صندوق تامین خسارت از بیمه پاسارگاد طلب ندارد
بیمه پاسارگاد نه تنها در پایان سال 1400 بدهی به صندوق تامین خسارتهای بدنی نداشته بلکه بررسیهای دقیق نشان میدهد که این شرکت بیمهای حتی در مواردی که صندوق یادشده با تنگنای منابع مواجه شده، مبلغ بیشتری را در قالب پیش پرداخت، پرداخت کرده است.
دنیای بیمه پیش از این به استناد صورتهای مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی با عنوان صندوق تامین خسارت در ترازوی شفافیت گزارش داده بود که : بیمه پاسارگاد با مدیرعاملی معصوم ضمیری در جایگاه هشتم بدهکاران سال ۱۴۰۰ صندوق تامین خسارت بدنی قرار گرفته و میزان بدهی این شرکت با رشدی ۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۱۰ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال رسیده است. سهم بیمه پاسارگاد از کل مطالبات صندوق ۲.۹ درصد ارزیابی شده و با توجه به سهم پایین بیمه شخص ثالث در ترکیب پرتفوی این شرکت این سوال مطرح است که آیا واقعاً بیمه پاسارگاد تصمیم به تصفیه حساب با صندوق را دارد یا نه؟
سوال اینجاست که آیا جدول انتشار یافته در صورتهای مالی صندوق تامین خسارت بدنی، به طور شفاف آخرین وضعیت بدهی شرکتهای بیمهگر را منعکس میکند و به طور خاص بیمه پاسارگاد دارای بدهی 110 میلیارد و 354 میلیون ریالی به این صندوق است؟ بررسیهای دقیقتر دنیای بیمه فاش میسازد که این شرکت بیمهای حساباش با صندوق تامین خسارت صاف است و حتی در مقاطعی از سال به درخواست صندوق تامین خسارت بیش از مطالبات به عنوان پیشپرداخت به حساب صندوق یادشده واریز شده و به این ترتیب عملا بیمه پاسارگاد در پرداخت مطالبات صندوق همواره پیشگام بوده است.
- ابهام در مطالبات صندوق
صندوق تامین خسارتهای بدنی در یادداشت توضیحی صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1400 اعلام کرده که مجموع مطالباتاش از شرکتهای بیمهگر در پایان سال گذشته به 3 هزار و 796 میلیارد و 340 میلیون ریال رسیده و در بند 2-1-5 یادداشتهای توضیحی اعلام کرده که تا تاریخ تایید صورتهای مالی توسط هیات نظارت صندوق یادشده، مبلغ 3 هزار و 687 میلیارد و 764 میلیون ریال از این بدهیها را وصول کرده و به این ترتیب خالص طلب صندوق از شرکتهای بیمهگر تا زمان تایید صورتهای مالی به حدود 108 میلیارد و 576 میلیون ریال رسیده است.
همچنین در بند 2-5 یادداشتهای توضیحی صندوق تامین خسارت های بدنی فاش شده که مانده اسناد دریافتنی مربوط به چکهای دریافتی از شرکتهای بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه پارسیان، بیمه کارآفرین، بیمه آرمان، بیمه تعاون، بیمه تجارت نو و بیمه حافظ بابت مطالبات بند الف و ب ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده که تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ 3 هزار و 87 میلیارد و 582 میلیون ریال آن وصول شده است.
- قانون چه میگوید؟
ماده 24 قانونن بیمه اجباری خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 در بند الف تاکید دارد که 8 درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز میشود و در بند ب هم تاکید شده که مبلغی معادل حداکثر یکسال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری میکنند، (توسط شرکتهای بیمهگر) وصول و به حساب (صندوق تامین خسارتهای بدنی) واریز میشود.
ماده 21 تصمیم هیات وزیران مصوب 22 اردیبهشت 1397 به صراحت تاکید دارد: شرکتهای بیمه که مجاز به صدور بیمهنامه شخص ثالث هستند موظفند در اجرای بند الف ماده 24 قانون، معادل 8 درصد از حق بیمه اجباری را حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه به حساب صندوق واریز کنند. و در صورتی که هر یک از شرکتهای بیمه نسبت به پرداخت به موقع مطالبات صندوق اقدام نکنند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و مطالب با آییننامه موضوع ماده 57 قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدام کند.
- کارنامه بیمه پاسارگاد شفاف است
بررسیهای دنیای بیمه نشان میدهد که کارنامه بیمه پاسارگاد شفاف است. به گونهای که این شرکت در اسفند سال گذشته بالغ بر یک هزار و 453 میلیارد و 354 میلیون ریال حق بیمه ثالث اجباری صادر کرده که 8 درصد سهم صندوق بالغ بر 161 میلیارد و 484 میلیون ریال میشود و صورتهای مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی در پایان سال 1400 میزان بدهی بیمه پاسارگاد را ۱۱۰ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال تعیین کرده که به این ترتیب بیمه پاسارگاد حتی پیش از پایان اسفندماه بخشی از سهم 8 درصدی را به حساب صندوق واریز کرده و مابقی آن را در فروردین 1400 به استناد مصوبه هیات وزیران پرداخت کرده است. دنیای بیمه در بررسیهای خود به این جمعبندی رسیده که میزان مطالبات برآورد شده در صورتهای مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بیشتر ماهیت عملیات حسابداری داشته و در عمل بسیاری از شرکتهای بیمهگر و به صورت ویژه بیمه پاسارگاد طلب این صندوق را در موعد قانونی پرداخت کردهاند.
پرتفوی بیمه پاسارگاد در پایان سال 1400 نشان میدهد که تنها 14 درصد از کل حق بیمه تولیدی این شرکت از محل بیمه شخص ثالث اجباری است و بیش از 60 درصد کل پرتفوی بپاس به بیمههای زندگی اختصاص دارد و این شرکت در رشته بیمه زندگی در صدر جدول بیمهگران قرار گرفته است.