تسهیلات بانک کشاورزی چگونه هدفمند می‌شود؟
این بانک برای مردم ایران است و نتیجه کارنامه بانک کشاورزی، اکنون پیش روی همه از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت قرار دارد و شرط افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشاورزی در گروی استقلال عمل این بانک در اعطای تسهیلات و اعتبارات و افزایش سرمایه آن است. اکنون که برنامه هفتم و بودجه سال آینده در دولت در حال نهایی شدن است، ضرورت دارد تا چالش‌های پیش روی این بانک توسعه‌ای با دقت رصد، آسیب‌ها شناسایی و موانع برداشته شود.
به گزارش دنیای بانک، خالص تسهیلات اعطا شده توسط بانک کشاورزی به وضوح نشان می‌دهد که بیش از 99 درصد از تسهیلات این بانک سهم بخش غیردولتی است و مدیران این بانک تلاش دارند که با بهبود شاخص‌های مالی و کاهش دارایی‌های غیرمولد، تسهیلات را به مدرن سازی اقتصاد بخش کشاورزی اختصاص دهند.
بر اساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در فاصله سال‌های 1394 تا آبان امسال بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی شده دولتی فروخته شده که سهم فروش سهام غیربانکی 33 هزار میلیارد تومان بوده و در همین مدت بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها فروخته شده است.
وزیر اقتصاد میزان فروش اموال و مازاد فروخته شده بانک کشاورزی را 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و از کل ۶۷ همت اموال واگذارشده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده است و همچنین ۹۰درصد از کل ۵/ ۷همت اموال واگذارشده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است.
واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد، بهینه‌سازی شعب با هدف تعیین تکلیف شعب کم‌بازده و زیان‌ده و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری از جمله اهدافی است که هیات مدیره بانک کشاورزی در صدد تحقق آن است و تلاش دارد در تامین مالی بخش کشاورزی تسهیلات و اعتبارات را به طرح‌های اولویت‌دار جهت دهد. چنین رویکردی باعث افزایش بهره‌وری در این بانک با مدیریت هزینه‌های عملیاتی و البته افزایش درآمدهای غیرمشاغ خواهد شد.
بررسی‌های دنیای بانک نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1395 تا پایان بهار سال جاری خالص تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از 516 هزار و 611 میلیارد و 590 میلیون ریال در پایان سال 1395 به رقم 1822 هزار و 285 میلیارد و 68 میلیون ریال در پایان خرداد امسال رسیده و در تمامی این سال‌های سهم بخش غیردولتی از خالص تسهیالات اعطایی بالای 99 درصد بوده است.
نمودار زیر روند خالص تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی را در سال‌های اخیر به نمایش می‌گذارد:
طلب بانک کشاورزی از دولت
ارزیابی دنیای بانک نشان می‌دهد که میزان مطالبات بانک کشاورزی عمدتا ناشی از تسهیلات تبصره‌ای تضمین شده یا تعهد شده وسط دولت در فاصله سال‌های 1394 تا 1400 روند فزآینده‌ای داشته و به 471 هزار و 388 میلیارد و 621 میلیون ریال رسیده که البته این مطالبات ناشی از تسهیلات تبصره‌ای قوانین بودجه سنواتی بوده که یا با تعهد و یا تضمین دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است.
هرچند سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای دولت و مجلس برای تقویت اقتصاد کشاورزی و ارتقای شاخص‌های امنیت غذایی از کانال هدایت منابع بانک کشاورزی با نگاه ملی صورت می‌گیرد اما به نظر می‌رسد اگر اقتدار و استقلال بانک یادشده در هدایت اعتبار و تسهیلات تقویت شود، بتوان از منابع مالی در مسیر بهتری استفاده کرد. چه اینکه بانک یادشده قادر خواهد بود با اعتبارسنجی دقیق مشتریان در اعطای هدفمند تسهیلات به فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به اهداف مدنظر دولت و مجلس کمک کند و راه‌های انحرافی ناشی از پرداخت اعتبارات و تسهیلات دستوری بسته خواهد شد. افزون بر اینکه انتظار می‌رود با این تغییر، از میزان نکول و افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانک در حوزه کشاورزی کاست و فشار بر منابع بانک و البته منابع بودجه‌ای دولت کمتر خواهد شد. مشروط به اینکه هم دولت و هم مجلس دست بانک کشاورزی را در تصمیم‌گیری در حوزه اعتبارات و تسهیلات باز بگذارند.
پیشنهاد می‌شود تا دولت و مجلس در قالب بودجه سنواتی و لایحه برنامه هفتم توسعه برای تعیین تکلیف مطالبات بانک کشاورزی از دولت و همچنین افزایش سرمایه این بانک گام‌های مستحکمی بردارند چه اینکه در صورت عدم افزایش موثر سرمایه این بانک توسعه‌ای و افزایش فشار تسهیلات تکلیفی تامین مالی بخش کشاورزی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
روند مطالبات بانک کشاورزی از دولت در فاصله سال 1394 تا بهار 1401
