پایان نرخ‌شکنی با اصلاحیه شخص ثالث
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،ابراهیم کاردگر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مشکلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: کسانی که قوانین بیمه را نوشتند، بازار بیمه را، رقابت کامل تعریف کردند در حالی که بازار، رهبری قیمت است و این اشتباه بزرگ موجب انحراف در صنعت بیمه شد.وی افزود: سردرگمی صنعت بیمه این است که شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را افزایش دادند و افزایش ریسک برگرفته از قواعد و قوانین وضع شده است و شرکت در واقع خلاف قانون انجام نمی‌دهد.
مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه در قانون شخص ثالث سقف قیمت تعیین شد اما محدودیتی برای حداقل قیمت در نظر گرفته نشد، گفت: همین مسأله موجب شرکت بیمه در رقابت با دیگر شرکت‌ها با حداقل قیمت خودرو را بیمه کند و هیچ مقامی هم نمی‌تواند ممانعت کند زیرا قانون‌گذار دست شرکت را باز گذاشته است.وی با اشاره به در نظر گرفته شدن حداقل قیمت در نرخ حق بیمه شخص ثالث،تصریح کرد: بنده عضو کارگروه تنظیم قانون بیمه شخص ثالث در مجلس بودم و این موضوع در متن لایحه قرار گرفت.
کاردگر ادامه داد: در لایحه حق بیمه شخص ثالث برای تعیین نرخ حق بیمه انعطاف ۵ درصدی در نظر گرفته شده است و اگر شرکتی بخواهد بیش از ۵ درصد برای برخی مشتریان کم ریسک خود تخفیف قائل شود باید از مقام ناظر مجوز بگیرد.
این کارشناس صنعت بیمه گفت: مقام ناظر بعد از بررسی توانگری مالی شرکت، نسبت به اعطای مجوز تخفیف بیش از ۵ درصد تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ اگر مجوز اعطا و شرکت بعد از آن با مشکل مواجه شد، مسئولیت آن با مقام ناظر است.وی با بیان اینکه کار بررسی لایحه قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده است، افزود: امیدواریم هر چه زودتر لایحه در صحن علنی بررسی و تصویب شود.
