3 راهبرد كاهش تورم در برنامه هفتم

دنیای بانک به نسخه اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس دست پیدا کرده که بر اساس آن 3 راهبرد برای کاهش مستمر نرخ تورم پیشنهاد می‌کند، راهبرد نخست كاهش مستمر نسبت كسري تراز عملیاتي به بودجه عمومي به 5 درصد در پایان برنامه و اصلاح ساختار بودجه است و راهبرد دوم اصلاح ناترازي شبکه بانکي با رساندن نسبت سرمایه به دارایي هریک از بانکها به حداقل 8 درصد در پایان برنامه با كمترین تحمیل هزینه به بودجه عمومي و پایه پولي اعلام شده است. كاهش اتکاي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي و منابع بانکي راهبرد سوم پیشنهادی بازوی تحقیقاتی مجلس است اما سوال اینجاست که این راهبردها در عمل قرار است چگونه جلوی پیشروی تورم و کاهش آن در 5 سال آینده را بگیرد؟

• پایان بی ثباتی در صندوق توسعه ملی

به گزارش دنیای بانک، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرایی و عملیاتی کردن راهبرد کاهش مستمر نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به 5 درصد، 9 راهکار یا مسیر را معرفی کرده‌اند که یکی از آنها پایان بی‌ثباتی در صندوق توسعه ملی است. این 9 راهکار عبارتند از:

1. اعطای نقش ثبات‌ساز به صندوق توسعه ملی از طریق اصلاح قاعده تسهیم منابع نفتی، پرداخت سالانه مقدار ثابت ارزی از کل درآمدهای نفت، گاز و میعانات گازی به دولت و پرداخت هزینه ثابت، عملیاتی و سرمایه‌گذاری به شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه تولید متناسب با میدان . واریز مابقی به صندوق توسعه ملی و ایجاد بانک توسعه‌ای به عنوان عامل صندوق توسعه ملی در هماهنگی کامل با شورای پیشرفت و توسعه ملی.
2. تأمین مالی بودجه جاری دولت از محل مالیات و افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های برنامه و محدود و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی به همراه تحول در نظام مالیاتی با رویکرد استقرار نظام هوشمند مالیاتی با بهره‌گیری از اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی.
3. بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی، انسجام لایحه و اجتناب از هرگونه تغییر در سقف بودجه
4. احصاء، شفاف‌سازی، کنترل و مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، شرکتهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و تأدیه آنها با تعیین قواعد، گزارشگری، شناسایی و اعلام مخاطرات مالی و انسداد مجاری ایجاد بدهی غیر اوراقی
5. پرهیز از هرگونه ایجاد تعهد جدید در طرح‌ها و لوایح پیشنهادی و تصمیمات سایر مراجع برای دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها بدون تأمین منابع مطمئن و پایدار در افق ایجاد تعهد.
6. شمول تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودجه عمومی و ضابطه‌مندسازی فرآیند تخصیص بودجه از طریق اعلام سازوکار شفاف توسط نهاد متولی بودجه جاری کشور.
7. ارائه طرح‌های جدید عمرانی صرفاً با تأیید گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمین.
8. شفافسازی و ضابطه‌مندسازی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی و ارتقا بهره‌وری و اصلاح ساختار آنها از طریق اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی، طبقه‌بندی شرکت‌ها بر حسب مأموریت و عملکرد و اصلاح ساختار نظارتی آنها.
9. پرهیز از تعیین هرگونه سهم درصدی در بودجه به جز در موارد مصرح در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه

• رفع ناترازی بانک‌ها با شاقول 8 درصد

راهبرد دوم پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح ناترازي شبکه بانکي با رساندن نسبت سرمایه به دارایي هریک از بانکها به حداقل 8 درصد در پایان برنامه با كمترین تحمیل هزینه به بودجه عمومي و پایه پولي است که قرار است در گام نخست قدرت نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد. این راهکارهای 6 گانه عبارتند از:

1. افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی با ایجاد اختیارات و ساختارهای لازم و کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سلامت شبکه بانکی.
2. ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی و واقعی کردن صورت‌های مالی آنها و تدوین برنامه زمان‌مند اصلاح برای هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم.
3. افزایش سرمایه نقدی بانک‌های دولتی با استفاده از سود حاصل از واگذاری اموال مازاد و منابع بودجه عمومی، تعیین تکلیف و حل و فصل فوری بانکهای غیردولتی شدیداً ناسالم با نسبت کفایت سرمایه منفی یا اضافه برداشت مداوم و الزام سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی قابل احیاء به افزایش سرمایه.
4. افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانکها از طریق تبدیل بدهی‌های غیرنقدشونده دولت به بانک‌ها به اوراق قابل معامله در بازار بین‌بانکی.
5. کنترل سرایت ناترازی بانک‌ها به بانک مرکزی با ممنوعیت استقراض بدون وثیقه از بانک مرکزی.
6. ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی با پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی و هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی به همراه نظارت بر کمیت و کیفیت پرداخت تسهیلات و دارایی‌های بانک‌ها.

• نه به اداره استقراضی صندوق‌های بازنشستگی
• راهبرد سوم مرکز پژوهش‌های مجلس هم كاهش اتکاي صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي و منابع بانکي است که قرار است از 2کانال زیر پیگیری شود:

1. پایدارسازی مالی صندوق‌های بازنشستگی ازطریق به‌روزرسانی مؤلفه‌های مربوط به بازنشستگی با توجه به تغییرات جمعیتی.
2. انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی از طریق ایجاد مقام تنظیم‌گر یا رگولاتور به منظور مدیریت صندوق‌های بازنشستگی از نظر مدیریت وجوه، سرمایه‌گذاری‌ها، عدم تخطی در امانت‌داری و رعایت محاسبات بیمه‌ای یا همان اکچوئری.