در خصوصی سازی عجله کردیم

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به دنبال مصوبات اخیر مجلس برای رسیدن به ضریب نفوذ ۷ درصدی و رشد ۵۰ درصدی بیمه عمر، انجمن خبرنگاران تخصصی صنعت بیمه با هدف تحلیل شرایط و بررسی ساز و کارهای مورد نیاز رسیدن به اهداف برنامه، در نشستی با ابراهیم کاردگرمدیر عامل بیمه آسیابه بررسی موضوع و چگونگی رسیدن به رشد مورد نظر در برنامه ششم پرداخت.

 ابراهیم کاردگر گفت: برنامه ششم که به تازگی تصویب شده است، ماده اصلی آن ۱۲ و ۲۴ که بیمه‌یی است صنعت بیمه را در مسیر جدیدی قرار خواهد داد. وی افزود: به نظر می‌رسد قانونگذار با توجه به ظرفیت‌های صنعت بیمه و شرایط اقتصادی کشور اقدام به تصویب این قانون کرده‌اند.کاردگر افزود: انتظار می‌رود در پایان برنامه ششم بیمه‌های زندگی از فروش کل بیمه‌نامه‌ها با رشد ۵۰ درصدی همراه شود.

مدیر عامل بیمه آسیا تاکید کرد: قانونگذار ظرفیت قانونی را برای رشد جهشی ایجاد کرده است. اما باید در کنار آن هیات دولت و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شرایط مساعد را برای رسیدن به این میزان از رشد و توسعه صنعت بیمه فراهم آورد. مثلا در بودجه‌های سالانه مقرره‌هایی در نظر گرفته شود تا برای رسیدن به این میزان از رشد ضریب نفوذ کمک شود.وی اضافه کرد: مثلا بخشی از بیمه‌های عمر و… که در صندوق‌های بازنشستگی برخی سازمان‌ها و ادارات قرار دارد، به بیمه‌های بازرگانی منتقل شود. اگر با این نگاه و تغییر دیدگاه کنونی و محدودکننده فعلی حرکت کنیم، مطمئنا متوجه ظرفیت‌های مثبت مصوبه مجلس خواهیم شد.
کاردگر یادآورشد: هم‌اکنون پیش‌بینی ضریب نفوذ در پایان سال ۹۵  حدود ۲٫۱درصد است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه کمتر از عدد کنونی بوده است.
  وی تاکید کرد: باید مقرره‌هایی در میان مدت و قانون بودجه تصویب شود تا رسیدن به عدد مورد نظر برنامه ششم برای صنعت بیمه تکمیل شود.  وی افزود: باید نگاه ما مثبت باشد، بیمه عمر ظرفیت کمک به رشد اقتصادی را دارد؛ زیرا به عنوان یک ابزار تامین مالی می‌تواند منابع را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی جمع‌آوری کند. کاردگر تصریح کرد: در شرایطی که بانک‌های کشور با کمبود منابع به جهت ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی مواجهند، بهره‌گیری از ظرفیت بیمه‌های عمر می‌تواند کشور را با منابع جدیدی برای ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی مواجه کند.
مدیر عامل بیمه آسیا افزود: بیمه مرکزی به عنوان نماد حاکمیتی بیمه و مجموعه فعالان دست‌اندرکاران صنعت بیمه باید تلاش کنند تا سازوکارهای رسیدن به قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شود.وی تاکید کرد: بیمه مرکزی باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، برنامه‌هایی را برای تسهیل رشد و افزاش سهم بیمه‌های بازرگانی از بازار بیمه فراهم کند.
وی در پاسخ به این سوال ایستانیوزکه چرا نگاه تعاملی به صنعت بیمه وجود ندارد و رفع موانع توسعه بیمه در کشور با کندی صورت می‌گیرد، گفت: باید از منافع صنعت بیمه دفاع شود و با طرح موانع و مشکلات به صورت کارشناسی و ارائه راهکارها برای رفع موانع توسعه صنعت بیمه، تلاش کنیم تا چالش و معضلات فعلی رفع شود.
 ابراهیم کارد‌گر درباره طرح محاسبه نرخ دیه به نقره برای کاهش میزان دیه و نرخ حق بیمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادی هر زمان کالایی ارزان می‌شود، تقاضا برای آن بالا می‌رود و می‌توان پیش‌بینی کاهش وسائل نقلیه بدون بیمه نامه را داشت. 
 وی تاکید کرد: نقره در حال حاضر رایج نیست و چه‌بسا لازم باشد به جای شتر حتی از گوسفند یا گاو که معیار حقیقی‌تر و رایج‌تری در زندگی مردم هستند برای محاسبه نرخ دیه استفاده کرد. 
  عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه با بیان اینکه کاهش میزان دیه باید از ابعاد مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: دیه به بخش آسیب دیده جامعه تعلق می‌گیرد و باید توجه داشت که برای کاهش دیه، معیشت مردم ارزان‌تر شود، نه اینکه با وجود افزایش هزینه‌های زندگی افراد زیان‌دیده، جبران خسارت کمتری صورت گیرد.
 کاردگر با اشاره به اینکه تدوین قانون برای بیمه شخص ثالث نشان از اهمیت ویژه آن دارد، گفت: بیمه شخص ثالث به دلیل داشتن ذی‌نفعان متعدد و اجباری بودن آن، یک خدمت ویژه است که نگاه حمایتی ۳ قوه را به همراه دارد. تصویب قانون جدید شخص ثالث، دغدغه تبعات منفی این رشته بیمه‌یی را کاهش داده است.
 وی افزود: تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل، دغدغه تبعات منفی این رشته بیمه‌یی را در صنعت بیمه کشور به حداقل رسانده است. وی تعیین کف قیمت در قانون جدید بیمه شخص ثالث را ویژگی منحصر به‌فرد آن دانست و بیان داشت: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث با تعیین سقف قیمت، مشکلات بسیاری به وجود آمده بود که می‌توانست صنعت بیمه کشور را با مشکل روبه‌رو کند.
 کاردگر با اعلام تشکیل کارگروه تخلفات بیمه شخص ثالث در سندیکای بیمه‌گران، گفت: با تشکیل این کارگروه، تخلفات در بیمه شخص ثالث به صورت جدی رصد می‌شود.
 وی با تاکید بر نقش نظارت و کنترل در تمام رشته‌های بیمه‌یی به‌خصوص بیمه شخص ثالث، اظهار امیدواری کرد که با تداوم این روند شاهد موفقیت‌های صنعت بیمه کشور باشیم.

وی از آنچه به عنوان وظایف بخش صنعت بیمه در این برنامه عنوان شده خصوصا از افزایش ضریب نفوذ حمایت می کند و معتقد است که این فرصتی است که به صنعت بیمه اعطا شده تا بتواند متناسب با این ظرفیت به تدوین مقررات و یا مصوبه های جدید در بودجه بپردازد و باجمع آوری پتانسیل های بیمه ای کشور به چشم اندازهای برنامه جامع عمل بپوشاند. به گفته وی قانونگذار ظرفیت را ایجاد کرده و حالا این وظیفه بیمه مرکزی است که با پیگیری این ظرفیت ها در مجلس و قوانین بودجه ای ضریب نفوذ را به ۷ درصدتدوین شده در برنامه برساند.
مدیرعامل بیمه آسیا تاکید می کند که افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر یکی دیگر از چشم اندازهای برنامه است که با تنظیم اسناد و مقررات مرتبط و متقاعد سازی مسئولین برنامه ریز می توان دست یابی به این شاخص را نیز ممکن کرد.
کاردگر از اجباری شدن برخی رشته ها برای افزایش ضریب نفوذحمایت نکرد و آن را مکانیکی خواند و اضافه کرد با تکیه بر ظرفیت ها باید ضریب نفوذ را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر افراد به جنبه های نامساعد افزایش ضریب نفوذ بیمه توجه دارند، اضافه کرد که بیمه مرکزی می تواند در این شرایط دولت و قانونگذار را متقاعد کند که با وجود چنین انتظاری از صنعت بیمه با این نهاد همکاری کنند.وی از خود بیمه گری برخی سازمان ها انتقاد کرد و اذعان داشت که با جلوگیری از خود بیمه گری برخی سازمان ها و تجمیع این موارد می توان در مسیر افزایش ضریب نفوذ حرکت کرد.
اصل ۴۴ زود رها شد و باید صفر تا صد آن سپری میشد
کاردگر در خصوص موضوع واگذاری سهام شرکت های بیمه ای نیز معتقد است که برای خصوصی سازی فرآیند مناسبی طی نشد و شیب مناسبی برای اجرای این برنامه دیده نشد و مجموعا عجله کردیم و بدون بررسی در خصوص قیمت تمام شده و بدون در اختیار داشتن داده های اطلاعاتی مناسب خصوصی سازی را آغاز کردیم.
وی در تکمیل سخنان این بخش اذعان می کند که سامانه سنهاب در سال های ۹۰ و ۹۱۱ به بهره برداری رسید در حالی که خصوصی سازی پیش از آن آغاز شد،بدون آنکه داده های اطلاعاتی دقیقی در دست مسئولین باشد .بنابراین خصوصی سازی بدون بررسی قیمت تمام شده و بدون بررسی ذخایر و … آغاز شد.
مدیرعامل بیمه آسیا در خصوص حذف اتکایی اجباری از بیمه مرکزی نیز معتقد است که برای حرکت بازار انحصاری به سمت بازار رقابت زمان لازم است و زمان لازم سپری نشد.
کاردگر با بیان اینکه حرکت یکباره خصوصی سازی اشتباه است عنوان کرد که در حال حاضر بازار باید از سوی بازار و نهاد ناظر رهبری شود و رهبری بازار توسط بازار در شرایط فعلی به صلاح نیست. بنابراین بازنشستگی ناظر در شرایطی که بازار کاملا بر اساس اصول رقابت رهبری نمی شود،صحیح نیست. به گفته وی در بازارهای صرف رقابتی نیز در شرایط خاص دولت ها نظارت می کنند.
وی به حرکت ها از سمت نظارت تعرفه ای به سمت نظارت مالی هم اشاره دارد و آن را اشتباهی غیر قابل بازگشت می داند چراکه عنوان می کند که در سال ۹۴ معلوم شد که ذخایر شرکت های بیمه اصولی نیست و بدون ارزشیابی و بررسی قوام صورت های مالی این حرکت نیز کلید زده شد و سهام داران خصوصی شرکت ها بیشترین آسیب را از این حرکت های غیر اصولی دیدند.
در بخش دیگری از این گفت و گو مدیرعامل دومین بیمه کشور به بحث شخص ثالث اشاره دارد و اذعان دارد در حالی که دولت و مجلس نگاه اجتماعی در بخش بیمه های شخص ثالث دارند در حالی که شرکت های بیمه باید به سهام داران خصوصی خود پاسخگو باشند . وی با اشاره به اینکه نگاه اجتماعی به این مقوله در حالی است که دولت یارانه ای از این بابت به شرکت ها نمی پردازد بیان می کند که نگاه اجتماعی به این بیمه از یک سو و اجبار در زمینه اصلاح ذخایر و شیوه مثلثی و سایر بایدها سبب شده که بیمه ها در این بازار عملکرد مناسبی نداشته باشد و هزینه اجتماعی این بیمه را سهام دار خصوصی پرداخت می کند. وی اضافه می کند که مقرراتی نیاز بود تا بیمه ها بخشی از ذخایر را اعمال کنند و با سیاست های حمایتی سودآوری شرکت ها مد نظر قرار میگرفت تا سهام داران خصوصی مایل به سرمایه گذاری در این بخش شوند و در افزایش سرمایه ها شرکت کنند.
وی اضافه می کند که به دلیل فقدان وجود مقررات متناسب با بازار، ریسک صنعت بیمه را بازیگران خرد اضافه کردند و بیمه توسعه نمونه ای از این فقدان مقررات است که به دلیل فقدان کف قیمت در بخش ثالث رویداد های نامناسبی را ایجاد کرد.
تحمیل مقررات بدون بررسی و انتظارات نامعقول بخش دیگری از گفتارهای کاردگر بود که اذعان کرد با این وضعیت انتظار برای افزایش سرمایه گذاری در این صنعت دور از واقعیت است.
به گفته کاردگر باید نقش صندوق توسعه ملی را با تدوین مقررات جدید در توسعه صنعت بیمه افزایش دهیم و از این ظرفیت استفاده کنیم.
تجربه بیمه توسعه نشان داد داشتن بیمه دولتی توانمند در کشور لازم است
وی در بخش دیگری از سخنان اذعان دارد که بخش دولتی بایددر فضایی وارد شود که بخش خصوصی توان حضور ندارد ، بنابراین در فضایی که بیمه آسیا و ایران در کنار هم در فضای فروش برخی بیمه ها وارد شده اند در حالی که بخش خصوصی توان عرصه این بیمه ها را دارد باید با تدوین مقررات به تقویت حضور بخش خصوصی در این بازارها کمک کرد و در عین حال رشته هایی که نگاه اجتماعی به آنها وجود دارد و در عین حال ریسک بالایی نیز دارد باید به این بخش واگذار کرد. 
کاردگر اضافه می کند که باید به گذشته بازگردیم و با مرور مسائل اصلاحاتی انجام دهیم و توان مالی شرکت های بیمه را که بر اساس مقررات غلط تنظیمی تحلیل رفته را نیز ارتقاء دهیم. کاردگر به افزایش قیمت بیمه های درمان به دلیل افزایش تعرفه کتاب کالیفرنیا اشاره کرد و اذعان داشت که این بازنگری نیز به صنعت لطمه زد.
وی باردیگر از ایده خود در زمینه پرورش شتر به منظور کاهش قیمت در بخش شخص ثالث دفاع کرد و اذعان داشت که اگر در بیمه دولتی مسئولیت داشتم حتما این پروژه را پیش می بردم و در زمینه پرورش این حیوان اقدام میکردم.
کاردگر در پایان به افزایش سرمایه بیمه آسیا اشاره کرد و اذعان کرد با وضعیت پی به ای فعلی سهام داران رغبتی به افزایش سرمایه ندارند . البته وی به این نکته هم پاسخ داد که بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشده است .وی می گوید که توانگری مالی یک یکی از الزامات بود که دو سال پیاپی است که توانگری مالی بیمه آسیا یک شده است و اخیرا در این زمینه نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کردیم و خواستار آن هستیم که به این بازار وارد شویم.

 

نمایش بیشتر

بهاره صفاری

سردبیر دنیای بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا