نمره ریسک بانکها را اعلام کنید
آیا بانکهای ایران در آزمون ریسک اعتباری نمره قبولی میگیرند و میتوانند در فردای احیای دوباره برجام مبادلات خود را با بانکهای جهان بهبود ببخشند؟ یکی از مهمترین اهداف حداقل الزمات مدیریت ریسک اعتباری که بیش از یک سال قبل به شبکه بانکی ابلاغ شده، حفظ ثبات و سلامت مالی بانکهاست و باید دید نتیجه ابلاغ این الزامات به بانکداران چیست؟
به گزارش دنیای بانک، هیات عامل بانک مرکزی 29 خرداد سال 1400، حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری بانکها را در 13 ماده و یک تبصره تصویب و به بانکهای عامل ابلاغ کرد که هیات مدیره بانکها را موظف میسازد در راستای مدیریت موثر ریسک اعتباری و ارزیابی جامع ریسک یک چارچوب را با در نظر گرفتن ماهیت، اندازه و پیچیدگی فعالیت بانک ایجاد کرد. اما این چارچوب قرار است چه ویژگیهایی داشته باشد؟
ریسک اعتباری و وظیقه هیات مدیره
چارچوب مدنظر بانک مرکزی برای مدیریت ریسک اعتباری بانکها باید واجد 6 ویژگی باشد که شامل راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری است که در آن نقش و مسئولیت هیات مدیره، هیات عامل و سایر کارکنان بانکها در بخش اعتباری باید شفاف شود. شفاف کردن سیستم مدیریت و فرآیند گزارشگری، فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار به مشتریان، رویههای ارزیابی اعتباری و نظامها و رویههای شناسایی، پذیرش، اندازهگیری و پایش و کنترل ریسک اعتباری از دیگر مولفههایی است که در چارچوب مدیریت ریسک هر بانک باید دیده شود.
وظیفه سنگین بر دوش هیات عامل بانکها
هیات عامل بانکها هم وظایف سنگینی را بر عهده دارد از جمله برای مدیریت ریسکهای اعتباری باید شیوههای عملیاتی را در چارچوب سیاستها و فرآیند اعطای اعتبار مصوب هیات مدیره مشخص سازد، یک واحد اجرای مدیریت ریسک اتعتباری در سازمانی مصوب هیات مدیره بگنجاند و وضعیت اعتباری مشتریان بانک را بازنگری کرده و پیشنهاد خود را برای تغییر حدود اعتباری آنها ارائه دهد. افزون بر اینکه مسئولیت اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران بر دوش هیات عامل بانکها گذاشته شده و باید یک سیستم اطلاعات مدیریت ایجاد کنند تا از گزارشگری به موقع، صحیح و دربرگیرنده اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری مطمئن شوند.
خطوط گزارشگری ریسک اعتباری
بانک مرکزی ماموریت دوم هیات عامل بانکها را این گونه تعریف کرده که سیستم اطلاعات مدیریت از یک خطوط گزارشگری شفاف برخوردار باشد به گونهای که در اسرع وقت حداقل اطلاعات زیر را در اختیار مدیران و کمیته ریسک بانکها قرار دهد. به این ترتیب گزارشی که روی میز مدیران بانکها قرار میگیرد باید انحرافها از رویه اعطای اعتبار و حدود اعتباری مشتریان را شفاف و ترکیب و کیفیت سبد اعتباری، ریسک تمرکز اعتباری، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت و ارزش وثایق اخذ شده از مشتریان را معلوم سازد.
پرداخت وام به شرط اعتبار
به گزارش دنیای بانک، اگر بانکها حداقل الزامات ریسک اعتباری را درست اجرا کنند، دیگر فرآیند سنتی رایج در پرداخت تسهیلات و دادن اعتبار به مشتریان که باعث انباشت مطالبات غیرجاری بانکها و ناتوانی آنها در وصول مطالباتشان میشود، کنار گذاشته خواهد شد. چرا که بانکها موظف هستند قبل از دادن هرگونه اعتبار به مشتریان، نسبت به وضعیت اعتبار آنها از شرکتهای اعتبارسنجی استعلام بگیرند. افزون بر اینکه بانکها باید قبل از هرگونه اعتبار علاوه بر گرفتن گزارشی از وضعیت اعتباری مشتریان، نسبت به استعلام رتبه اعتباری آنها از موسسات رتبهبندی اعتباری برای اعتبارات بالای 20 میلیارد ریال و سایر اعتبارات خاص نیازمند مصوبه هیات مدیره بانک، اقدام کنند.
این گزارش میافزاید: با توجه به افزایش نرخ تورم، این پیشبینی هم شده که بتوان سقف اعتبار 20 میلیارد ریالی تعدیل شود که مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی با توجه به سطح عمومی قیمتها (نرخ تورم) خواهد بود.
البته بانکها نباید تنها به گزارش اعتباری موسسات رتبهبندی اکتفا کنند چرا که وظیفه دارند برای ارزیابی و تصمیمگیری نهایی برای دادن تسهیلات و اعتبار به مشتریان، یک سیستم رتبهبندی داخلی متناسب با اندازه، ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای خود ایجاد کنند و گرفتن وثایق و تضامین کافی برای تسیهلات یا تعهدات هم باید متناسب با نتیجه سیستم رتبهبندی داخلی هر بانک خواهد بود.
کنترلها افزایش مییابد
این گزارش میافزاید: از این پس هر بانکی وظیفه دارد حتی پس از دادن اعتبار یا تسهیلات به مشتریان خود اقداماتی برای کنترل و بازبینی اعتبار مشتریان و حفط و نگهداری و به روز رسانی پرونده اعتباری آنها اقدام کند به نخوی که از به روز بودن امتیازحاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و همچنین صحت و کامل بودن اسناد و تاییدیههای اعتباری مطمئن شود. افزون بر اینها بانکها پس از دادن بانک به مشتریان باید نسبت به ارزیابی مجدد وثایق و کفایت آنها، مشخص بودن فرآیند تملیک این وثیقهها و حتی از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد از طرق مختلـف نظیـر نظـارت حضوری بر طرحها اطمینان حاصل کنند و همواره نحوه بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات و وضعیت اعتبارات مشکلدار را زیر ذرهبین داشته باشند.
وصول مطالبات را جدی بگیرد
بانک مرکزی در بخشنامه خود به صراحت بانکها را موظف کرده تا یک واحد وصول مطالبات به منظور وصول طلبشان و همچنین مدیریت اعتبارات مشکلدار ایجاد کنند که البته این واحد از واحد ارزیابی و اعتبار اعتبار مستقل خواهد بود. علاوه بر اینکه بانکها باید بـا در نظـر گـرفتن مـواردی از قبیـل احتمـال نکـول مشتری، زیان احتمالی را با فرض نکـول مشـتری و میـزان منـابع در معـرض نکول نسبت به شناسایی و اندازه گیری ریسک اعتباری اقدام کنند.
وام را بیمه کنید
بخشنامه حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری، به بانکها تکلیف میکند که برای کنترل و کاهش ریسک دستکم 3 اقدام را همواره دنبال کنند، نخست وثایق و تضامین کافی را بگیرند، اعتبارات و تسهیلات را بیمه کرده و نسبت به تهاتر مطالبات ناشی از اعطای اعتبار با سپرده، امـوال و اسـناد مشـتری مطـابق بـا ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.
مطالبات غیرجاری زیر 10 درصد
بانک مرکزی میگوید: هر بانکی موظف است به محض افـزایش نسـبت مطالبـات غیرجـاری بـه میزان بیش از ١٠ درصد، مراتب را به همراه ذکر دلایـل و جزئیـات بـه بانـک مرکـزی گزارش کرده و برنامه خود جهت کاهش این مبلغ به زیر ١٠ درصد را اعلام کند. در غیر این صورت باید در انتظار مجازاتهای پیشبینی شده در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده 14 قانون برنامه ششم و دیگر قوانین و مقررات باشند.
وضعیت اعتباری بانکها را شفاف کنید
به گزارش دنیای بانک، بخش عمده از منابع بانکها را سپردههای مردم و اشخاص حقوقی تشکیل میدهد و اگر بانکی در آزمون ریسک اعتباری نمره قبولی نگیرد، یک خطر بالقوه سپردهها و پساندازهای مردم را تهدید میکند. از این جهت مردم به اتکای اعتماد به بانک مرکزی، به بانکها اعتماد میکنند و این حق مشتریان و سهامداران بانکهاست که از وضعیت اعتباری بانکها اطلاع کافی داشته باشند. حالا سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی تصمیم به شفافسازی و انتشار دورهای گزارش وضعیت اعتباری بانکها را دارد؟