ایراد سازمان حسابرسی به کارنامه بیمه مرکزی

سازمان حسابرسی ایرادها و ابهام‌های صورت‌ مالی و حساب سود و زیان بیمه مرکزی در سال1400 را فهرست و افشا کرد. از جمله اینکه الزامات قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه 1400 توسط نهاد ناظر بر صنعت بیمه رعایت نشده و با وجود رای دیوان عدالت اداری، 8 نفر از کارکنان رسمی بیمه مرکزی به شرکت‌های غیردولتی مامور شده‌اند. ابهام اصلی در انتشار صورت‌های مالی بیمه مرکزی این است که یادداشت‌های همراه منتشر نمی‌شود.

به گزارش دنیای بیمه، امروز و پس از دستور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی سرانجام صورت‌های مالی به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی بیمه مرکزی در سال 1400 در شرایطی فاش شده که یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی که بیانگر جزییات بیشتری است، منتشر نشده است. با این حال حسابرس و بازرس قانونی بیمه مرکزی اعلام کرده که تا پایان سال مالی 1400 در مجموع مبلغ 50016 میلیارد ریال از ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و برگشت حق بیمه شناسایی شده که این ذخایر فاقد ماهیت تعهدی بوده و با استانداردهای حسابداری شماره 28 در خصوص فعالیت‌های بیمه‌ای مغایرت دارد.

این گزارش می‌افزاید: به موجب برگ‌های تشخیص صادرره بابک عملکرد سال‌های 98 و 99 در مجموع بالغ بر 6769 میلیارد ريال شامل 380 میلیارد ریال جریمه از سوی سازمان امور مالیاتی مطالبه شده که بیمه مرکزی بدون توجه به سقف هزینه قابل قبول و سایر قوانین و مقررات خود را مشمول مالیات نداسته است. سازمان حسابرسی اما می‌گوید: با توجه سوابق مالیاتی، ضرورت دارد در صورت‌های مالی بیمه مرکزی بدهی مالیاتی اضافی لحاظ و محاسبه شود و تعیین مبلغ آن مشروط به اعلام نظر اداره مالیاتی مربوطه است.

هرچند این سازمان اذعان دارد که وضعیت مالی بیمه مرکزی در سال گذشته و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن طبق استانداردهای حسابداری، مطلوب به نظر می‌رسد اما نهاد ناطر صنعت بیمه برخی الزامات قانونی و مقرراتی را رعیات نمی‌کند.

• بی توجهی به قانون برنامه و بودجه

این گزارش می‌افزاید: بر اساس صورت‌جلسه مورخ 12 آبان 1400 که به تایید اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی رسیده، گزارش عملکرد این نهاد با بودجه مصوب اصلاحی فاقد اهداف کمی است. از سویی قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر فعالیت‌های بیمه مرکزی شامل قانون برنامه ششم و قانون بودجه 1400 رعایت نشده است.

سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه بیمه مرکزی تاییدیه سازمان ملی بهره‌وری ایران در خصوص برنامه‌های عملیاتی خود جهت ارتقای بهره‌وری را دریافت نکرده می‌گوید: این مساله به معنای نادیده گرفتن بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه است. قانون برنامه ششم تاکید دارد: دستگاههای اجرائی و حتی نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.

از جمله دیگر محورهای نادیده گرفتن قانون توسط بیمه مرکزی می‌توان به الزام این نهاد به رعایت قانون بودجه 1400اشاره کرد. قانونی که به صراحت خواستار تصویب برنامه و فعالیت مورد رسیدگی مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود و روش‌های تامین مالی، افزایش سود و بهبود نسبت‌هی مالی می‌شود که بیمه مرکزی باید این کار را در قالب شاخص‌های تعیین شده توسط مجمع عمومی و ارائه نسخه‌ای از گزارش تطبیق بیمه مصوب و عملکرد به وزارت اقتصا، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌داد.

• ماموریت غیرقانونی 8 نفر از بیمه مرکزی

این گزارش می‌افزاید: به رغم ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری طی دادنانه مورخ 2 شهریور 1400 دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعزام کارکنان دولت به صورت مامور به سازمان‌ها و موسسات غیردولتی، در سال گذشته 8 نفر از کارکنان رسمی بیمه مرکزی به شرکت‌های غیردولتی مامور شده‌اند.

• بلاتکلیفی 3 تکلیف مجمع بیمه مرکزی

سازمان حسابرسی می‌گوید تلاش هیات عامل بیمه مرکزی در سال گذشته جهت پیگیری تکالیف مجمع عمومی عادی به نتیجه نهایی نرسیده است. از جمله می‌توان به بلاتکلیف ماندن حکم قانون بودجه سال 1390 مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه مبنی بر بازگرداندن مطالبات بیمه‌گران اشاره کرد و از سوی دیگر اینکه نظارت بر اجرای کامل حاکمیت شرکتی در شرکت بیمه ایران هم به نتیجه نرسیده است. این گزارش فاش می‌سازد: تلاش هیات عامل بیمه مرکزی برای پیگیری وصوص مطالبات در قرارداد پروژه وم و تعیین تکلیف پروژه سرمایه‌گذاری در املاک (گلستان خیام) هم بی‌نتیجه مانده است. اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده از دیگر مواردی است که از نظر سازمان حسابرسی توسط بیمه مرکزی در سال 1400 نادیده گرفته شده است.

• راز توقف سوئیچ بیمه

حسابرس و بازرس قانونی بیمه مرکزی اعلام کرده که برابر دستور‌العمل ماده 51 مکمل آیین‌نامه کارگزاری رسمی مستقیم مبنی بر ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی موسسه بیمه (راه‌اندازی سامانه و سوئیچ تبادل اطلاعات) با درخواست جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، اقدامات اجرایی فعال‌سازی سوییچ بیمه به رغم آماده بودن در سال گذشته، متوقف شده است.

• سودسازی به سبک بیمه مرکزی

به گزارش دنیای بیمه، صورت‌های مالی بیمه مرکزی در سال 1400 به امضای مجید بهزادپور، رئیس کل، پرویز خوشکلام خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی، حمیدرضا مهدوی کوچکسرایی، معاون توسعه مدیریت و منابع، علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه، غلامعلی جهانگیری، معاون اتکایی و البته مفید امینی، معاون نظارت بیمه مرکزی رسیده است.

این گزارش می‌افزاید: حق بیمه خالص (سهم نگهداری) بیمه مرکزی از 104 هزار و 542 میلیارد و 254 میلیون ریال در سال 1399 با رشدی کمتر از یک درصد به 105 هزار و 504 میلیارد و 34 میلیون ریال در سال گذشته رسیده و درآمدهای بیمه‌ای هم با رشدی 10 درصدی از 139 هزار و 222 میلیارد و 140 میلیون ریال در سال 99 به رقم 153 هزار و 178 میلیارد و 862 میلیون ریال در سال گذشته رسیده است.

حساب سود و زیان بیمه مرکزی نشان می‌دهد که سود خالص این نهاد از 463 میلیارد و 114 میلیون ریال در سال 1399 به 961 میلیارد و 720 میلیون ریال در سال 1400 جهش کرده که بیانگر رشد 108 درصدی سود خالص بیمه مرکزی دارد. با این حال سود جامع بیمه مرکزی در سال 1399 بالغ بر 43 هزار و 492 میلیارد و 467 میلیون ریال برآورد شده بود که در سال گذشته این سود به زیانی بالغ بر یک هزار و 133 میلیارد و 809 میلیون ریال تبدیل شده است.