دخل‌وخرج بانک تجارت در وضعیت خاکستری
بندهای مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی نشان‌دهنده وجود ابهام‌های جدی در ترازنامه و صورت‌های مالی گروه بانک تجارت است که به برخی از اصلی‌ترین این ابهام‌ها اشاره می‌شود.
معمای طلب بانک از دولت
بانک تجارت می‌گوید بالغ‌بر ۲۲۸ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال از دولت طلب دارد در حالی بالغ‌بر ۱۵۱ میلیارد و ۳۸۲ میلیون ریال سود و جریمه بیش از نرخ‌های موردپذیرش دولت است که در صورت‌های مالی بانک تجارت منعکس‌شده و از سوی دیگر بانک مرکزی هم قبلاً در نامه‌ای رسمی اعلام کرده که مبلغ ۴۶ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال اضافه محاسبه نسبت به مقررات مربوطه و حداقل مبلغ ۳۰ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال ناشی از اصل و سود مربوط به تسهیلات اعطایی، اوراق مشارکت و مابه‌التفاوت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز است که هنوز شواهدی از پذیرش میزان طلب بانک از سوی دولت در دسترس نیست. حسابرس در گزارش خود همچنین گفته است که به‌رغم عدم احراز ورود جریان منافع اقتصادی ناشی از مطالبات غیر جاری ارزی بانک تجارت به ارزش ۷ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال، این بانک برای خودش سود تسعیر نرخ ارز شناسایی کرده که ضرورت دارد حساب‌های بانک از این بابت اصلاح شود. درواقع نه‌فقط بانک تجارت که بسیاری از بانکهای طلبکار دولت با چالش جدی در برآورد میزان طلب واقعی خود مواجه هستند و شناسایی سود از محل درآمدی که به نظر وصول آن با تردیدهای جدی مواجه است، با علامت تردیدهای جدی مواجه است.
ماجرای وام به شرکت‌های وابسته
یکی از چالش‌های ابهام‌برانگیز در کارنامه بانک تجارت به میزان تسهیلات پرداخت‌شده و مطالبات این بانک از اشخاص و همچنین شرکت‌های فرعی و وابسته انعکاس یافته در سایر حساب‌های دریافتنی و سایر دارایی‌ها مربوط می‌شود که حسابرس قانونی گزارش داده بالغ‌بر ۹۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال کاهش ارزش از این محل در حساب‌های بانک منظور شده درحالی‌که طبقه‌بندی حساب‌های یادشده دقیق و درست نیست تا جایی که بر اساس خط‌مشی مدیریت بانک تجارت، مطالبات بانک بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری، وضعیت بازار و صنعت، حتی در مواردی بدون دریافت درصدی از اصل و سود سال‌های قبل به‌طور مکرر امهال یا تمدیدشده و جزو تسهیلات جاری قلمداد شده است.
به‌بیان‌دیگر، ابهام اصلی اینجاست که بانک تجارت در وصول مطالبات خود ظاهراً خط‌مشی متفاوتی را در پیش‌گرفته تا جایی که مشتریان بدهکار بانک، بدون اینکه وضعیت مالی‌شان بررسی شود، دوباره وام‌های معوق شده آن‌ها تمدیدشده و بانک تجارت آن‌ها را به‌عنوان مطالبات جاری در ردیف مطالبات بانکی خود می‌گنجاند. این بند از گزارش حسابرس قانونی بانک تجارت، در عمل نشان‌دهنده ریسک بالای وصول مطالبات این بانک و کم‌توجه‌ی احتمالی به مدیریت ریسک و اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری مدیران بانک در پیگیری حقوق بانک دارد.
استانداردهای حسابرسی نادیده گرفته می‌شود!
حسابرس و بازرس قانونی بانک و گروه مالی تجارت در گزارش خود به موارد متعددی از رعایت نشدن استانداردهای حسابرسی در نحوه ارائه و افشای صورت‌های مالی اشاره می‌کند که ازجمله عبارت است از:
- رعایت نشدن الزامات انعکاس تعدیلات سنواتی در صورت سود و زیان جامع،
- ابهام در ارائه صحیح جریانهای نقدی عملیاتی و تأمین مالی،
- عدم تفکیک عملیات بانک برحسب بخش‌ها (بانکداری خرد و شرکتی و…)،
- نحوه تفکیک نرخ ارز مورداستفاده در تحلیل تأثیر نرخ ارز و سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و
- عدم احتساب وضعیت ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های بالاتر در تحلیل ارزش در معرض خطر،
- ارائه سود پایه هر سهم به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی در متن صورت سود و زیان،
- ارائه صورت‌وضعیت مالی گروه به تاریخ ابتدای سال مالی قبل با توجه به تجدید ارائه صورت‌های مالی،
- افشای آثار ناشی از استانداردهای حسابداری مصوب که در تاریخ صورت‌های مالی لازم‌الاجرا نبوده است،
افزون بر اینکه مدیران بانک تجارت بر اساس گزارش حسابرس قانونی اطلاعات ناظر بر ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری را رعایت نکرده‌اند که ازجمله می‌توان به افزایش ریسک اعتباری ناشی از کاهش کیفیت وثایق، عدم وجود سامانه جامع جهت تحلیل شکاف سررسید کل دارایی‌ها و بدهیهای مالی، عدم استفاده از بازه زمانی بیشتر در تحلیل تنش کفایت نقدینگی، تحلیل سررسید دارایی‌ها و بدهیها برای سرفصلهای غیر از تسهیلات و سپرده و افشای تحلیل کیفیت اعتباری تسهیلات و تعهدات بر اساس رتبهبندی داخلی بانک اشاره کرد.
چشم بانک مرکزی روشن!
رعایت نکردن الزامات قانونی و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها ازجمله ضعف‌های جدی نظارتی بانک مرکزی است به‌نحوی‌که در گزارش حسابرس قانونی بانک تجارت هم به موارد متعددی از رعایت نشدن این الزامات اشاره‌شده است. ازجمله اینکه:
- مفاد ماده ۵ دستورالعمل بند “ب” ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر مجاز نبودن مؤسسات اعتباری در خصوص افتتاح و نگهداری حساب‌های دولتی برای دستگاههای اجرایی، توسط بانک تجارت رعایت نشده است.
- مفاد ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر پیگیری وصول اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (اعم از اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و واریز آن به بانک مرکزی و همچنین گزارش نتیجه پیگیریهای انجام‌شده در خصوص وصول اقساط تسهیلات اعطایی هر شش ماه یک‌بار به بانک مرکزی به‌طور کامل رعایت نشده است.
- مفاد بند “الف” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور و بخشنامه بانک مرکزی، در خصوص پرداخت حداقل ۴ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال از سپردههای قرضالحسنه جاری جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه، رعایت نشده است.
- مفاد ماده ۱۱۴ اساسنامه در ارتباط با اعطای تسهیلات به ذینفع واحد و قبول تعهدات به نفع وی صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تسهیلات و تعهدات شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، مپنا و شرکت‌های گروه و صنایع پتروشیمی خلیجفارس رعایت نشده و مجموع تسهیلات و تعهدات کلان بیش از سقف تعیین‌شده است.
- مفاد ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ممنوعیت انتخاب یک فرد، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی به‌طور همزمان به سمت عضو هیئت‌مدیره در بیش از یک شرکت در خصوص سه عضو هیئت‌مدیره طی سال مالی مورد گزارش رعایت نشده است.
- در تهیه صورت‌های مالی بانک در مواردی فرم نمونه بانک مرکزی ازجمله افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته، گردش حساب مازاد تجدید ارزیابی و جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپردهگذاری بر مصارف مشاع رعایت نشده است.
- نسبت کفایت سرمایه بانک کمتر از حدنصاب مقرر در الزامات بانک مرکزی بوده که با در نظر گرفتن آثار بندهای ۴ الی ۸ این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک بازهم کاهش نیز خواهد یافت.
- بابت عملیات خریدوفروش ارز توسط صرافیها در بانک و شرکت صرافی تجارت و نیز تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های صادره ارزی، کفایت اخذ وثایق مناسب و معتبر برای این سازمان محرز نشده است.
- الزامات دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی بانک مرکزی در خصوص شناسایی و اندازهگیری ریسک‌های منتج از واحدهای تابعه و وابسته به‌عنوان بخشی از چارچوب کلی مدیریت ریسک، ایجاد شفافیت توسط هیئت‌مدیره به‌منظور تسهیل نظارت کلیه ذینفعان ازجمله سهامداران و سپردهگذاران بر عملکرد هیئت‌مدیره و مدیرعامل در زمینه انجام وظایف محوله، فراهم نمودن سازوکار جهت اطلاعات مربوط به موسسه اعتباری ازجمله اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص مرتبط و اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود مشاع و سود قطعی سپردهها رعایت نشده است.
- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی مواردی ازجمله درج کد پستی مشتریان، ارزیابی مجدد فعال بودن مشتریان و پایش ادواری حساب‌های در معرض ریسک بیشتر در بانک تجارت به‌طور کامل رعایت نشده است.
ابهام در حقوق مدیران بانک تجارت
حسابرس قانونی بانک تجارت البته به مواردی از نادیده گرفتن الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های حاضر در بورس توسط بانک تجارت هم تأکید می‌ورزد ازجمله اینکه برخی از مواد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس در ارتباط با افشا صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک و شرکت‌های فرعی و گزارش تفسیری مدیریت، گزارش هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی حسابرسی شده میان‌دوره‌ای ۶ ماهه برخی از شرکت‌های فرعی، اطلاعات پرتفوی سرمایهگذاریها در مورد بانک و شرکت‌های فرعی، ارائه گزارش تفسیری مطابق با ضوابط مربوط به‌طور کامل و افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی، تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، افشای صورتجلسه مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر، افشای فوری اطلاعات بااهمیت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته، ارائه دلایل زاینده‌ی و برنامه آتی برای رفع موانع و سودآور شدن در خصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها حداقل ۳۰ درصد رعایت نشده است.
نکته قابل‌توجه سازمان بورس اینکه حسابرس قانونی بانک تجارت آشکارا اعلام می‌کند: دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مبنی بر عدم عضویت اعضای موظف هیئت‌مدیره به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره در شرکت‌های فرعی، استقرار و ارزیابی فرآیند اثربخشی هیئت‌مدیره بانک و اعضای هیئت‌مدیره ذی‌ربط در شرکت‌های فرعی و وابسته، تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت‌مدیره در اولین جلسه هیئت‌مدیره برای دورههای شش‌ماهه، عدم تملک سهام بانک توسط شرکت‌های فرعی، افشای اطلاعات کمیتههای تخصصی هیئت‌مدیره و اعضای آن‌ها، عضویت در هیئت‌مدیره سایر شرکتها و همچنین افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی بانک رعایت نشده است.
