ماموریت بانک‌های تخصصی در مهار تورم و رشد تولید
یکی از پرسش‌های مهم و کلیدی در سال 1402 که به نام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، این است که شبکه بانکی و به طور خاص بانک‌های تخصصی چگونه می‌توانند هم به مهار تورم کمک کنند و هم موتور اقتصادی کشور را روشن نگه دارند و آیا بین مهار تورم و رشد تولید باید یکی را انتخاب کرد و ابتدا تورم را مهار و سپس به رشد تولید اندیشید؟
پاسخ به این سوال در یک برآیند کلی هم سهل است و هم ممتنع و دشواری و پیچیدگی داستان این است که مسیرهای رسیدن به رشد پایدار و مستمر اقتصادی در اقتصاد بانک‌محور ایران بدون ایجاد تنش‌های تورمی کدام است و از کدام راه می‌توان به رشد رسید بی‌انکه تورم را افزایش داد؟واقعیت این است که سیاست‌های پولی کشور در نتیجه غلبه سیاست‌های تکلیفی و تحمیلی به شبکه بانکی از کارایی لازم برخوردار نیست و افزون بر اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها هم از استانداردهای بین‌المللی فاصله گرفته و ضرورت ملی ایجاب می‌کند تا در چارچوب برنامه هفتم توسعه یک الگوی شفاف در ارتباط با تنوع بخشیدن به تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد طراحی و بر مبنای آن مسیرهای تورم‌ساز مسدود شود.
این سیاست اصلاحی و تحولی پولی و بانکی البته در گروی مشارکت نخبگان و خبرگان پولی و بانکی و اقتصادی و همگرایی بین سیاست‌های مالی و پولی و همکاری دولت، مجلس و البته بانک مرکزی و شبکه بانکی است. واقعیت این است که در طی سال‌های گذشته نسبت به تقویت بنیان و سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های تخصصی توجه کافی نشده و افزون بر اینکه میزان تسهیلات و تکالیف هم افزوده شده که نتیجه آن کم‌توانی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای کشور در تامین مالی بخش‌های مرتبط و هدف است.
از این منظر لازم است تا در گام نخست میزان مطالبات و سقف تسهیلات بر بانک‌ها و به طور خاص بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای متناسب با اهداف و البته ظرفیت‌ها و تجهیز منابع تنظیم شود و از سوی دیگر لازم است تا آزادی عملی بیشتری به این بانک‌ها در تخصیص بهینه منابع متناسب به ظرفیت‌های مولد اقتصادی داده شود. تا جایی که شاهد رسوب منابع بانکی نباشیم و گردش نقدینگی در شبکه بانکی در مسیر شفاف و مطمئن قرار گیرد.بانک‌های تخصصی از جمله بانک کشاورزی در طول 90 سال حیات خود همواره در کنار فعالان بخش کشاورزی و توسعه و تحول این بخش استراتژیک بوده و اکنون در دهه جدید برای حرکت به سمت 100 سالگی‌اش با چالش‌های مواجه است که تلاش شده تا با همفکری و خرد جمعی این چالش‌ها مدیریت، موانع برداشته و راهبرد نوینی طراحی شود اما شرط مهم این است که توجه لازم به ویژه از سوی دولت و مجلس برای تقویت این بانک در طول سال‌های پیش رو صورت پذیرد.
چه اینکه طراحی خدمات مالی و اعتباری، ایجاد تنوع در سبد مصولات و پاسخ به نیاز مشتریان در جهت یک توسعه پایدار در بخش کشاورزی با رویکرد حفاظت و قوام بخشیدن به امنیت غذایی کشور و صیانت از منابع آب و خاک ایران بدون حمایت و تقویت تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای فعال سخت، دشوار و پیچیده خواهد بود.از این جهت به هر میزان که تکالیف بر بانک‌های تخصصی نظیر بانک کشاورزی به گونه‌ای افزایش یابد که آزادی عمل برای هدایت و مدیریت منابع و اعتبار را محدود سازد، کمتر می‌توان انتظار یک تحول بزرگ را متصور بود و واقعیت این است که ما نیاز به تحول و انقلاب در اقتصاد بخش کشاورزی داریم، به نحوی که چارچوب کلی این تحول بر مبنای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی متناسب با محدودیت‌های آبی و خاک و همچنین تقویت و حمایت از بهره‌برداران نوگرا، آینده‌نگر و متخصص و حرفه‌ای خواهد بود و به همین سبب در یک سال اخیر تلاش شده تا الگوی تامین مالی بخش کشاورزی با وجود تنگناها و محدودیت‌ها، مدرن‌تر، شفاف‌تر و البته کارامد‌تر شود.افزایش سرمایه بانک‌های کشور یکی از جدی‌ترین ضرورت‌هاست چه اینکه در غیر این صورت با تشدید ناترازی آنها و اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی، موتور تورم روشن می‌ماند و چاره این است که در 5 سال آینده همچنان بهبود نسبت کفایت سرمایه و بهداشت مالی و پولی بانک‌ها در اولویت اصلاحات نظام بانکی قرار گیرد تا شبکه بانکی و به ویژه بانک‌های تخصصی بتوانند با استحکام مالی و سرمایه‌ای کافی به تامین مالی بخش‌های اقتصادی بپردازند.
گرچه بانک‌های تخصصی به عنوان بانک‌های حاکمیتی و دولتی شناخته می‌شوند و مسئولیت سترگی در تامین مالی طرح‌ها و بخش‌های مولد و پشتیبان اقتصاد ملی ایران بر عهده دارند، اما تقویت و استحکام بخشیدن به این بانک‌ها راه را برای رشد و توسعه کشور بدون تشدید تورم را هموار می‌سازد. در مقابل اگر این بانک‌ها تقویت نشوند و شاخص کفایت سرمایه آنها بهبود پیدا نکند، شاهد تشدید ناترازی و کم‌توانی آنها در تزریق صحیح نقدینگی و سرمایه در گردش به بخش‌های مولد و اشتغال‌زای کشور خواهیم بود.بانک‌های تخصصی بر خلاف بانک‌های تجاری ماموریت خاصی دارند و به طور مثال بانک کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین بانک بخش کشاورزی که عمده منابع آن به این بخش اختصاص می‌یابد،
برای پیشبرد برنامه‌های مدنظر دولت و مجلس نیازمند حمایت‌های قانونی و اصلاحات و تحول بنیادین هستند تا بتوانند در چارچوب ماموریت‌ها و اهداف کلان کشور گام بردارند و تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارها و تنگناها را افزایش دهند و این مهم در گرو افزایش تاب‌آوری سرمایه‌ای و کاهش ریسک‌های ناظر بر فعالیت بانک‌هاست. از این جهت مسیر اصلاحات بانک‌های تخصصی به دلیل ماهیت حاکمیتی، ماموریت ملی و مدیریت دولتی خاص و متفاوت از بانک‌های تجاری است و در آستانه تقدیم برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت سیزدهم، حساسیت‌های ویژه مبتنی بر نگاه آینده‌نگرانه و بلندمدت را در این مسیر باید جدی گرفت. به همین سبب لازم است دقت شود که سیاست‌های نظارتی بر فعالیت بانک‌های تخصصی به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که نتیجه آن صیانت از منافع و مصالح ملی کشور باشد.
چه اینکه در در دنیای امروز همه کشورها در صیانت و تقویت امنیت غذایی یک هدف روشن را دنبال می‌کنند و در هنگامه تحولات سیاسی از جمله در شرایط بحرانی نظیر شیوع اپیدمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و … واقعیت عیان شد و در بازار رقابتی مواد غذایی در جهان، بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، اولویت نخست همه دولت‌ها تامین امنیت غذایی شهروندان‌شان بود. با این حساب، مسئولیت ملی ایجاب می‌کند تا اجازه به خطر افتادن امنیت غذایی کشور را ندهیم چرا که به هر میزان که سفره ایرانیان در معرض تهدید تورم قیمت مواد غذایی قرار گیرد، به طور طبیعی طمع و سیاست‌های خصمانه دشمنان برای تحت فشار قرار دادن مردم کشور دوچندان خواهد شد. مهار تورم و رشد تولید به عنوان شاه‌بیت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی وقتی محقق خواهد شد که راه را برای نقش‌آفرینی موثر با استفاده از ابزارهای و خدمات نوین مالی و بانکی به ویژه در حوزه استراتژیک اقتصاد کشاورزی هموار سازیم تا شاهد قوام هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی ایران و مدرن‌سازی آن با مشارکت همه ذی‌نفعان بر بستر منافع و مصالح کلان کشور باشیم.
