کلید تورم در دست دولت
سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و… در ماه‌های گذشته کنترل شده است. این روایت جدید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است آن‌هم چند روز پس از تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که رأی داد یک واحد ویژه رصد تورم زیرنظر یکی از معاونت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیل شود. حالا سؤال اصلی این است که با تشکیل یک واحد ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری دست بانک مرکزی برای خاموش‌کننده موتور تورم بازتر شده یا نه؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهار تورم یکی از اولویت‌های مهم در مجموعه سیاست‌های دولت است، می‌گوید: مسئله تورم به‌صورت ثابت و هفتگی در بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور شده و همچنین بی‌انضباطی‌ها که به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه منجر می‌شود و همچنین تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی را بانک مرکزی به‌صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌کند.
او تأکید کرد: با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است. خاندوزی تأکید کرد: در نخستین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.
تورم تا کجا پایین می‌آید؟
بانک مرکزی می‌گوید: نرخ تورم ماهانه از 10.6درصد در خرداد امسال به 4.3درصد در تیرماه و 2.4درصد در مردادماه رسیده و به این ترتیب بخش قابل توجهی از آثار تورمی ناشی از حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی در نیمه اردیبهشت امسال تخلیه شده تا جایی که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد با 6دهم درصد کاهش به 45.8درصد و نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد امسال با 4دهم درصد کاهش به 40.1درصد رسیده است. این نهاد اقتصادی در عین حال با اشاره به روند شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم مصرف می‌افزاید: انتظار می‌رود که کاهش 2دهم درصدی شاخص تورم تولیدکننده اثر مثبت خود بر کاهش تورم بخش مصرف در ماه‌های آینده را نشان دهد.
2موتور تورم‌ساز
به گزارش همشهری درحالی‌که بانک مرکزی و دولت امیدوارند که با کاهش شاخص تورم تولید، نرخ تورم در بخش مصرف هم نزولی شود، اما 2موتور اصلی تورم‌ساز یعنی پایه پولی و نقدینگی از خارج از مدار در حال حرکت هستند به‌گونه‌ای که حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال به بیش از 5401هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال1400 11.8درصد رسیده و نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان ماه پنجم سال‌جاری به 37.8درصد رسیده است. این میزان از رشد نقدینگی نشان می‌دهد که انتظار برای کاهش سریع تورم منطقی نیست و به همین دلیل وزیر اقتصاد تأکید دارد: به ثمر نشستن آثار خاموش شدن موتورهای تورم مستلزم گذر زمان است.
افزون بر اینکه رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به مرداد امسال به 30.3درصد رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.3درصد رشد را نشان می‌دهد هرچند نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد پایه پولی حدود یک درصد فروکش کرده است.
در اورژانس تورم چه می‌گذرد؟
به‌گفته وزیر اقتصاد، قرار است بانک مرکزی به‌زودی گزارشی از وضعیت شاخص‌های کلان و متغیرهای پولی ازجمله وضعیت کسری بودجه دولت، کنترل پایه پولی و نقدینگی در 6ماه نخست امسال به دولت ارائه دهد. این گزارش می‌افزاید: کاهش نرخ تورم تا زمانی که نرخ رشد نقدینگی بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، دور از انتظار خواهد بود و به همین دلیل لازم است که دولت کنترل رشد نقدینگی را دست‌کم به زیر 25درصد برساند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم باید برنامه ضدتورمی خود را به‌طور شفاف اعلام کند ازجمله اینکه مشخص شود از نظر این نهاد اقتصادی، نرخ تورم هدف در یک سال آینده در چه محدوده‌ای نوسان خواهد داشت.
مانیتورینگ تورم از پاستور
هفته گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم نهایی را گرفت و اعلام کرد: واحد رصد تورم و کنترل رشد آن در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود و این واحد مسئولیت دارد تا سیاست‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه دهد. هنوز مشخص نیست که مانیتورینگ تورم از پاستور زیر نهاد کدامیک از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود و آیا قرار است مسئولیت آن به محمد مخبر، معاون اول یا محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داده شود؟ سه‌شنبه هفته پیش اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند واحد رصد تورم به‌منظور رصد و کنترل رشد آن در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به این ستاد پیشنهاد کند. به این ترتیب قرار است به‌منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی دقت را اعمال کند و تمام دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.
