جبران کسری بودجه دولت از جیب بانک‌ها

دورخیز رشد پایه پولی

با این حال بررسی آمارهای پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سرعت رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به سطح بالاتری رفته و به سطوح بالاتر از 40 درصد رسیده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که این افزایش‌‌ها به این معناست که سیاست محدودیت ترازنامه بانکی از سوی سیاستگذار پولی، مسکنی موقت برای مهار رشد نقدینگی است و تداوم موتورهای اصلی خلق نقدینگی، نه تنها به کنترل پایدار رشد متغیرهای پولی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با برجا گذاشتن آثار رکودی به اقتصاد کشور آسیب بزند. از سوی دیگر اما و اگرها درباره اثر سریع کنترل رشد نقدینگی بر تورم زیاد است و می‌توان دو عامل بسیار مهم‌تر را به کاهش تورم اخیر نسبت داد. نخستین افت قابل توجه نرخ تورم به تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی باز می‌‌گردد.

همان‌طور که افزایش ناگهانی برخی از قیمت‌‌ها نرخ تورم را به یکباره افزایش داد، با گذشت یک‌‌سال از این جهش و حذف آن از شاخص‌‌های تورمی، اثر آن از شاخص ‌‌بهای مصرف‌‌کننده حذف شد. از سوی دیگر اخبار مثبت سیاسی و گشایش‌‌های ارزی حاصل متعاقب آن موجب شده تا آرامش به بازار دلار بازگردد و موجب کنترل انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد اثر کاهش یا افزایش نقدینگی با اندکی تاخیر در شاخص بهای مصرف‎کننده ظاهر می‌شود. مجموع این نکات باعث می‌شود در ارتباط دادن کاهش تورم اخیر با کاهش نرخ رشد نقدینگی تشکیک کنیم.

دفاع طرفداران درونزایی

در این میان طرفداران نظریه درونزایی پول نظر دیگری دارند و معتقدند رشد پایه پولی مساله نگران‌کننده‌‌ای نیست. این افراد معتقدند جهت علیت میان پایه پولی و نقدینگی برعکس است، یعنی به جای آنکه رشد پایه پولی عامل رشد نقدینگی باشد، این رشد نقدینگی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر عاملیت در خلق نقدینگی نه با بانک مرکزی بلکه در اختیار بانک‌‌هاست. به همین جهت برخی اقتصاددانان از رویکرد فعلی بانک مرکزی حمایت می‌‌کنند و رشد پایه پولی را خطرناک تلقی نمی‌‌کنند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند که در نهایت عدم تعادل بودجه و تامین مالی غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، باعث خواهد شد که در نهایت رشد نقدینگی نیز تغییر مسیر دهد و باعث افزایش تورم شود. نکته مهم نیز این است که رشد نقدینگی و تورم هیچ‌گاه در کوتاه‌مدت همبستگی بالایی نداشتند، اما در بلندمدت این دو متغیر هم مسیر بودند. استدلال این گروه نیز این است که نمی‌توان برای کسری منابع دولت پول چاپ کرد، اما برای کنترل نقدینگی تنها به بازار پول فشار آورد و در نهایت بتوان با این روش رشد نقدینگی را متوقف کرد.

تداوم عامل رشد تورم

فارغ از عواملی که برای رشد متغیرهای پولی و جهت علیت آنها ذکر می‌شود، به نظر می‌‌رسد عامل مهم تشدیدکننده ناترازی در شبکه بانکی کشور همچنان پابرجاست. کسری بودجه دولت به انحای مختلف همچنان خود را بر بانک‌‌ها و بانک مرکزی تحمیل می‌‌کند. در واقع گرچه مباحثه ارزشمندی میان طرفداران برون‌زایی و درون‌زایی پول در جریان است، اما به نظر می‌‌رسد صحت ادعای هر یک از طرفین به این نکته بستگی دارد که دولت تصمیم بگیرد از چه مسیری کسری بودجه خود را تامین کند. در روشی که دولت از تامین مستقیم منابع بودجه از پایه پولی اجتناب می‌‌ورزد بانک‌‌ها محل تامین این منابع خواهند بود. یکی از روش‌های مرسوم تامین کسری بودجه ملزم کردن بانک‌‌ها به خرید اوراق است. روش دیگر تعیین تسهیلات تکلیفی است.

این دو روش موجب می‌شوند بخش زیادی از منابع نقدی بانک‌‌ها و قدرت اعتباردهی آنها صرف کسری‌‌های بودجه شود و در عوض برای پاسخ به نیازهای نقدی خود سراغ بانک مرکزی و اضافه برداشت بروند. بدون شک در صورتی که دخل و خرج دولت تنظیم نشود و همچنان سیاست کنترل ترازنامه بانک‌‌ها در دستور کار قرار بگیرد، شاهد آن خواهیم بود که الزام بانک‌‌ها به خرید اوراق و پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌تواند قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌‌ها را به‌‌شدت محدود کند و اقتصاد ایران را به رکود قابل‌‌توجهی فرو برد. بسیاری معتقدند که در نهایت مهار ترازنامه بانک‌‌ها، در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند، اما در بلندمدت نیاز است که سیاست‌های اصلاح ترازنامه بودجه دولت نیز به اندازه کنترل ترازنامه بانک‌‌ها جدی گرفته شود.