استقلال بانک مرکزی و بدفهمی از تصمیم مجلس
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یادداشت سید یاسر جبرائیلی نوشت طرح مجلس مبنی بر «اهداف، وظائف و ساختار بانک مرکزی» به دنبال «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی» است متن یادداشت این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح ذیل است.
به گزارش دنیای بانک، پاسخ رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی به یادداشت سید یاسر جبرائیلی به شرح زیر است:
هفته گذشته، یادداشتی از برادر عزیزمان آقای سید یاسر جبرائیلی در نقد طرح «اهداف، وظائف و ساختار بانک مرکزی» منتشر شد. نویسنده محترم در آن یادداشت، طی یک مقدمه و هفت نکته دیدگاه خودشان را در این خصوص که چرا طرح مصوب مجلس را مناسب و مفید نمیدانند، توضیح داده و تلاش کردهاند با نقل بخشهایی از ۱۶ مقاله خارجی و سه مقاله داخلی مدعای خود را اثبات کنند. خلاصه و ماحصل یادداشت جناب جبرائیلی این است که طرح مزبور برگرفته از گزارش پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد و توصیههای صندوق بینالمللی پول است که توسط جمعی که ایشان آنها را «نئولیبرالهای ایرانی» نامیدهاند، در مجلس مطرحشده؛ مجلس هم فریبخورده و کلیات این طرح خطرناک را تصویب کرده است.
در ادامه، «خطای راهبردی تحلیل» و اشتباهات محتوایی نوشته ایشان را بهتفصیل بیان خواهیم کرد. اما پیش از آن، ضرورت دارد برای دفاع از حریم مجلس شورای اسلامی، بر چند نکته اساسی تأکید شود:
۱- طرح مجلس همچنان که در ماده ۲ آن تصریحشده به دنبال «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی» است که نیاز قطعی امروز اقتصاد ایران است. نمایندگان مجلس بهدرستی متوجه این واقعیت شدهاند که تا بانک مرکزی اصلاح نشود، نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد شد و تا نظام بانکی اصلاح نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید. نویسنده محترم تلاش مجلس برای ارتقای استقلال، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی را تقلیدی کورکورانه از آموزههای اقتصادی غرب قلمداد فرمودهاند. این ادعا، نادرست و ناشی از عدم احاطه علمی منتقد محترم به دانش اقتصاد و ادبیات بانکداری مرکزی یا ناشی از عدم تدقیق ایشان در متن طرح است.
۲- برخلاف آنچه فرمودهاند، مصوبه مجلس، اهداف بانک مرکزی را بههیچوجه منحصر در کنترل و مهار تورم نمیداند؛ برعکس، بر نقش توسعهای بانک مرکزی مؤکداً اصرار ورزیده است. ماده ۳ طرح بهصراحت، هدف «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» را در کنار هدف «ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم» جزء اهداف قطعی بانک مرکزی قرار داده است. طراحان این طرح علیرغم انتقاد گسترده برخی از اقتصاددانان، حتی حاضر نشدند کنترل تورم را هدف برتر و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را هدف درجه دوم بانک مرکزی قلمداد کنند؛ بلکه هر دو هدف را اصیل دانسته و دوشادوش یکدیگر در طرح مصوب مجلس ذکر کردهاند. اتفاقاً یکی از اختلافات اساسی طراحان این طرح با برخی از اقتصاددانان، ازجمله رئیسکل محترم سابق بانک مرکزی، دقیقاً در همین نکته است و عجیب است که منتقد محترم از انبوه مکاتبات و مصاحبههایی که این گروه از منتقدان انجام داده و در ضمن آن، مصوبه مجلس را به خاطر اصرار بر نقش توسعهای بانک مرکزی مورد نقد قرار دادهاند، بیاطلاع ماندهاند.
۳- برخلاف آنچه فرمودهاند بحث تغییر در ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست. در دهه هشتاد، نمایندگان مجلس هشتم ضمن بررسی برنامه پنجم توسعه با تجربه حاصل از سه دهه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی که شامل یک دهه دوران انقلاب و جنگ و دو دهه دوران صلح و بازسازی بود، متوجه این واقعیت شده بودند که بانک مرکزی، با ساختاری که در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و چند قانون پراکنده دیگر برای آن پیشبینیشده، نمیتواند نقش قابل قبولی در توسعه کشور ایفا کند. به همین دلیل ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را که تا آن زمان بهطور یکدست در اختیار رئیسجمهور بود تغییر دادند و رؤسای قوای مقننه و قضائیه و هفت اقتصاددان مستقل (به پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید مجلس) را به ترکیب مجمع بانک مرکزی افزودند. البته این مصوبه مجلس هشتم با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه و منتفی شد، اما همان مجلس تغییر دیگری را در ساختار بانک مرکزی مصوب کرد که بر اساس آن، رئیسکل بانک مرکزی باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد میگرفت. این مصوبه هم با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد ولی مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص نظام فرستاد. مجمع، نظر مجلس را تأیید کرد. معالوصف به دلیل مخالفت شدید رئیسجمهور وقت –آقای احمدینژاد- با مصوبه مجمع تشخیص، مقام معظم رهبری موضوع را مجدداً بهعنوان «معضل» به مجمع تشخیص ارجاع فرمودند. مجمع پس از سه سال و در زمان استقرار دولت بعد، به این معضل رسیدگی کرد و ضمن واگذاری اختیار نصب و عزل رئیسکل بانک مرکزی به رئیسجمهور، اختیارات او را در رابطه با نصب و عزل رئیسکل تحدید نمود. مصوبه سال ۱۳۹۲ مجمع هماکنون جاری و نافذ است و باعث شده که رؤسای جمهور پس از محمود احمدینژاد از اختیارات کمتری در مورد رئیسکل بانک مرکزی برخوردار باشند.
بنابراین ایده بازنگری در ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و حضور چند اقتصاددان منتخب رئیسجمهور (یا بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور چند اقتصاددان منتخب رئیسجمهور و معتمَد مجلس) در نظام تصمیمگیری بانک مرکزی، بیش از یک دهه است که در سطح حاکمیت مطرح است و برخلاف آنچه جناب جبرائیلی فرمودهاند، برگرفته از گزارش سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) دانشگاه استنفورد، نیست.
و اما تفصیل مطلب:
-
ضرورت بازنگری در قانون بانک مرکزی
تجربه دهههای اخیر بهروشنی اثبات کرده است که بانک مرکزی نهادی فراتر از یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرائی است. این در حالی است که در نظام حکمرانی فعلی کشور، بانک مرکزی دقیقاً مشابه یک دستگاه اجرائی معمولی در نظر گرفتهشده و در عمل، به خزانه دوم دولت و رئیسکل آن، به کارمند رئیسجمهور تبدیلشده است.
اثرگذاری بانک مرکزی عمدتاً از دو ناحیه است: یکی از ناحیه نحوه تعامل با دولت و دوم، از ناحیه چگونگی اشراف بر شبکه بانکی –با تأکید اکید بر بانکهای خصوصی- و کنترل آنها. جایگاه بانک مرکزی در ساختار حکمرانی یک کشور و نحوه حکمرانی داخلی بانک مرکزی است که تعیین میکند بانک مرکزی در دو عرصه پیشگفته چگونه عمل خواهد کرد. پاسخ مجموعه حاکمیت به سه سؤال کلیدی (۱٫اهداف؛ ۲٫وظائف؛ ۳٫ساختار بانک مرکزی) مشخص میکند آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند زمینهساز توسعه کشور باشد یا آنچنانکه متأسفانه در دهههای اخیر اتفاق افتاده است، به موتور تولید تورم تبدیلشده و بهمثابه بزرگترین مانع توسعه کشور عمل خواهد کرد.
ما در ادامه به محور دوم یعنی چگونگی تعامل بانک مرکزی با بانکها در دهههای اخیر، بهویژه از سال ۱۳۸۰ به اینسو که دوره تاختوتاز بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران است، خواهیم پرداخت. اما عجالتاً لازم است قدری در محور اول تأمل کنیم:
خلاصه حرف مجلس در باب نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی این است که بانک مرکزی برای اینکه بتواند معضل مزمن نقدینگی افسارگسیخته را در اقتصاد ایران مدیریت کند و بر شبکه بانکی کشور به ویژه بانکهای خصوصی مسلط شود، نیازمند یک هسته تصمیم گیر متخصص، تماموقت (به تعبیر مقام معظم رهبری، شب و روز کار) و برخوردار از استقلال رأی است. بانک مرکزی بدون داشتن یک قوه عاقله متخصص، تماموقت و شجاع، میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست سال گذشته و نتیجه عملکرد آنهم میشود رشد بیشتر از ۱۰ هزار درصدی نقدینگی در کنار رشد کمتر از ۴۰ درصدی تولید ناخالص داخلی!
- ضرورت بازنگری در ترکیب شورای پول و اعتبار
مجلس شورای اسلامی نقطه آسیبپذیر و شکننده حکمرانی در بانک مرکزی را بهدرستی شناسایی کرده و به همین دلیل، نقطه عزیمت خود را بازنگری در ترکیب شورای پول و اعتبار و شرایط و ویژگیهایی که اعضای آن شورا باید داشته باشند و در حال حاضر ندارند، قرار داده است. بر اساس قوانین موجود، شورای پول و اعتبار، بهعنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری در بانک مرکزی متشکل از یک عضو اجرائی (رئیسکل) و ده نفر عضو غیر اجرائی است. این ده نفر عبارتاند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛
- رئیس سازمان برنامهوبودجه یا معاون وی؛
- دو نفر عضو حقیقی به انتخاب رئیسجمهور؛
- دادستان کل کشور یا معاون وی؛
- وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
- دو وزیر به انتخاب هیئتوزیران؛
- رئیس اتاق ایران؛
- رئیس اتاق تعاون.
شورای پول و اعتبار مطابق قوانین فعلی، چند ویژگی کاملاً آشکار دارد:
نخست اینکه اینکه هیچکدام از اعضای غیر اجرائی آن قانوناً «موظف» نیستند تمام یا بخش قابلتوجهی از وقت خود را به بانک مرکزی اختصاص دهند و فقط ماهی یکبار یا حداکثر دوبار به مدت دو ساعت در جلسه شورای پول و اعتبار شرکت میکنند. بهعبارتدیگر، قانون اعضای غیر اجرائی شورای پول و اعتبار را ملزم به حضور تماموقت یا حتی پارهوقت در بانک مرکزی، پیگیری سیاستهای پولی و نظارت بر شبکه بانکی کشور نکرده است. وقت این کار را هم ندارند!
دوم اینکه از ۱۳ نفر عضو شورای پول و اعتبار (با احتساب دو نماینده مجلس که بهعنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت و اظهارنظر میکنند)، فقط ۳ نفر طبق قانون باید از صلاحیت تخصصی و فنی لازم برای اظهارنظر در موضوعات کلان اقتصادی و بهویژه در حوزه سیاستگذاری پولی برخوردار باشند. در مورد ۱۰ عضو دیگر، قانون هیچ شرطی در نظر نگرفته است. نتیجه آنکه شورای پول و اعتبار مطابق قانون فعلی، شورایی است که اکثریت اعضای آن در رابطه با موضوعاتی از قبیل سیاستگذاری پولی و حفظ ارزش پول ملی که کار ویژه اصلی شوراست، لزوماً از صلاحیت حرفهای لازم برخوردار نیستند.
ضمن قدرشناسی نسبت به اعضای محترم شورای پول و اعتبار در ادوار مختلف، سوگمندانه باید اعتراف کنیم که آنچنانکه رزومه علمی اعضای شورای پول و اعتبار در ۲۰ سال گذشته نشان میدهد، فقط تعداد اندکی از اعضای این شورا واجد صلاحیت تخصصی و علمی لازم برای سیاست-گذاری پولی، مدیریت خلق پول و مهار بانکهای خصوصی بودهاند!
و بالأخره سومین ویژگی شورای پول و اعتبار این است که مطابق قوانین فعلی، این شورا بهعنوان مهمترین نهاد سیاستگذار پولی در کشور، از ثبات لازم برخوردار نیست و با تغییر رئیسجمهور، ۸ نفر از ۱۱ عضو اصلی آن (رئیسکل، چهار وزیر عضو شورا، رئیس سازمان برنامهوبودجه و دو عضو حقیقی منتخب رئیسجمهور) دفعتاً در معرض تغییر قرار میگیرند. معمولاً شوک سیاستگذاری ناشی از این جابجایی، بهویژه وقتی رئیسجمهور جدید نگرش اقتصادی متفاوتی نسبت رئیسجمهور قبل داشته باشد (مثل محمود احمدینژاد در قیاس با حسن روحانی، یا حسن روحانی در قیاس با سید ابراهیم رئیسی)، سنگین است و میتواند بیثباتی شدیدی را به اقتصاد و فضای کسبوکار کشور تحمیل کند.
علاوه بر اینها، در همه این سالها در بالاترین سطح هرم مدیریتی بانک مرکزی که لایه هیئت عامل است، پدیده دربهای گردان مصادیق متعددی داشته و رفتوآمدهای مدیریتی فراوانی بین بانک مرکزی و بانکها حتی بانکهای خصوصی و شرکتهای وابسته به آنها اتفاق افتاده است.
بنابراین، بهطور خلاصه شورای پول و اعتبار در چهار دهه گذشته شورایی بوده است که علیرغم داشتن اختیارات بیبدیل برای تصمیمگیری در بخش پولی اقتصاد کشور، اعضای آن شورا –بهجز شخص رئیسکل- بهطور کامل در جریان فرایندها و عملکرد جاری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور قرار نداشتهاند؛ اعضای آن از صلاحیت علمی لازم برای اظهارنظر و مشارکت در تصمیمگیری در حوزه پول و بانک برخوردار نبودهاند؛ و همه آنها بهجز سه نفر –دادستان کل کشور و رؤسای اتاقها- منصوب رئیسجمهور بوده و با تغییر رئیسجمهور تغییر میکردهاند.
نخستین پیام مصوبه مجلس یازدهم این است که اتاق فرماندهی نظام پولی و بانکی کشور، با ترکیبی که در قوانین فعلی آمده است، از صلاحیت لازم برای مدیریت نقدینگی و کنترل شبکه بانکی کشور برخوردار نیست و قطعاً توانایی اجرای چنین مأموریت مهمی را ندارد. وضعیت نابسامان و فوق بحرانی شبکه بانکی کشور محصول عملکرد ۲۰ سال گذشته شورای پول و اعتبار است که مخالفان طرح مجلس، ناخواسته دارند راه را برای استمرار آن هموار میکنند.
برای آگاهی یافتن نسبت به برخی از نتایج عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ۲۰ سال گذشته، علاقهمندان و ازجمله جناب جبرائیلی عزیز را به ۱۸ گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیبشناسی نظام بانکی کشور که تحت اشراف جناب آقای دکتر الیاس نادران تهیهشده است، ارجاع میدهم.
-
طرح مجلس چه میگوید؟
طرح مجلس، با استناد به آسیبشناسی مرکز پژوهشها، انجام مطالعات تطبیقی گسترده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، اصلاحات زیر را در رابطه با شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده است:
اولاً- اعضای شورای پول و اعتبار جای خود را به سه عضو اجرائی (رئیسکل بانک مرکزی، معاون سیاستگذاری پولی رئیسکل و معاون نظارتی وی) و شش عضو غیر اجرائی خواهند داد. همه این نه عضو باید دارای حداقل ۱۰ سال تجربه مفید در حوزههای اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روشهای اجرای آن باشند (بند ب ماده ۷ طرح). همچنین سه نفر از اعضای غیر اجرایی باید اقتصاددانِ متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر دیگر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی باشند.
ضمناً همه اعضای هیئت عالی باید بهصورت تماموقت در خدمت بانک مرکزی بوده و حق اشتغال به هیچ مسئولیت دیگری را ندارند. دو سال قبل از تصدی مسئولیت نباید با شبکه بانکهای خصوصی و شرکتهای وابسته به آنها ارتباط سهامداری، مدیریتی، مشاورهای و … داشته و تا دو سال پس از خاتمه عضویت در شورا نیز هرگونه همکاری آنها با بانکها و شرکتهای وابسته به آنها ممنوع است.
همه اعضای غیر اجرائی مستقیماً توسط رئیسجمهور منصوب میشوند و هر دو سال، دو نفر از آنها تغییر میکنند. موضوع بسیار مهم این است که رئیسجمهوری که اجرای این قانون در دوره ریاست جمهوری او آغاز میشود، در طول دو دوره ریاست جمهوری خود، از حیث چینش اعضای اجرائی و غیر اجرائی شورای پول و اعتبار، بسیار مبسوط الید تر از همه رؤسای جمهور قبلی خواهد بود؛ زیرا علاوه بر رئیسکل بانک مرکزی که مطابق مصوبه مجلس نصب او از اختیارات خاص رئیسجمهور است، انتخاب همه اعضای غیر اجرائی هم بدون هیچگونه محدودیتی در اختیار او خواهد بود.
اما طرح عمداً بهگونهای طراحیشده که رؤسای جمهور بعد، در هر دو سال فقط دو نفر از اعضای غیر اجرائی را بتوانند تغییر دهند. این تمهید، برای مصونسازی اقتصاد کشور و جلوگیری از ورود شوکهای سیاستگذاری به بخش واقعی اقتصاد و فضای کسبوکار کشور در نظر گرفتهشده و مبتنی بر آسیبشناسی دقیق از حکمرانی بانک مرکزی در چهار دهه اخیر است.
همچنین، عزل اعضای غیر اجرائی توسط رئیسجمهور منوط به موافقت دو رئیس قوه دیگر شده است. هدف از اناطه عزل اعضای غیر اجرائی به موافقت رؤسای سه قوه، تزریق شجاعت و استقلال رأی به هسته اصلی تصمیمگیری در نظام پولی و بانکی کشور است.
بهاینترتیب، بر اساس مصوبه مجلس، شورای پول و اعتبارِ ضعیف و ناکارآمد فعلی جای خود را به هیأتی تماموقت و متخصص خواهد داد که از دانش و تجربه کافی و استقلال رأی مناسب برای سیاستگذاری پولی و مدیریت کلان شبکه بانکی کشور برخوردار است. ضمن اینکه مصوبه مجلس برای اولین بار در طول تاریخ بانکداری ایران، به پدیده تعارض منافع در هرم مدیریتی بانک مرکزی توجه کرده و احکام انضباطی لازم را در متن طرح تعبیه کرده است.
-
یک توصیه به منتقد محترم
به منتقد محترم توصیه میکنم یکبار دیگر مطالب این بخش را با دقت –و البته این بار با حسن ظن به برادرانشان در مجلس شورای اسلامی- بخوانند و در آن تأمل کنند. اگر آسیبهای جدی که در رابطه با شورای پول و اعتبار مطرحشده، شما را هم مثل برادرانتان در مجلس نگران میکند؛ و اگر راهکارهای ارائهشده در طرح مجلس را برای تبدیل شورای پول و اعتبارِ ضعیف و ناکارآمد فعلی به شورایی کارآمد، قوی و اثرگذار (با ویژگیهایی که مقام معظم رهبری در دیدار ۲۴ تیر ۱۳۹۷ با هیئت دولت برای کسانی که قرار است نقدینگی افسارگسیخته کشور را مدیریت کنند، برشمردند: «دانا»، «حسّاس»، «خطرپذیر»، «شجاع»، «قوی» و «شب و روزکار»)، مناسب میدانید، عقل و حکمت اقتضا میکند که به برادران خود در مجلس و نیز به مهمترین مرکز اندیشه ورزی نظام یعنی مرکز پژوهشهای مجلس اعتماد کنید و تلاشتان را معطوف رفع نواقص و خلأهای طرح-و نه مخالفت با آن- بفرمایید؛ و اگر راهکار ارائهشده توسط مجلس را مناسب نمیدانید، بنده همینجا صمیمانه از جنابعالی استمداد میکنم: لطف کنید و راهکاری را که مناسب میدانید، پیشنهاد کنید.
اینکه جنابعالی صرفاً به این دلیل که صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی یا دانشگاه استنفورد یا … مشابه همین راهکارها را توصیه کردهاند و بدون اشراف بر خاستگاه فکری و مبانی نظری طراحان طرح و کارشناسان مرکز پژوهشها با مصوبه مجلس به مخالفت برخاستهاید، واقعاً قابل درک نیست.
سؤال اساسی من این است که این معیار و منطق تحلیل که اگر بین راهحلهایی که توسط فرزندان همین مرزوبوم و در مراکز پژوهشی رسمی و معتبر برای حل مشکلات کشور اندیشیده میشود، با آنچه نهادهای بینالمللی توصیه کردهاند، شباهتهایی وجود داشت، باید دستاوردهای خود را کنار بگذاریم و فرزندان خود و یافتههای آنان را تخطئه کنیم، از کجا آمده است؟
مگر شما در همین یادداشت اخیر خود، به مجلس تکلیف نفرمودهاید که:
«قانون مالیات بر مجموع درآمد (PIT) باید تصویب شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) باید با دقت اجرا شود. سازوکارهای لازم برای مالیات بر تراکنشهای بانکی، مالیات بر سفتهبازی دارایی(PST) و مالیات بر سفتهبازی مالی(FST) باید ایجاد شود»؟ (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
و مگر نه این است که همه این «باید»ها و انواع مالیاتهایی که ذکر فرمودهاید ابداع غربیها و مورد توصیه نهادهایی همچون بانک جهانی است؟ آیا جوانمردانه است که جنابعالی را به خاطر این توصیه همسو با توصیههای بانک جهانی، «نئولیبرال ایرانی» خطاب کنند؟
و باز در همانجا فرمودهاید:
«تحول در نظام مالیاتی باید تبدیل به دغدغه مرکزیت دولت شود؛ بهنحویکه سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع شده و به جایگاه معاونت رئیسجمهور ارتقاء یابد…..اهمیت این سازمان بهقدری بالاست که در برخی کشورها مراکز ثبتاحوال و ثبتاسناد و املاک نیز ذیل سازمان مالیاتی قرار دارند؛ یعنی هم افراد و هم شرکتها از بدو تولد در نظام مالیاتی پرونده دارند». (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
جناب جبرائیلی عزیز! فرمایش شما در این فراز کاملاً درست و دلسوزانه است. اما سؤال من این است که آیا بین توصیهای که در حوزه مالیات فرمودهاید، با توصیههای بانک جهانی و تجربه موفق کشورهای غربی در زمینه مالیات ستانی، هیچ مشابهتی نمیبینید؟ چگونه است که اگر در تغییر ساختار و جایگاه سازمان امور مالیاتی کشور یا تغییر شیوههای مالیات ستانی و استفاده از پایههای نوین مالیاتی به توصیه سازمانهای بینالمللی عمل کرده و از غربیها تقلید کنیم، خوب است و اکیداً مورد توصیه شماست، اما تغییر ساختار بانک مرکزی، اگر حتی شائبه الگو گرفتن از غربیها و عمل به توصیه سازمانهای بینالمللی در آن وجود داشته باشد، بد است و ذنب لایُغفَر است و توصیه به آن، محصول اندیشه نئولیبرالهای ایرانی است؟ بائُکَ تَجُرُّ و بائُنا لاتَجُرّ؟
طراحان طرح بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس برای تغییر در ساختار بانک مرکزی، آسیبشناسی و ادله مفصلی دارند. در متن مطول شما حتی به یک مورد از آسیبهای موردنظر مجلس که بارها توسط طراحان در نطقها و مصاحبهها مطرح گردیده، اشاره نشده است. در یادداشت مطول جنابعالی حتی یکی از ادله طراحان و حامیان این طرح در باب ضرورت تجدید ساختار شورای پول و اعتبار مورد نقد قرار نگرفته و حتی به آن اشاره نشده است!
بهجای همه این کارها که لازمه یک نقد منصفانه و در تراز شخصیتی چون جنابعالی است، تلاش کردهاید با استناد به چند مقاله از جریان هترودوکس، قرائت نئولیبرال از استقلال بانک مرکزی –که اتفاقاً طراحان این طرح هم جزء مخالفان این قرائت از استقلال بانک مرکزی هستند- را نقد و تخطئه کنید. خدا قوت!
انصافاً منطق تحلیل شما در این یادداشت، خواننده را دچار سردرگمی میکند. اگر دقیقاً با همان منطقی که طرح بانک مرکزی را نقد فرمودهاید، بخواهید به سؤالات زیر و دهها سؤال مانند آن پاسخ دهید، چه خواهید فرمود؟:
در مورد سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشابهت بخشهای زیادی از آن با برنامه تعدیل ساختاری مورد حمایت بانک جهانی (structural adjustment program) چه توضیحی دارید؟
نظرتان راجع به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بعضی از بندهای آن ازجمله «تقویت رقابتپذیری اقتصاد» بهشدت مورد توصیه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) است و مجمع مزبور با انتشار مستمر گزارش رقابتپذیری جهانی (global competitiveness report) سعی در ترغیب کشورها به ارتقاء شاخص رقابتپذیری خود دارد، چیست؟
اگر قرار باشد کشور با دست فرمان موردنظر جنابعالی اداره شود، باید بسیاری از بندهای فاخر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را هم به این دلیل که عیناً در توصیهنامههای بانک جهانی یا مجمع جهانی اقتصاد و امثال آنها آمده است، متوقف کنیم.
این سبک برخورد با مسائل حاکمیتی نه معقول است و نه منطبق با رهنمودهای رهبری که بارها به نخبگان توصیه فرمودهاند که از دانش و تجربه جهانی استفاده کنند. بهعنوان نمونه، فرمودهاند: «امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی را شالودهریزی کنند. همچنان که اروپاییها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند، از فلسفه مسلمین استفاده کردند، ما هم امروز از دانش جهان استفاده میکنیم. از ابزارهای موجود جهانی استفاده میکنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی. منتها با روح اسلامی و با روح معنویت. این وظیفه امروز ماست». (مقام معظم رهبری ۹/۱۰/۱۳۹۴)
آیا طرح مجلس، قوه مجریه را بهطور کامل از تصمیمگیری درباره سیاست پولی حذف کرده است؟
از موضوعات دیگری که مورد نقد منتقد محترم قرارگرفته این است که فرمودهاند: با تصویب طرح مجلس «قوه مجریه بهطور کامل از تصمیمگیری درباره سیاست پولی حذف میشود» (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰). اجازه بدهید موضوع را بهاختصار و در قالب دستهبندی زیر توضیح دهم:
در مصوبه مجلس:
اختیار رئیسجمهور در مورد نصب و عزل رئیسکل بانک مرکزی نسبت به قانون فعلی تغییر نکرده است؛
در رابطه با نصب اعضای غیر اجرائی، اختیار رئیسجمهور برای اولین رئیسجمهوری که این مصوبه را اجرا کند، کاملاً افزایش یافته و اختیار نصب همه اعضای غیر اجرائی شورای پول و اعتبار بدون هیچ محدودیتی –غیر از محدودیت برخورداری از صلاحیت علمی و نداشتن تعارض منافع- به وی تفویض شده است (البته همچنان که قبلاً گفتیم، تعمداً چنین بسط یدی برای رؤسای جمهوری بعدی در نظر گرفته نشده است).
این در حالی است که در قانون فعلی، رئیسجمهور در مورد نصب اعضای غیر اجرائی شورای پول و اعتبار با محدودیتهای جدی مواجه است. توضیح اینکه طبق قانون فعلی، نصب سه عضو غیر اجرائی شورای پول و اعتبار (دادستان کل کشور، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون) مطلقاً در اختیار رئیسجمهور نیست؛ سه عضو غیر اجرائی (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامهوبودجه) هم بهموجب قانون و به اعتبار شخصیت حقوقیشان عضو شورای پول و اعتبار هستند نه با انتخاب و حکم رئیسجمهور.
همچنین هر چهار وزیر عضو شورای پول و اعتبار برای اینکه به عضویت شورا درآیند، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و بدون موافقت مجلس جامه وزارت نخواهند پوشید و طبعاً عضو شورای پول و اعتبار هم نخواهند شد. بنابراین، در قانون فعلی رئیسجمهور فقط در مورد دو نفر از ده نفر عضو غیر اجرائی شورای پول و اعتبار، یعنی دو عضو حقیقی منتخب رئیسجمهور، از اختیار کامل در نصب برخوردار است.
اگر از زاویه حق «عزل» نگاه کنیم، درست است که در طرح مجلس، عزل اعضای غیر اجرائی توسط رئیسجمهور منوط به موافقت دو رئیس قوه دیگر شده، اما واقعیت این است که در حال حاضر نیز رئیسجمهور عملاً اختیار چندانی در مورد عزل اعضای غیر اجرائی شورای پول و اعتبار ندارد.
توضیح اینکه عزل سه عضو غیر اجرائی شورای پول و اعتبار مطلقاً با رئیسجمهور نیست (دادستان کل کشور، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون)؛ عزل سه عضو غیر اجرائی دیگر (وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامهوبودجه) هم در اختیار رئیسجمهور نیست، زیرا این افراد همچنان که گفتیم بهموجب قانون و به اعتبار شخصیت حقوقی خود عضو شورای پول و اعتبار هستند، نه با انتخاب و حکم رئیسجمهور. تنها راه رئیسجمهور برای اینکه به عضویت این افراد در شورای پول و اعتبار خاتمه بدهد این است که آنان را کلاً از سمت اصلی خود یعنی وزارت یا ریاست سازمان برنامهوبودجه عزل کند. بهعبارتدیگر، در مورد این سه نفر، قانون چنین اختیاری به رئیسجمهور نداده که آنها را با حفظ مسئولیتشان در دولت، از عضویت در شورای پول و اعتبار عزل کند.
در مورد دو وزیر دیگر هم که با انتخاب هیئتوزیران عضو شورای پول و اعتبار میشوند، وضع کموبیش به همین نحو است: اگر رئیسجمهور قصد حذف آنها را از شورای پول و اعتبار داشته باشد، باید کلاً به وزارت آنها خاتمه بدهد یا از هیئتوزیران بخواهد دو نفر دیگر از وزیران را برای عضویت در شورای پول و اعتبار بهجای آنها انتخاب کنند که طبعاً با توجه به محدود بودن تعداد وزیرانی که در مظان عضویت در شورای پول و اعتبار هستند، دست رئیسجمهور در این جایگزینی چندان هم باز نیست و همین محدودیت، مانعی عملی در حذف وزیران موردنظر از شورای پول و اعتبار در مقابل رئیسجمهور ایجاد میکند.
بنابراین مطابق قانون فعلی، از مجموعه ده عضو غیر اجرائی شورای پول و اعتبار، رئیسجمهور فقط نسبت به دو عضو که همان اعضای حقیقی شورا هستند، از اختیار کامل عزل برخوردار است و در مورد هشت عضو دیگر با محدودیتهای جدی مواجه است.
درعینحال، حق این است که گفته شود اختیارات رئیسجمهور در طرح بانک مرکزی تحدید شده است؛ چون عادتاً همه اعضای شورای پول و اعتبار –غیر از دادستان کل کشور و رؤسای اتاقها- تحت امر رئیسجمهور و عامل اجرای فرامین او هستند. درحالیکه بر اساس طرح بانک مرکزی، همه اعضای شورا، غیر از رئیسکل و معاونین وی، از نوعی وارستگی و استقلال رأی نسبت به رئیسجمهور برخوردار خواهند بود و ما معتقدیم این استقلال رأی و شجاعت در تصمیمگیری، به نفع کشور و لازمه توفیق بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی است.
با توضیحاتی که بیان شد، اکنون در شرایطی هستیم که میتوانیم درباره جملهای که از منتقد محترم نقل شد به گفتگو بنشینیم و در مورد میزان اعتبار آن قضاوت کنیم. جمله ایشان این بود که با تصویب طرح مجلس «قوه مجریه بهطور کامل از تصمیمگیری درباره سیاست پولی حذف میشود». این عبارت با اطلاق و تأکیدی که در آن وجود دارد، حتماً غلط است و این خطای بزرگ، از عدم دقت منتقد محترم در متن مصوبه مجلس ناشی میشود. بر اساس مصوبه مجلس، رئیسکل –بهعنوان عالیترین مقام اجرائی بانک مرکزی- با اراده رئیسجمهور منصوب و با اراده او عزل میشود. در مورد اعضای غیر اجرائی شورای پول و اعتبار هم اگرچه اختیارات رئیسجمهور در نصب (بهجز برای اولین رئیسجمهور) و در عزل محدودشده، اما همچنان، اختیارات بسیار زیادی برای رئیسجمهور –بهویژه اولین رئیسجمهوری که این قانون را اجرا خواهد کرد- در نظر گرفتهشده است.
با این اوصاف معلوم نیست منتقد محترم از کجای مصوبه مجلس استنباط کردهاند که قوه مجریه «بهطور کامل» از تصمیمگیری در سیاست پولی حذفشده است. البته اگر منظور منتقد محترم این باشد که مجلس در مصوبه خود بانک مرکزی را «بانک مرکزی نظام» دانسته و آن را –همچون چهل سال گذشته- به «بانک مرکزی دولت» یا «خزانه دوم دولت» تقلیل نداده است، حتماً با ایشان موافقیم و از مصوبه خود با قدرت دفاع میکنیم! دقیقاً به همین دلیل است که در مصوبه مجلس اختیار تغییر دفعی –و به تعبیر دقیقتر، چکّشیِ- اعضای شورای پول و اعتبار که مهمترین هسته تصمیمگیری در سیاست پولی است، از رئیسجمهور سلب و نحوه تعامل رئیسجمهور با بانک مرکزی قاعدهمند شده است.
ازنظر اینجانب (البته این نظر کاملاً شخصی است و هیچ ارتباطی به مصوبه مجلس ندارد)، اگر با مخالفت شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با دو اصل از اصول قانون اساسی مواجه نمیشدیم، بهترین انتخاب این بود که صدور حکم اعضای غیر اجرائی بانک مرکزی در اختیار رهبری یا لااقل منوط به تأیید ایشان باشد.
دلیل این اعتقاد این است که بانک مرکزی نباید دستخوش تحولات و رفتوآمدهای سیاسی قرار بگیرد و هر چهار یا هشت سال یکبار، کل ارکان آن زیرورو شود. بیثباتی سیاستهای پولی سم مهلک اقتصاد ایران است و این بیثباتی محصول نوع رابطه بین دولت با بانک مرکزی در قوانین بالادستی است.
عزل رئیسکل بانک مرکزی در آخرین ماههای حاکمیت دولت دوازدهم، در بحبوحه انتخابات و در شرایطی که بازار ارز و نظام بانکی کشور بیش از هرزمانی به آرامش و ثبات نیاز داشت، گواه خوبی بر ضرورت تغییر ریل حکمرانی بانک مرکزی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اگر پیشنهاد صدور حکم اعضای غیر اجرائی توسط مقام معظم رهبری به هر دلیل قابلطرح نباشد، حداقل کاری که باید بکنیم همین کاری است که در مصوبه هوشمندانه مجلس انجامشده و بانک مرکزی را در جایگاه نهادی «فرا قوهای» و «متعلق به نظام» نشانده است.
- ناسازگاری زمانی سیاستها
منتقد محترم فرمودهاند که ایده استقلال بانک مرکزی در آموزههای نئولیبرال، محصول التفات اقتصاددانان به موضوع ناسازگاری زمانی سیاستها است. این حرف درست است. کشف ناسازگاری زمانی در طراحی و اجرای سیاستها جزء نقاط برجسته در تاریخچه دانش اقتصاد است و هیچ دولتی از ابتلا به این پدیده در امان نیست. اما برای استحضار منتقد محترم عرض میکنم که نقطه عزیمت طراحان مصوبه اخیر مجلس، نگرانی از رخداد پدیده ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران نبوده و مطالعات تجربی هم ناسازگاری زمانی را در اقتصاد ایران تأیید نکرده است.
همچنان که در نطق خود در مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی کلیات این طرح و در جلسه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم گفتهام، نقطه عزیمت مجلس، نگرانی از رشد بیش از ۱۰ هزار درصدی نقدینگی و همزمان با آن، رشد کمتر از ۴۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۲۰ سال گذشته است.
در همانجا توضیح دادهام که سیل ویرانگر نقدینگی (ویرانگر به این دلیل که به رشد تولید منجر نشده است) از دو «شاه کانال» به اقتصاد ایران تزریقشده است. به -عبارت دیگر رشد نقدینگی دو متهم اصلی دارد: یکی کسری بودجه دولت و دیگری، بیانضباطی شدید حاکم بر نظام بانکی کشور. قطعاً بیثباتی سیاستها هم در بروز این وضعیت مؤثر بوده و یکی از اهداف ما در بازطراحی ساختار و نظام حکمرانی بانک مرکزی، جلوگیری از بازتولید شوکهای سیاستگذاری در اقتصاد ایران بوده است؛ اما واقعیت این است که در مصوبه مجلس و مطالعات تمهیدی آن، این بیثباتی از دریچه تابع مطلوبیت حاکمان و در قالب تئوری ناسازگاری زمانی دنبال نشده است.
آیا بر اساس مصوبه مجلس، کنترل تورم تنها هدف بانک مرکزی است؟
منتقد محترم به خود زحمت زیادی دادهاند تا اثبات کنند که هدف بانک مرکزی نباید محدود به کنترل تورم باشد و بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل تورم، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز نقشآفرینی کند. درحالیکه در مصوبه مجلس، با تقلید کورکورانه از اقتصاددانان غربی و صندوق بینالمللی پول و دانشگاه استنفورد و … کنترل تورم بهعنوان تنها هدف بانک مرکزی در نظر گرفتهشده و اگر هم اشارهای به رشد و توسعه اقتصادی شده، شعاری بیش نیست!
خطای تحلیل منتقد محترم از اینجانب ناشی میشود که ایشان به مطالعات پشتیبان طرح توجه نکرده و به همین دلیل، مجلس را به تقلید کورکورانه از اقتصاددانان و نهادهای بینالمللی و غربی متهم کردهاند. درواقع، آنچه مورد نقد ایشان قرارگرفته، نوع نگرش جریان غالب (mainstream) به مقوله استقلال بانک مرکزی است که اتفاقاً موردنقد طراحان طرح هم هست!
برای تنویر افکار عمومی لازم است در این مورد توضیح بیشتری ارائه شود:
ادبیات مربوط به استقلال بانک مرکزی بسیار گسترده است. بخشی از این ادبیات گسترده به پاسخ این سؤال اختصاص دارد که آیا بانکهای مرکزی باید تک هدفی (single mandate) بوده و فقط به ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم فکر کنند یا باید دو (یا چند) هدفی (dual mandate) باشند و علاوه بر کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و اشتغال را هم در دستور کار خود قرار دهند؟
پاسخ جریان غالب (mainstream) به این سؤال، گزینه اول است. اقتصاددانان جریان غالب براین باورند –و اصرار دارند- که بههیچوجه نباید بانک مرکزی را به پیگیری اموری مثل حمایت از تولید، حمایت از صادرات، افزایش سطح اشتغال و مانند آنها موظف کرد. بانک مرکزی فقط باید یک هدف داشته باشد و آنهم عبارت است از حفظ سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم.
در مقابل جریان غالب، جریان دیگری وجود دارد که قائل به بانکداری مرکزی توسعهای (developmental centeral banking) هستند. ویژگی بانکداری مرکزی توسعهای این است که برخلاف جریان غالب، وظیفه بانک مرکزی را منحصر در کنترل تورم نمیداند و قویاً معتقد است که بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل تورم –و همزمان با آن- اهداف توسعهای کشور را هم دنبال کند. این نوع نگرش به بانک مرکزی که درواقع خلاف جریان اصلی (heterodox) محسوب میشود، اگرچه در میان اقتصاددانان طرفدار زیادی ندارد، اما ادله و شواهد تجربی پشتیبان آن از استدلالهای جریان غالب، قویتر و با نگاه من که اقتصاد را نه یک دانش صُلب و جهانشمول و دارای تجویزهای سیاستی یکسان برای همه جوامع، بلکه دانشی منعطف و وابسته به شرایط، ویژگیها، فرهنگ و نظام سیاسی کشورها میدانم، همخوانتر است.
برای ایضاح بیشتر مواضع فکری طراحان مصوبه مجلس، بخشی از گزارش مکتوب اینجانب به مقام معظم رهبری در مورد تبارشناسی نقدهای واردشده به مصوبه مجلس را در اینجا نقل میکنم. در گزارش یادشده، خدمت معظم له توضیح دادهام که طرح بانک مرکزی از چهار ناحیه مورد نقد قرارگرفته است: ۱٫دولت، ۲٫مدیران شبکه بانکی، ۳٫گروهی از فضلای حوزوی و ۴٫جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی. بخشی که ذیلاً نقل میشود، مربوط به گروه چهارم است:
-
پاسخ به منتقدان دانشگاهی
برخلاف آنچه در بند قبل از منتقدان حوزوی یا غیر حوزوی همسو با حوزه نقل شد، اقتصاددانانِ صرفاً دانشگاهی، دغدغه مطالعات بنیادین فقهی را ندارند؛ برعکس، معتقدند که نهاد بانک مرکزی –و بهطورکلی، بانک- نهاد شناختهشدهای است و دانش و تجربه انباشتهای در این زمینه وجود دارد. انتقاد این گروه از منتقدان به طرح مجلس این است که در آن، آموزههای بانکداریِ متعارف، طابق النعل بالنعل رعایت نشده است.
مهمترین نقدهای منتقدان محترم دانشگاهی در دو محور خلاصه میشود:
- در طرح مجلس، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» در ردیف اهداف بانک مرکزی ذکرشده است؛ درحالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ثبات قیمتها و کنترل تورم است. منتقدان دانشگاهی بر این باورند که هدف «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» باید از متن طرح حذف شود؛ و در صورتی مجلس اصرار به حفظ آن در مصوبه نهایی خود دارد، لازم است تصریح شود کنم که حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال تنها در صورتی در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که در تزاحم با هدف کنترل تورم نباشد.
- در طرح مجلس، بانک مرکزی موظف شده که تمهیدات لازم را برای «هدایت اعتبارات به سمت تولید» فراهم کند و از نشت نقدینگی مخلوق بانکها به سمت فعالیتهایی همچون سوداگری و سفتهبازی، مستغلات داری و واردات سودآور و زودبازده که بهشدت موردعلاقه بانکهاست، اما ممکن است به زیان تولید ملی و تولیدکننده داخلی باشد، جلوگیری کند.
- ازنظر منتقدان دانشگاهی، «هدایت اعتبار» عبارت نامفهومی است و بانک مرکزی نباید به بانکها بگوید یا آنها را تشویق کند که اعتبارات مخلوق خود را به سمت و سویی که موردنظر حاکمیت است، هدایت کنند؛ مدیران بانکی خود بهتر میداند که اعتبارات را در کجا مصرف کند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد. طبعاً پیشفرض این دیدگاه این است که دست نامرئی آدام اسمیتی، نهایتاً منافع بانک را با منافع جامعه همسو خواهد کرد و به همین دلیل، نیازی به مداخله بانک مرکزی در زمینه هدایت اعتبارات وجود ندارد.
این دیدگاه، برگرفته از پارادایم اقتصادی رایج است که صراحتاً اموری نظیر کمک به اشتغال، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد را، اهداف درجه دوم بانکهای مرکزی قلمداد میکند و در دو سه دهه اخیر توسط صندوق بینالمللی پول ترویج شدهاست. استدلال اصلی طرفداران این دیدگاه آن است که بدون کنترل تورم، تحقق سایر اهداف ممکن نیست و اعمال سیاستهای پولی انبساطی در بلندمدت فقط باعث افزایش تورم میشود و بر متغیرهای واقعی همچون تولید و اشتغال و تراز تجاری، مؤثر نیست. همچنین پیگیری ایده هدایت اعتبارات توسط بانک مرکزی باعث اخلال در نظام بازار و مخدوش شدن مکانیزم قیمتها میشود».
در ادامه این نامه، دلایل مخالفت مجلس با رویکرد «هدفگذاری صرفاً تورمی» و اصرار بر لزوم گنجاندن وظیفه «هدایت اعتبار» در ردیف وظایف بانک مرکزی از سوی کمیسیون اقتصادی، بهتفصیل خدمت مقام معظم رهبری ارائهشده که برای جلوگیری از تطویل از ذکر آن خودداری میکنیم.
بیاطلاعی منتقد محترم نسبت به مبانی نظری طراحان و عدم تدقیق کامل در محتوای طرح، ایشان را به این تصور اشتباه کشانده است که طرح مجلس نسخه مطابق با اصل گزارش دانشگاه استنفورد یا صندوق بینالمللی پول است.
در نقطه مقابل ایشان، منتقدانی که از سر انصاف با مصوبه مجلس برخورد کردهاند، به اشتباهی که جناب سید یاسر جبرائیلی بدان گرفتارشده، گرفتار نیامدهاند. بهعنوانمثال، نقل دیدگاه حسین درودیان و سید احسان خاندوزی که هرکدام از جهتی جزء منتقدان این طرح محسوب میشوند، خالی از لطف نیست.
یکی از انتقادات درودیان این است که اختیارات رئیسکل را ناکافی میداند و معتقد به «رهبری رئیسکل» در بانک مرکزی است. خاندوزی نیز انتقاداتی به طرح دارد ازجمله اینکه حذف سازمان نظارت بانکی از نسخه قبلی طرح و سپردن اختیارات سازمان مزبور به معاون نظارتی را درست نمیداند و خواستار بازگرداندن سازمان نظارت بانکی به قانون است. (قرار است این پیشنهادها در شور دوم، در کمیسیون مطرح شود). درعینحال، نقدهایی که این افراد به طرح مجلس دارند باعث نشده که چشم خود را بر امتیازات طرح ببندند.
حسین درودیان در مصاحبه با خبرگزاری فارس میگوید:
«طرح یک وجوهی دارد که به نظر من خوب جمعوجور شده است. درباره بانک مرکزی به نظرم آن بیمی که وجود داشت که بانک مرکزی را در جایگاهی قرار دهد که نسبت به سیاستهای کلی اقتصاد بیگانه باشد و ساز خودش را بزند وجود ندارد. از طرف دیگر آن جنبه از رابطه دولت و بانک مرکزی که احتمال مخدوش شدن سیاستگذاری پولی و نظارت بانک مرکزی وجود داشت، تقریباً بهخوبی طراحیشده است. بحث دیگر میزان توجه بانک مرکزی به اهداف مختلف است. ریسک این وجود داشت که بانک مرکزی صرفاً محدود شود به یک هدف خاصی مثل تورم که در ایران تا حدی هم از کنترل بانک مرکزی خارج است. اما در طرح قانون بانک مرکزی نسبت به تورم و بخش واقعی یک هماهنگی و تعادل دیده میشود. پس این هم یک بعد مثبت دیگر این طرح است». (مصاحبه با خبرگزاری فارس ۱۱/۳/۱۴۰۰)
همچنین سید احسان خاندوزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد مینویسد:
«…. وجه تمایز دیگر این طرح آن است که از کرانه افراط یعنی بانک مرکزی در خدمت کسری بودجه و مکلف به هرگونه حمایت از جیب پایه پولی و از کرانه تفریط یعنی بانک مرکزی کاملاً منعزل از سیاست دولت و نیازهای بخش واقعی و تولید، به میانهروی پناه برده است. راه میانه، قاعدهمندی کمک بانک مرکزی و اعطای استقلال لازم برای تصمیمگیری است و درعینحال نبستن باب تعامل. اهمیت این نکته از آن بابت است که برخی قرائتها از ادبیات متعارف استقلال بانک مرکزی، میخواهند پای مقام پولی را از خدمت به توسعه بخش واقعی کوتاه کنند و چنین القا کنند که بانک مرکزی جز در کاهش تورم و ثبات قیمتی، هیچ وظیفه دیگری ندارد. حالآنکه تجارب جهانی چه در اقتصادهای پیشرفته غربی (بهویژه پس از بحران ۲۰۰۸) و از آنها برجستهتر در جهش اقتصادهای شرق آسیا، از «همکاری قاعدهمند بانک مرکزی با نهاد متولی توسعه و بخش واقعی» حکایت دارد و این همکاری آگاهانه البته غیر از «تحمیل بیقاعده منویات مقام بودجهای یا توسعهگر بر بانک مرکزی» است. شاید برخی از مخالفتهای درون بانک مرکزی یا جریان فکری نزدیک به ایشان، برخاسته از گنجاندن امکان برخی خدمتهای توسعهای بانک مرکزی در دل قانون باشد…..به همین دلیل معتقدم حتی در صورت تصویب، اجرای چنین طرح انقلابگرانهای حتماً با مقاومت پرسروصدای ذینفعان ادامه وضع موجود، مواجه خواهد شد، چه نیروهای داخل بانک مرکزی که از تعارض منافع، دربهای گردان، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مقام پولی سود میبرند، چه نیروهای داخل دولت که از فرمانبری بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار منتفع میشوند و چه بانکدارانی که از نفوذشان در بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در این میان مخالفت برخی صاحبنظران بانکداری اسلامی بسیار قابلتأمل است و موجب شده اکثر منتقدان دولتی یا بانکدار، چهره منفعتگرای خویش را زیر نقاب پوشیده دارند، خود بنشینند و صاحبان کسوت شریعت را به خط مقدم بفرستند و طرح بانکداری را با چوب دیانت بنوازند….». (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴/۱۰/۱۳۹۸)
همچنین سید احسان خاندوزی در نقد قوانین فعلی بانکداری کشور و لزوم بازنگری در آنها، ضمن برشمردن چهار آسیب جدی در قوانین موجود مینویسد:
«طرح روی میز مجلس شورای اسلامی، دقیقاً چهار نقطهضعف فوق را به نحو مشهودی ترمیم میکند یعنی طرح از انسجام درونی نسبی برخوردار است، ترتیبات نهادی سیاستگذاری پولی و نظارت را به نحو تخصصی ایجاد میکند، پویایی نهادسازی را در بانکداری اسلامی به رسمیت میشناسد و همچنین برای استقلال بانک مرکزی از سیاستگذار بودجهای، از بانکها و مجموعاً تعارض منافع بانکداران، احکامی مترقی را در دل خود جایداده است». (همان)
-
اقتدار بانک مرکزی؛ حلقه مفقوده ۲۰ ساله
سال ۱۳۸۰ سال بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این سال نخستین بانک خصوصیِ پس از انقلاب متولد میشود. چند سال بعد، سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ و ضمن تجویز فعالیت بخش خصوصی در صنعت بانکداری، مقرر میشود که با توجه به اینکه بانکهای خصوصی در صنعت بانکداری کشور حضور یافتهاند، «نظارت قانونی» و «نظارت شرعی» قوی بر بانکها اعمال گردد.
بخش نخست ابلاغیه رهبری درباره صنعت بانکداری با سرعت هرچه تمامتر انجام شد و بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری سر برآوردند. اما بخش دوم ابلاغیه که نظارت قانونی و شرعی قوی بر بانکها را الزام میکرد، همچنان بر زمینمانده است. نتیجه این شلختگی و ولنگاری در صنعت بانکداری این شد که نسبت پول (iou) بانکی به پول (iou) حاکمیتی که تا سال ۱۳۸۰ کمتر از ۲ بود، به حدود ۷ ارتقاء یابد. یعنی امروز حجم پول مخلوق بانکها در اقتصاد ایران، هفت برابر پولی است که توسط بانک مرکزی ایجادشده؛ ضمن اینکه بخش قابلتوجهی از پول مخلوق بانک مرکزی (پایه پولی) را نیز به خود اختصاص دادهاند! معنی این حرف این است که حاکمیت پولی طی بیست سال گذشته عملاً از دولت به بانکداران منتقلشده و نوعی جابجایی قدرت اتفاق افتاده است.
بر این اساس، من با این بخش از نوشته جناب جبرائیلی کاملاً موافقم و ایشان را به خاطر شجاعت در بیان این مطلب تحسین میکنم:
«فقط کسری بودجه دولت نیست که باعث عرضه پول و ایجاد تورم میشود. وقتی آمار و اطلاعات ۱۰ سال اخیر را مرور میکنیم، میبینیم که بخش قابلتوجهی از پول عرضهشده توسط بانک مرکزی، مربوط به استقراض بانکها بهویژه بانکهای خصوصی از بانک مرکزی بوده است؛ حتی مواردی بوده که هزینههای جاری یک بانک خصوصی (مشخصاً بانک آینده طی سالهای ۹۸-۹۷) از محل پایه پولی تامین شده است. آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟ یا اینکه باید فکری به حال بانکهای خصوصی کرد که سهمی در پیشرفت کشور ندارند، اما با تحمیل فشار تورمی به مردم، اموراتشان را میگذرانند و اقلیتی را صاحب ثروت و مکنت میکنند؟!» (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
تنها اختلافی که در این مورد با ایشان دارم به این بخش از فرمایششان مربوط میشود که در قالب استفهام انکاری پرسیدهاند: «آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟»
من فکر میکنم در این مورد هم، عدم دقت کافی در متن مصوبه مجلس و این واقعیت که ذهن ایشان همچنان درگیر مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنی غربی و نئولیبرال آن است، ایشان را به این نتیجهگیری رسانده که مصوبه مجلس حتی اگر بتواند بر مشکل دستاندازی دولت به بانک مرکزی غلبه کند، نخواهد توانست بانکهای خصوصی را مهار کند و جلوی رفتار منفعت طلبانه آنها را بگیرد. این سوءتفاهم ازآنجا ناشی شده که ایشان تصور کردهاند طرح مجلس درصدد حذف دولت –و بلکه نظام- از حکمرانی بانک مرکزی و سپردن آن به دست بخش خصوصی است! شاهد بر این مدعا، این بخش از فرمایشات ایشان است:
«ما دچار کسری بودجه هستیم و باید توجه کنیم که با بودجه دولت نمیتوان لوکوموتیو پیشرفت را حرکت داد. تسهیلات بانکی نقش سوخت را برای این لوکوموتیو دارد، استقلال بانک مرکزی بهمثابه جدا کردن مخزن سوخت از لوکوموتیو است و اگر چنین شود، تلاشهای لوکوموتیوران برای حرکت دادن قطار پیشرفت، بیثمر خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی با سیاست صنعتی شرط لازم پیشرفت کشور است و با استقلال بانک مرکزی، این شرط محقق نخواهد شد. وقتی سرمایهداران در رأس سیاستگذاری بانک مرکزی قرار گرفتند، حامی تولیدکنندگان نخواهند بود». (سید یاسر جبرائیلی ۱۴/۶/۱۴۰۰)
من همچنان متحیّرم که آقای دکتر یاسر جبرائیلی واقعاً درصدد نقد «مصوبه مجلس» هستند یا دارند در یک بحث نظری و علمی محض، ایده «استقلال بانک مرکزی» را در بستر لیبرالیزم اقتصادی که هیچ نسبتی با مصوبه مجلس و هیچ سنخیتی با مبانی نظری طراحان آن ندارد، نقد میکنند؟
واقعاً جناب ایشان از کدام ماده، تبصره یا بند مصوبه مجلس، یا از کدامیک از نطقها و مصاحبهها و مکتوبات طراحان این مصوبه استنباط کردهاند که مجلس میخواهد «سرمایهداران را در رأس سیاست-گذاری بانک مرکزی بنشاند» یا «لوکوموتیو پیشرفت کشور را بدون سوخت بگذارد»؟!
بعید است که جناب جبرائیلی با دیدگاههای طراحان این طرح در رابطه با بانکهای خصوصی و نقش مخرب آنها در اقتصاد ایران در دهه هشتاد و نود، بیگانه باشند؛ و حتماً مکاتبه معروف اینجانب با رئیسجمهور گذشته و نطق اخیر من در مجلس و در حضور رئیسجمهور جدید را خوانده و شنیدهاند.
طرح بانک مرکزی با تعبیه نهاد جدیدی به نام شورای مقررات گذاری و نظارت در بانک مرکزی، توسعه شدید اختیارات معاون نظارتی رئیسکل (که ممکن است در شور دوم به سازمان نظارت تبدیل شود)، اعطای اختیارات قانونی بسیار گسترده به بانک مرکزی برای اشراف بر عملیات بانکها و مواجهه با بانکهای متخلف و دهها حکم انضباطی و نظارتی دیگر، بستر و ابزار بسیار مناسبی را برای تسلط بانک مرکزی بر بانکها تمهید کرده است.
اتفاقاً یکی از دلایل اصرار مجلس بر تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و جایگزین کردن افراد متخصص، مجرب و تماموقت بهجای اعضای فعلی -که عموماً فاقد تخصص هستند، هیچ اطلاعی از فرایندهای منتهی به خلق پول بانکی و شگردهای مورداستفاده بانکهای متخلف ندارند و وقت خود را حداکثر دو یا چهار ساعت در ماه به شورای پول و اعتبار اختصاص میدهند- همین موضوع است. دوستانی که بر استمرار ساختار فعلی شورای پول و اعتبار اصرار دارند، باید پاسخ دهند که چرا این شورا و مجموعه بانک مرکزی نتوانسته است در بیست سال اخیر، با خلق پول گسترده و تورمیِ شبکه بانکی مقابله کند؟ و بااینوجود، چرا همچنان اصرار بر حفظ ساختار فعلی آن دارند؟
-
خلاصه و جمعبندی
طرح «اهداف، وظائف و ساختار بانک مرکزی» که اخیراً کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موردتوجه بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان کشورمان قرارگرفته است. برخی از منتقدین، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای ارزشمندی برای افزودن به نقاط قوت و کاستن از اشتباهات و نقاط ضعف آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کردهاند که جای تکریم و قدرشناسی دارد.
آخرین نمونه از این نوع نقد سازنده، گزارشی است که توسط آقای دکتر عادل پیغامی تهیهشده و در آن، ضمن بررسی کارشناسانه تکتک مواد طرح، دهها مورد نقد کلی و جزئی شناسایی و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. قطعاً پیشنهادهای این گروه از منتقدان، دستمایه مجلس برای رفع نواقص و کاستیهای طرح در شور دوم خواهد بود.
در مقابل، تعداد دیگری از منتقدان محترم، بدون ورود به جزئیات طرح، با کلیات آن اعلام مخالفت کرده و خواهان عدم پیگیری این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند. این گروه از منتقدان برای مخالفت کلی با طرح مصوب مجلس استدلالهایی دارند که در جای خود به آنها پاسخ دادهشده است. در میان مخالفان محترم، گروهی هم هستند که اعتقاد دارند طرح مصوب مجلس، کپیبرداری از نسخههای غربی و نئولیبرالِ موردحمایت صندوق بینالمللی پول است و بهتصریح آقای سید یاسر جبرائیلی، «بر پایه نسخهای نوشتهشده که پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد تجویز کرده است». (صفحه اینستاگرام سید یاسر جبرائیلی)
در این یادداشت که به بهانه واکاوی این رویکرد به طرح مصوب مجلس و بهطور خاص، پاسخ به یادداشت انتقادی مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ برادر عزیزم آقای دکتر سید یاسر جبرائیلی نوشتهشده، تلاش کردهام تا نشان دهم طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است:
اولاً؛ محصول آسیبشناسی و کار کارشناسی گسترده گروهی از نمایندگان است که با همکاری جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی و حوزوی و کارشناسان مؤمن و مجرب مرکز پژوهشها تهیه شده و هیچ نسبتی با سازمانهای استعماری و پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد و … ندارد؛
ثانیاً؛ تصویب آن بهشدت موردنیاز اقتصاد ایران است و تأخیر در تصویب و اجرای آن، بهمنزله تسلیم در برابر سونامی سهمگین نقدینگی و موج فزاینده نابسامانی اقتصادی است؛
ثالثاً؛ این طرح در صورت تصویب، بیش و پیش از اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور –با تأکید بر بانکهای خصوصی- را اصلاح خواهد کرد و اشراف اطلاعاتی، اقتدار و استقلال بانک مرکزی در مواجهه با بانکهای غیر منضبط که بزرگترین منشأ خلق پول غیرمولد در اقتصاد ایران هستند را بهشدت افزایش خواهد داد؛
رابعاً؛ طراحان این طرح مطلقاً ادعا نکردهاند و اعتقاد ندارند که تصویب و اجرای این طرح، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور است. برعکس، کسانی که نقش اول را در پیشبرد این طرح در مجلس داشتهاند معتقدند که اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، تنها دو حلقه –البته دو حلقه بسیار مهم و تأثیرگذار- از زنجیره اصلاحاتی است که باید بهسرعت در نظامات قانونی کشور اتفاق بیفتد. به همین دلیل، همزمان با طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری، سایر طرحهای ضروری مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را -که منتقد محترم بهدرستی از ضرورت تصویب آنها سخن گفتهاند- دنبال کردهاند؛ قوانینی مثل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که مهمترین بستر قانونی و فنی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و نیز مالیات بر درآمد اینفلوئنسرهای فضای مجازی و مالیات بر خانههای خالی را به تصویب رساندهاند؛ و موضوعات مهم دیگری همچون تسهیل فضای کسبوکار را در دستور کار خود دارند. طبیعتاً اصلاح وضع اقتصادی کشور برآیند اجرای درست مجموعهای از قوانین است و قوانین بانکی تنها بخشی از این مجموعه هستند.