افزایش سرمایه بانک کشاورزی؛ یک مطالبه ملی
تردید و تاخیر دیگر جایز نیست و افزایش سرمایه تخصصی‌ترین بانک توسعه‌ای حوزه کشاورزی ایران یک ضرورت است و هرگز نباید به مقدار سرمایه فعلی راضی باشیم. اگر آینده اقتصاد ایران، امنیت غذایی جامعه، سلامت شهروندان و استقلال کشور برایمان اهمیت دارد، اگر می‌خواهیم زیرپای‌مان به دلیل اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی خالی نشود، اگر می‌خواهیم در تامین غذای مردم وابسته نباشیم و اگر می‌خواهیم کشاورزی ایران مدرن‌تر و بهره‌ور تر باشد و به جای خروج ارز جهت واردات کالاهای اساسی به ارز‌آوری از محل صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاوری با ارزش می‌اندیشیم، یک راه این است که سرمایه بانک کشاورزی افزایش یابد.
افزایش سرمایه این بانک، یعنی بهبود رتبه اعتباری آن در جهان و البته افزایش قدرت بانک در پرداخت تسهیلات و تامین اعتبارات بخش کشاورزی و انتظار تامین مالی بهتر و بهبود شاخص دسترسی مالی شهروندان به ویژه کشاورزان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به تسهیلات با نرخ سود کمتر. پس همه باید به کمک بانک بیایند و از آنجا که سرمایه این بانک تمام دولتی است، افزایش سرمایه بانک هم با حمایت دولت و مجلس ممکن خواهد بود.
اگر سرمایه 103 میلیارد و 749 میلیون ریالی بانک کشاورزی در سال 1359 را با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی به روز رسانی کنیم، ارزش آن در پایان سال 1401 حدود 350 هزار میلیارد ریال خواهد بود حال آنکه سرمایه فعلی بانک به میزان تورم سالانه رشد نکرده و در حال حاضر224 هزار و 898 میلیارد و 359 میلیون ریال است که نسبت به ابتدای انقلاب رشدی 216 هزار و 672 درصدی را تجربه کرده است. اما نباید فراموش کرد که وزن و سهم تعهداتی که در طول این سال‌ها بر بانک تحمیل شده، البته که بیشتر از این‌هاست و از این جهت باید بپذیریم افزایش سرمایه این بانک توسعه‌ای و تخصصی یک امر واجب و ضروری است و چه بسا اگر میزان سرمایه بانک کشاورزی کشورمان را با دیگر بانک‌ها در سطح منطقه و جهان بسنجیم، شکاف بسیار زیاد‌تر خواهد بود.
هرچند سرمایه این بانک در اواخر سال گذشته 18 درصد رشد کرد اما روشن است که این میزان افزایش سرمایه با توجه به ماموریت‌های مهم و راهبردی که بر دوش بانک کشاورزی قرار دارد کفایت نمی‌کند و انتظار می‌رود که دستکم در سال 1402 که به نام سال مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده، سهم بانک یادشده از ظرفیت‌های قانونی بودجه سال جاری به میزانی در نظر گرفته شود که نسبت کفایت سرمایه را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشد.
گزارش رسمی بانک کشاورزی نشان می‌دهد: نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال 1400 به 4.86 درصد رسیده و هنوز تا رسیدن به سطح نسبت کفایت سرمایه 8 درصد مسیر طولانی وجود دارد.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با دستور‌العمل محاسبه سرمایه‌نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌های اعتباری، چنانچه نسبت کفايت سرمايه بانک‌های دولتي در مقطع تهيه صورتهاي مالي، از 50 درصد ميزان مقرر شوراي پول و اعتبار کمتر شود، بانک مرکزي موظف است بالفاصله مراتب را به منظور افزايش سرمايه به هيأت وزيران گزارش دهد. افزون بر اینکه قانون بودجه سال جاری هم حکم می‌کند که بانک‌های دولتی مجاز هستند در سال 1402 معادل 500 هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا 5 سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند و منابع به دست آمده از محل انتشار این اوراق به عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها به حساب خواهد آمد و سهمیه هر یک از بانک‌ها هم قرار است توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شود.
- سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی
سال‌هاست که سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی تقریبا ثابت مانده و از آنجا که بانک کشاورزی اصلی‌ترین و شاید تنهاترین بانک حامی کشاورزی و کشاورزان است، افزایش سهم تسهیلات این بخش استراتژیک تنها با بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک ممکن است. مهم‌تر اینکه چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی ایران در طول سال‌های اخیر فزاینده شده و برای اینکه اقتصاد بخش کشاورزی همچنان در برابر فشارها و تنگناها و تهدیدهای بیرونی ایستادگی و مقاومت کند، چاره این است که هدایت اعتبار و مدیریت تسهیلات توسط بانک کشاورزی بر اساس قاعده شفافیت و رقابت سالم صورت پذیرد و به هر میزان که حجم تسهیلات تکلیفی بیشتر شود، این بانک در ثروت‌آفرینی و تحول مورد انتظار با دردسرهای جدی مواجه خواهد شد.
البته که اصلاحات در بانک کشاورزی لازمه قوام و استحکام بیشتر خواهد شد اما این بانک به افزایش سرمایه به عنوان یک خون تازه به شدت نیازمند است. فرصت را باید غنیمت دانست و در آستانه رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، مهم است که چالش‌های بخش کشاورزی و تنگناهای سرمایه‌ای تنها بانک حامی کشاورزی و کشاورزان دیده شده و برای رفع این تنگناها و تقویت و استحکام مالی آن چاره‌اندیشی شود. تلاش و توجه ویژه دولت سیزدهم یک نقطه عطف خواهد بود چه اینکه با درنظر گرفتن وضعیت ناپایدار منابع آبی، تکرار خشکسالی‌ها و آثار مخربی که باعث تضعیف وضعیت درآمدی بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی و .. می‌شود، روشن است که در 10 سال پیش رو، طرحی نو باید درانداخت.
- پیش به سوی الگوی مطلوب
هرچند در یک الگوی مطلوب، انتظار می‌رود نظام تامین مالی در اقتصاد ایران متنوع‌تر و از وابستگی آن به منابع بانکی کاسته شود، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران بانک محور بوده و در حوزه بانکداری کشاورزی، هم این وابستگی بیشتر است. دولت سیزدهم در سند تحولی برای ایران قوی، نسبت به هدف‌گذاری برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش کشاورزی اقدام کرده که شامل محورهای زیر می‌شود:
-
- افزایش ضریب خوداتکایی در نهاده‌ها و محصولات غذایی راهبردی و کلالهای اساسی کشاورزی؛
- افزایش سهم بخش کشاورزی در تراز تجاری کشور؛
- افزایش میزان بهره‌وری و پایداری منابع پایه تولید کشاورزی؛
- ارتقای نقش مراتع و کاهش وابستگی به بخش زراعت در تأمین علوفه موردنیاز دام کشور؛
- کاهش سهم واردات در تأمین نیازهای غذایی دام؛
- ارتقای ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛
- کاهش نسبت قیمت محصول برای مصرف‌کننده نهایی به قیمت فروش محصول در واحد تولید؛
- افزایش سطح و نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی؛
- بهبود توأم شاخص‌های امنیت و سالمت غذایی؛
- افزایش اشتغال در بخش کشاورزی.
اما برای رسیدن به این اهداف چالش‌ها هم جدی است از جمله محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی، هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک‌شدن و پراکندگی اراضی کشاورزی، بهره‌وری پایین، کاهش روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی. با این وضعیت ترسیم چشم‌اندازی قابل تحقق نیاز به اصلاح حکمرانی تامین مالی دارد و کاهش روند سرمایه‌گذاری که در سند دولت به آن اشاره شده، نشان از یک زنگ هشدار است.
اکنون در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم و اگر نسبت به اصلاح حکمرانی مالی و پایدارسازی منابع بانکی حوزه بخش کشاورزی اقدام نکنیم و افزایش سرمایه بانک کشاورزی را جدی نگیریم، هزینه‌های سنگین و البته پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … را متحمل خواهیم شد. راه این است که چالش‌ها و مشکلات بانک دیده شود، نظرات کارشناسی گرفته و به برنامه‌های بانک کشاورزی اجازه تحقق داده شود. از این منظر یک برنامه عملیاتی لازم داریم و تا 10 سال آینده، 2 برنامه پنج‌ساله هفتم و هشتم قرار اجرا شود و 10 بودجه سالانه هم بر اساس آن تصویب خواهد شد. تقویت سرمایه بانک کشاورزی می‌تواند به عنوان یک اولویت و مطالبه ملی در طول اجرای 2 برنامه پیش‌روی توسعه و 10 بودجه سالانه هدف‌گذاری شود.
- آینده را اکنون بباید ساخت
درنگی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه اقتصاد بخش کشاورزی نشان می‌دهد که افزایش سرمایه بانک کشاورزی نه یک اختیار بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برنامه‌ای که هدف کلی و اولویت اصلی آن «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» تعیین و در آن بر «رشد ۸ درصدی اقتصاد» تاکید شده و شاه‌بیت این سیاست‌ها در بخش کشاورزی بر تامین امنیت غذایی و تولید «حداقل ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و اقلام غذایی» در داخل از یک سو و «اصلاح الگوی کشت» با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی با اولویت دادن به تولید کالاهای کشاورزی از سوی دیگر است. افزون بر اینکه استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی کشور و افزایش بهره‌وری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی هم در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است. به این ترتیب نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی بانک کشاورزی را باید کف انتظارات قلمداد کرد و راضی به این مقدار نباید باشیم.
افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و امنیت غذایی نسل کنونی و آینده ایران بدون افزایش موثر و مستمر سرمایه بانک کشاورزی و ایجاد و تقویت نهادهای مالی جدید، یک هدف دشوار و یک ماموریت پرهزینه به شمار می‌رود. پس اگر نسبت به این مهم غفلت کنیم، آیندگان ما را نخواهند بخشید. این بانک، نقطه اتکا و امید میلیون‌ها ایرانی فعال در بخش‌های مختلف کشاورزی است و البته مورد تهدید دشمنان که هدف‌شان از بین بردن امید مردم با افزایش فشار برای کوچک‌تر کردن سفره ایرانیان در کوتاه‌مدت و سلطه دوباره بر این سرزمین و مردم‌اش است. ما ایرانی‌ها، همواره نشان داده‌ایم از تهدیدها، فرصت می‌سازیم و در سخت‌ترین شرایط، بهترین تصمیم‌ها را می‌گیریم. واقعیت این است که بانک کشاورزی برای نقش‌افرینی در مسیر توسعه کشور و پاسداری از امنیت غذایی کشور چشم به راه یک تصمیم مهم، ملی و البته خنثی‌کننده تهدیدها و تحریم‌هاست و افزایش سرمایه این بانک، یکی از همین تصمیم‌های مهم و ملی خواهد بود. پس تا 10 سال دیگر که بانک کشاورزی 100 ساله خواهد شد، می‌توان هر سال در بودجه سالانه کشور، حکم به افزایش سرمایه بانک داد که آینده را هم اکنون باید بسازیم.
