون نظارت مستقیم دارد، میتواند جلوی انتقال زیان از زمین فوتبال و ورزش به حساب حقوق میلیونها سهامداران و سپرده گذار بانک را بگیرد چرا که این وزارتخانه باید به کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش بدهد و پاسخگو باشد.
نقض حاکمیت پولی با باشگاهداری ناخواسته
واضح است که انتقال احتمالی سهام استقلال و پرسپولیس به بانکهای غیردولتی یک نقض حاکمیت پولی به واسطه باشگاهداری ناخواسته بانکهاست و دستکم اینکه بر خلاف سیاست حاکمیتی بانک مرکزی مبنی بر کنترل ترازنامه بانکها، انتقال سهام باشگاه پرسپولیس به بانک ملت یا باشگاه استقلال به بانک تجارت یا صادرات باعث رشد ناگهانی ترازنامه بانکها از حیث داراییها شده و در عمل افزایش دارایی بانکها خارج از قاعده پولی سیاست گذار، جریمه برای بانک متخلف به همراه خواهد داشت که این جریمه را هم سهامداران باید بپردازد و هم اینکه یک سد و مانع بر سر اعطای تسهیلات به مشتریان را به همراه دارد که نتیجه آن برهم خوردن نظم پولی و اختلال در روند سودسازی بانکهاست. این انتقال دارایی یا سهام سرخابیها حتی برای عبور از مانع یا دور زدن نهادهای بین المللی فوتبال نه نفعی برای این 2 باشگاه خواهد داشت و نه سودی برای بانکها دارد و البته ماهیت حقوقی بانکهای بورسی را زیر سوال میبرد چرا که آنها خارج از اراده سهامداران، سهامداران 2 باشگاه زیانده شده اند.
تجربه باشگاه داری بانکها در ایران یک تجربه شکست خورده است و فارغ از رنگها و نوستالژی ورزشکاران از حضور و سرمایه گذاری بانکها در امر باشگاه داری در ده 60 و 70 اکنون معادله رقابت در بازار پول به قدری پیچیده و سخت شده که اساسا هرگونه باشگاهداری ورزشی بانکها آنهم در سطح حرفه ای را چالش برانگیز ساخته است. روزی که بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک تجارت، بانک صنعت و معدن در رقابت باشگاههای تهران، تیم فوتبال داشتند، برخی بانکها از جمله بانک ملت وارد این گود نشدند و گذشت زمان هم ثابت کرد که سهامداری باشگاههای ورزشی به ویژه زیانده بودن آنها نه با منافع باشگاهها همخوانی دارد و نه با ماهیت و فلسفه بانکداری مدرن.
ریسک پا به توپ شدن بانکها
چرا یک بانک باید اعتبار برند خود را در معرض یک ریسک قرار دهد و شهرت خودش را به خطر اندازد؟ قاعده حمایت بانکها از ورزش در دنیای حرفه ای، به واسطه افزایش و بهبود شاخص برند توجیه دارد. حال سوال اینجاست که به طور مثال بانک ملت چه نیازی به حمایت از تیمهای فوتبال و باشگاههای ورزشی دارد؟ افزون بر اینکه تجربه هواداری بانکها کوچک از یک یا 2 باشگاه یا تیم فوتبال در این سالهاس هم نشان از شکست برند دارد و از این منظر ملزم یا مجبور کردن بانک ملت، صادرات یا تجارت به خرید سهام سرخابیها هم باعث خدشه بر ریسک شهرت آنها شده و هم اینکه میتواند به خروج نقدینگی از آنها منجر شود. چه اینکه این نوع انتقال سهم ناخواسته، از روی انتخاب و آگاهی نبوده و آلوده کردن بانکها به عنوان سرمایه ملی به حمایت از 2 باشگاه ورزشی و تیم فوتبال مطرح پایتخت، در فضای هواداری ورزشی حتی نیت خیر مسئولیت اجتماعی آنها را زیر سوال میبرد.
پا به توپ شدن بانکها در سالهای نه چندان دور، برخاسته از حضور حداکثری و مداخله جویانه دولت در اقتصاد بوده و اکنون که قرار است جهش تولید در اقتصاد با مشارکت مردم رخ دهد و مردم میداندار اقتصاد شوند، این حق سهامداران و سپرده گذاران بانکی است که خودشان تصمیم بگیرند و نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بسازند.
هزینه سالانه 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس بالغ بر یگ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و انتقال این هزینه و زیان ناشی از فعالیت آنها به بانکها باعث کاهش هزینه سود آنها شده و باید دید آیا واقعا سهامداران بانکی مثل بانک ملت به سود خالص 448 هزار میلیارد ریالی در 11 ماهه نخست 1402 یا بانک تجارت با سود خالص 56 هزار میلیارد ریالی در 9 ماهه نخست امسال حاضر به این انتقال زیان از سرخابیها به حسابشان هستند؟
هم محمدرضا فرزین و هم سید احسان خاندوزی خوب میدانند که باشگاهداری بانکها یک اقدام نادرست و مسیر انحرافی است و میتوانند تصمیم سازان را از خطرات احتمالی چنین تصمیمی آگاه سازند و در مقام صیانت از حقوق میلیونها سپرده گذار و سهامداران مانع رنگی شدن بی حاصل بانکها شوند. هنوز هم دیر نشده اما تاخیر در جلوگیری از بروز یک ریسک بزرگ جایز نیست.