کفایت سرمایه بانکها را جدی بگیرید

روزنامه همشهری گزارش داد: بانک‌های دولتی سپه، ملی، پست بانک ، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانک‌های غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصادنوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این ۱۸بانک از حداقل استاندارد، یعنی ۸درصد، پایین‌تر است. البته برخی از این بانک‌ها، ازجمله اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به بقیه از وضع بهتری برخوردارند.  بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳بانک غیردولتی ایران، اکثر قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند و تنها بانک‌های رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سینا وضع مطلوب و بالاتر از استاندارد مدنظر بانک مرکزی را دارند. بانک‌های سرمایه، آینده، شهر، دی، گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله بانک‌هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست و تراز عملیاتی آنها منفی است. بانک ملت هم در مرز ورود به جمع بانک‌های دارای نسبت کفایت ۸درصد قرار دارد.

خط استاندارد کجاست؟

۸درصد؛ این کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی است. بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری داشته باشد، یک بانک ناتراز به‌شمار می‌رود. تازه‌ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه ۸بانک دولتی ۱٫۱درصد است. ۶بانک عملا پایین‌تر از شاخص ۸درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴بانک هم در دمای منفی حیات دارند.
به‌گزارش همشهری، وضعیت شبکه بانکی ایران نابسامان است. دست‌کم ۳دهه است که نه دولت و نه بانک مرکزی نسخه‌ای برای درمان این بیماری ارائه نکرده و همه دولت‌هایی که ادعای اصلاح نظام بانکی داشته‌اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه شفاف و درمان‌کننده سرطان ناترازی بانک‌ها به اجرا گذاشته شده باشد.
نه تنها اوضاع بانک‌های دولتی خوب نیست که وضع اکثر قریب به اتفاق بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی ایران هم خراب است. نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنای به خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت سرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد. بانک مرکزی اسفندماه سال ۹۸ویرایش جدیدی از دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها را منتشر و ابلاغ کرد که براساس آن نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری یعنی بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد باشد به این معنا که سرمایه پایه بانک به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمتر از ۸درصد نباشد. البته استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد بانک‌ها براساس مقررات بال۳ باید نسبت کفایت سرمایه بالاتر از ۱۲درصد داشته باشند.

وضعیت قرمز در بانکداری دولت

در میان بانک‌های دولتی هم وضع چندان مطلوب نیست، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود فاش کرده هرچند براساس دستور‌العمل اسفند۹۸ بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد باشد، اما میانگین این شاخص برای ۸بانک دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات ۱٫۱درصد است. حتی در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی و پست بانک به همراه بانک توسعه تعاون منفی شده است.
به‌گزارش همشهری، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال زیان پنهان‌شده و انباشته شده این بانک‌ها به ترازنامه بانک سپه اکنون آثار خود را نشان داده به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران‌کننده منفی ۲۳٫۲درصد در پایان سال رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱٫۱درصد قرار دارد.
طبق این آمار، حیات دست‌کم ۲بانک ملی و سپه به خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات نجات را با افزایش سرمایه فوری استارت بزند. براساس دستور‌العمل بانک مرکزی درصورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از ۵۰درصد میزان مقرر به کمتر از ۴درصد برسد، بانک مرکزی وظیفه دارد بلافاصله مراتب را برای افزایش سرمایه به دولت گزارش کند. به این ترتیب افزون بر بانک‌های سپه و ملی، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی هم در مرحله بحران شدید قرار دارند.
براساس قانون، بانک‌ها هر ۵سال یک‌بار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین ۸بانک دولتی، ۴بانک از این امکان قانونی استفاده کرده و تا ۴سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید: تجدید دوباره ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای بانک‌های دولتی شامل بانک‌های کشاورزی، ملی، توسعه صادرات و سپه، اقتصادی نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال دولتی را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این پیشنهاد مبهم است زیرا احتمال دارد دولت سهام و اموال غیرنقدشونده را به بانک‌های دولتی واگذار کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بهتر است دولت با ارائه یک برنامه احیای ویژه هر بانک دولتی، افزایش سرمایه آنها را مشروط به اصلاحات واقعی در ساختار مالی آنها سازد و آنها را ملزم کند تا موتور زیان خود را خاموش کنند.