بانک مرکزی چگونه به جنگ تورم می‌رود؟
فصل سوم از لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است به گونهای اجرا شود که در پایان برنامه نرخ تورم ایران به زیر 10 درصد برسد. البته به شرط اینکه بانک مرکزی بتواند نرخ رشد نقدینگی را در پایان 5 سال در محدوده 13.8 درصد نگه دارد. دنیای بانک به نسخه دولت ابراهیم رئیسی در خصوص مهار تورم می‌پردازد و این سوال مهم مطرح است که بانک مرکزی در 5 سال آینده چگونه و با چه ابزاری قرار است به جنگ تورم برود؟
به گزارش دنیای بانک، بر اساس متن لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، بانک مرکزی مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم خواهد بود و وظیفه دارد با همکاری دیگر دستگاههای ذیربط و البته با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونهای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود. نکته مهم اینکه قرار است برنامه عملیاتی سالانه مهار تورم حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر شود و بانک مرکزی وظیفه دارد گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.
نسخه ضدتورمی برنامه هفتم به اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارزی برمی‌گردد و این نهاد اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌های ارز و طلا را دارا خواهد بود و اجازه دارد تا روش‌‌های مختلف در کلیه بازار‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.
- همه به فرمان بانک مرکزی
از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی کشور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و کلیه صادر کنندگان چه حقیقی و چه حقوقی شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند تمامی اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌‌‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند.
البته جزئیات این امر براساس شیوه‌‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها مکلفند شرکت‌‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کرده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌‌های تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاههای ذیربط آن است.
- تسهیلات تکلیفی محدود می‌شود
بر اساس مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. با این حساب پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز بوده و در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
همچنین اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع خواهد بود و نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
- اصلاح ناترازی بانکها؛ چگونه؟
از آنجا که یکی از ریشه‌های تورم به ناترازی بانکها برمی‌گردد، دولت سیاست اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی آنها در طول سالهای اجرای برنامه را هدف گرفته و به این ترتیب بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احياء طبقه‌بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.
سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود. البته بانک مرکزی مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده کند. در صورتی تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی بانک مرکزی موظف است به گونهای اقدام کند که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سالهای اجرای برنامه باشد.
- 15 ابزارهای نظارتی بانک مرکزی
لایحه پیشنهادی دولت در خصوص چگونگی بهبود کیفیت نظارت بانک مرکزی و برخورد با تخطی بانکها، اختیارات ویژه‌ای را برای نهاد سیاست‌گذار در نظر گرفته که شامل موارد زیر می‌شود
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌‌‌‌ها بین سهامداران؛
۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌‌های ویژه؛
۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۵- ممنوعیت پرداخت‌‌های جبرانی یا پاداش‌‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
۶- الزام سهامدار عمده به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛
۷- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
۸- الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن
۹- عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛
۱۰- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛
۱۱- افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛
۱۳- تبدیل بخشی از سپرده‌‌های عمده به سرمایه؛
۱۴ تبدیل بدهیهای غیر سپرده‌‌‌ای به سهام
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌‌های مدیریت دارایی‌‌های بانکی
با این حساب در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت، مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌شود. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عندالزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌کند. همچنین با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: تمامی دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و نهاد‌ها از جمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوز‌ها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصا حساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری کنند، که مصادیق همکاری پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگا‌‌های ذی ربط اعلام می‌شود.
افزون بر اینکه جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌‌های آنها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی‌‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد و مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام کند.
- زنگ هشدار برای بانکهای ناتراز
لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید دارد: بانک مرکزی مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی‌‌های نامطلوب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیريال نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌‌های بانکی اقدام کند. به این ترتیب در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین نکند، بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب می‌شود. در این راستا قرار است اقداماتی را انجام دهد که شامل موارد زیر می‌شود:
۱- مالیات ناشی از شناسایی درآمد تجدید ارزیابی دارایی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیر قابل احیا که در جریان اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل به شرکت مدیریت دارایی‌ها انتقال می‌یابد برای یکبار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با ترخ صفر است.
۲- اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی و نیز نحوه قیمت گذاری دارایی‌‌های بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای واگذاری به شرکت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ، قانون به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی موظف به انحلال این شرکت پس از پایان ماموریت خواهد بود
و- انجام اقدامات یادشده با شکایت سهامداران مدیران با سایر اشخاص به هیچ وجه توسط مراجع قضایی و غیر قضایی متوقف، باطل یا ملغی‌الاثر نمی‌شوند، در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.
ز- انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده‌گذاری جذب سپرده اعطای هر نوع تسهیلات به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاههای اجرایی ، صندوق‌‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آنها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانون گذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی خواهد بود.
- تکلیف صندوق ضمانت سپرده‌ها
با اجرایی شدن لایحه برنامه هفتم، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی از زمان اعلام بانک مرکزی، سپرده‌‌های تضمین شده را پرداخت کند و این صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌شود. به این ترتیب سایر مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان سپرده‌‌های تضمین نشده به تناسب گروه‌بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود، تسویه می‌شود.
افزون بر اینکه سقف تضمین سپرده‌‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
- امید به نظارت فراگیر و کامل
این گزارش می‌افزاید: در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازار‌‌های غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.
همچنین بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اشخاص عضو گروه بانکی شاملاشخاص مشمول نظارت یکپارچه و سهامداران، مالکان مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه کنند، در غیر این صورت و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تعزیری درجه 7 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
- لیزینگ‌ها و صرافیها بخوانند
به گزارش دنیای بانک، بر اساس لایحه برنامه هفتم انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری لیزینگ و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از 20 درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
به این ترتیب مرتکب عملیات صرافی، بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به مجازات‌‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تعزیری درجه 6 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
با این حساب شرکت‌ها مؤسسات و نهاد‌‌های مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نیستند و در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تعزیری درجه 7 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
افزون بر اینکه طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک یادشده صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امور مربوط را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد.
در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت وارده حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مرکزی حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی عليه مقصر اقدام می‌کند.
- لغو یکباره تکالیف تحمیلی
لایحه برنامه هفتم تاکید دارد: از ابتدای اجرای قانون برنامه هفتم، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص شرکت ها، بنگاه‌‌‌‌ها و بخشهای مختلف اقتصادی و نیز الزام به پذیرفتن وثایق و تضامین خاص برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و همچنین تأخیر تأدیه دین از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله قوانین بودجه سنواتی مواد (۱۹) (۵۱) و (۳۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی به قانون مذكور، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌‌های تولیدی و صادراتی ماده (۱) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ماده (۱۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تبصره ذیل ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن ملغی الاثر می‌شود.
- تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار
دولت پیشنهاد داده تا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه هفتم تغییر کند و پیشنهاد مشخص این است که اعضای زیر عضو شورا باشند:
۱- رئيس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا.
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۴- قائم مقام بانک مرکزی.
۵- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت ۵ سال.
- تغییر اعضای دادگاه بانکی
همچنین ترکیب اعضای هیات انتظامی بانکها هم تغییر خواهد کرد که شامل افراد زیر خواهد شد:
۱- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل؛
۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل؛
همچنین رسیدگی به اعتراض‌‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانکها منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از اعضای زیر خواهد بود: قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئيس قوه قضائيه، یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار. البته معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان دادستان هیات انتظامی بانکها و هیات انتظامی تجدید نظر بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کند. نتیجه اینکه در طول اجرای برنامه قسمت پایانی صدر ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات انتظامی بانکها در شورای پول و اعتبار موقوف الاجرا و آرای هیات انتظامی تجدید نظر قطعی خواهد بود.
- تعیین تکلیف سازمان ثبت
این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف می‌سازد: حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام با سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام کرده و دسترسی‌‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم کند.
مالکیت میزان سهام یا سرمایه یادشده و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد است که در سامانه یادشده ثبت شود و فقط شخصی که مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور در سامانه فوق به نام وی ثبت شده مالک آن شناخته می‌شود.
- اقشای صورتهای مالی
این لایحه تاکید دارد: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارش‌‌های مالی خود را مطابق رویه‌‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کند، در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویه‌‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهاد‌ها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
- مسیر اجرای عملیات بازار باز
از سوی دیگر بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهاد‌‌های مالی غیربانکی را نزد خود سپرده‌گذاری ثبت و نگهداری کند؛ همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا پایان سال اول برنامه برای این منظور زیرساخت‌‌های فنی و قانونی لازم را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری کند.
- تکلیف دولت چیست؟
افزون بر این، در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش‌بینی روشهایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانکها اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی، دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت افزایش سرمایه نقدی بانکهای تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌‌های ذیربط نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانکها اقدام کند.
- وام خرد با مدل بانک کارگشایی
بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر جامع، تجاری، قرض الحسنه توسعه‌‌‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ کند.
از سوی دیگر، فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (نظیر مدل بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع کند. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.
- تکلیف بدهیهای دولت چه خواهد شد؟
لایحه برنامه هفتم وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌سازد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌‌های دولتی به بانکها اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمان‌بندی تسویه بدهیهای یادشده را به تصویب هیات دولت برساند، تا به نحو مقتضی در بودجه‌‌های سنواتی پیش‌بینی شود.
- نسبت کفایت سرمایه؛ دستکم 8 درصد
به گزارش دنیای بانک در طول زمان اجرای برنامه هفتم، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانکها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت یادشده مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌‌های مورد تأیید کند.
بانکها با موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مکلفند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی ایران برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام کنند.
سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار است، بر اساس برنامه‌‌‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام کرده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌‌های تأمین مالی پیش‌بینی کنند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران، فعلی بانک مرکزی با علی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام کند.
