چه کسی بانک مرکزی را سانسور کرد؟
این روزها اختلاف بین بانک مرکزی با رئیس کل سابق این بانک یعنی عبدالناصر همتی بر سر سانسور آمارهای تولیدی این نهاد داغ شده و هر کدام از دو طرف همدیگر را به پنهان‌کاری و سانسور آماری متهم می‌کنند و در این میان نام یک نفر کمترشنیده میشود. محمد باقر نوبخت، رئیس وقت شورای عالی آمار و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی. راستی چه کسی حکم به سانسور آمار بانک مرکزی داد؟
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک در سلسله گزارش‌هایی به روند اتفاقاتی که به ممنوعیت بانک مرکزی در انتشار آمارهای رسمی از جمله نرخ تورم منجر شده، می‌پردازد و اوج اختلاف بین مرکز آمار و بانک مرکزی در جلسه 17 دی 1397 یعنی چند ماه پس از توقف انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. ریاست جلسه با امید علی پارسا، رئیس وقت سازمان مرکز آمار بر عهده دارد. در بخش نخست گزارش به استدلال‌های مطرح شده در جلسه تاریخی 17 دی 1397 کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار می‌پردازیم و گفته‌های جواد حسین زاده، معاون وقت مرکز آمار ایران و امید علی پارسا، رئیس وقت این مرکز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
او در این جلسه تاریخی کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار می‌گوید: با توجه به عدم اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی در ماه گذشته و مسائلی که در رسانه‌ها ایجاد شد، با مشورتی که با رییس شورای عالی آمار به عمل آمد، تصمیم بر این گرفته شد که موضوع حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی که در صدر ماده 10 قانون احکام دائمی است، به طور عالمانه و عمیق در کمیسیون مطرح شود و به آن ورود کنیم که موضوع بسیار مهم و حساسی است، انتظار می‌رود با نظرات کارشناسی بتوان به نتایج موثری برسیم.
در ادامه جواد حسین زاده معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمارایران به تفصیل دلایل اساسی مرجعیت یگانه مرکزآمارایران در تولید و انتشار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت را ارائه می‌کند و می‌گوید: موضوع موازی‌کاری سال‌هاست که در کشور مطرح است و بارها و بارها مطالب گسترده‌ای در این خصوص در مجامع داخلی و بین‌المللی مطرح شده است، یکی از مواردی که در مورد توسعه کشور پررنگ است و اقتصاد‌دانان نهادگرا در مورد اقتصاد کشور مطرح می‌کنند، همین موضوع موازی‌کاری و تو در تویی سازمانی است که در کشور ما فقط در حوزه آمار نیست و در موضوعات دیگر هم وجود دارد و اذیت کننده است. او از اعضای حاضر در جلسه تقاضا می‌کند که به این چالش به صورت ویژه توجه کنند چرا که موضوع، موضوعی ملی و مهمی است که لازم است در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
جواد حسین زاده در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری وقت در جمع اعضای ستاد سرشماری عمومی سال 1395 اشاره می‌کند و می‌گوید: لازم بود از فردای آن روز این موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار قرار می‌گرفت.
9 دلیل مرکز آمار برای پایان دادن به موازی‌کاری آماری
معاون اقتصادی مرکز آمار در ادامه 9 دلیل زیر را برای پایان دادن به موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی بیان می‌کند:
- تضعیف سرمایه اجتماعی و باور عمومی به آمارهای رسمی به عنوان زیر ساخت نظام برنامه‌ریزی و حکمرانی شایسته.
- کاهش اعتماد مجامع بین‌المللی به نظام آماری کشور
- سردرگمی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و به طور کلی کاربران آمارهای رسمی
- اتلاف منابع بسیار محدود انسانی و مالی حوزه آمارهای رسمی درحالی که تنها حداکثر 55 درصد نیازهای آماری ملی و 35 درصد آمارهای استانی و 15 درصد آمارهای شهرستانی آماری کشور تولید میشود.
- افزایش بار پاسخگویی و عدم همکاری پاسخگویان به دلیل مراجعات مکرر موازی و در نتیجه کاهش کیفیت آمارها
- افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نتیجه وجود آمارهای متفاوت و گاهی متناقض
- گسترش تشکیلات اداری و افزایش هزینه‌های دولت
- عدم استفاده بهینه و کارآمد از دانش و تجربه انباشته شده و به اشتراك‌گذاری دانش فنی
- ایجاد زمینه عملیات روانی برای تضعیف نظام آماری و برنامه‌ریزی کشور
جواد حسین زاده سپس به سیر تاریخی توسعه نظام‌های آماری در جهان اشاره می‌کند که شامل قبل از جنگ جهانی دوم، حد فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 2000 و بعد از سال 200 میلادی میشود. او در این گزارش اشاره می‌کند که تا قبل از جنگ جهانی دوم عمدتا بانکهای مرکزی تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی را بر عهده اشتند و پس از آن در همه کشورها ایجاد و تقویت نهاد توسعه‌ای سازمان ملی آمار و مرجعیت تدریجی آن در دستور کار قرار گرفت و از سال 2000 گذار از نظام آمارهای سنتی و مدرن‌سازی نظام آماری با مرجعیت سازمان‌های ملی آمار مسلط شده است.
این مقام مرکز ملی آمار با استناد به اصول 10 گانه بنیادین آمارهای رسمی و تصویب آن در سازمان ملل متحد در سال 1994 و پارادایم نوین‌سازی نظام‌های آماری دنیا از سال 2010 میلادی مبنی بر لزوم کاهش هزینه‌های تولید آمار و حذف موازی‌کاری‌ها می‌افزاید: در قطعنامه پایانی نسبت 48 کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 2017 تاکید شده که گذر از نظام آماری رسمی به نظامی مدرن، یک پاسخ فوق فعال به نیازهای در حال افزایش و گوناگون طیف گسترده‌ای از کاربران به آمارهای باکیفیت وبه صرف از سوی نظام آمار رسمی جهانی است.
جواد حسین زاده در ادامه نتیجه می‌گیرد که با افزایش چشمگیر نرخ تورم در دهه 1960 همراه با فرآیند توسعه و تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی با هدف ثبات تورمی، و البته فرآیند تخصصی شدن امور در کشورهای مختلف، وظیفه تهیه حساب‌های ملی و شاخص قیمت (تورم) از دستور کار بانکهای مرکزی خارج شده و مراکز آماری به صورت تخصصی متولی این امر شده‌اند به طوری که:
در قوانین سازمان‌های ملی آمار دنیا، وظیفه تهیه حساب‌های ملی و شاخص قیمت به‌طور شفاف به عهده این سازمان‌ها گذاشته شده است.
در ایران هم به تناسب این پارادیم جهانی، در سال 1353 یعنی 1974 قانون مرکز آمار ایران مورد بازنگری قرار گرفت و وظیفه تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت به صراحت بر عهده این نهاد گذاشته شده اما تولید و انتشار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت توسط بانک مرکزی همچنان ادامه می‌یابد.
طعنه مرکز آمار به بانک مرکزی
معاون اقتصادی مرکز آمار در ادامه حملات انتقادی‌اش از عملکرد بانک مرکزی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد و می‌گوید: در انتشار شاخص‌های قیمت در جهان در 202 کشور دنیا، در 78.3 درصد این کشورها متولی محسابه شاخص قیمت، سازمان ملی آمار یا دفتر آمار یا عناوین مشابه است و تنها در 2.5 درصد این کشورها شامل کشورهای اریتره، پاراگوئه، لیبی، هندوراس و موناکو بانک مرکزی وظیفه محاسبه نرخ تورم یا شاخص قیمت را دارد. او ادامه می‌دهد در 71 درصد کشورهای دنیا، سازمان ملی آمار و نظایر آن متولی حساب‌های ملی است و در 7 درصد این کشورها بانک مرکزی چنین مسئولیتی را بر عهده دارد که این کشورها عبارتند از آنگولا، آنتیگوا و باربودا، کیپ ورد،هائیتی، هندوراس، نیوئه، پاراگوئه، اریتره، گیته، گینه بیسائو، لیبی، میکرونزی و کنگو.
قانون طرفدار مرکز آمار است!
این مقام مرکز آمار با اشاره به ماده 3 قانون مرکز و وظایف آن می‌گوید: هیچ سازمان دیگری وظیفه قانونی برای تولید آمار حساب‌های ملی و شاخص تورم را ندارد و در ماده 10 قانون احکام دائمی و برنامه‌های توسعه کشور هم آمده که اولا، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است؛ دوم اینکه این مرکز با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها، ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام می‌کند که این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست. او یادآور میشود که دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف هستند در حوزه وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی به حساب می‌آید.
بانک مرکزی بیطرف نیست!
معاون اقتصادی مرکز آمار در دفاع از استدلال خود انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی را شایبه برانگیز می‌خواند و می‌گوید: ارتباط، بی‌طرفی و دسترسی برابر و رسالت اصلی نهاد سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی (بانک مرکزی) که همان حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی است اما اینکه انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط همان نهاد در اصل بی طرفی، شائبه ایجاد می‌کند.
آمارها زیر چتر دولت‌ها
جواد حسین زاده در حالی بی‌طرفی بانک مرکزی را زیرسوال می‌برد که در ادامه می‌گوید: در 98 درصد کشورهای جهان مراکز آماری زیر مجموعه دولت هستند و در مورد ساختار و تشکیلات اداری هم مرکز آمار ایران سازمان تخصصی تولید آمار است و تشکیلات آن با محوریت تولید و انتشار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت و آمارهای جمعیت و نیروی کار سازماندهی شده است.
این مدیر دولتی مرکز آمار با بیان اینکه اگرچه روند کلی حساب‌های ملی و نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار دارای همبستگی بسیار زیاد بوده و مطابق آزمون‌های آماری تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند، 2 سوال را با اعضای جلسه در میان می‌گذارد و می‌گوید: اگر فقط روند کلی این 2 متغیر مدنظر است، چرا موازی‌کاری یا اتلاف منابع و اگر اجزای متشکل هر یک از 2 متغیر مورد بحث است، بازهم چرا موازی‌کاری صورت می‌گیرد و تصویر متفاوت از کشور ارائه میشود؟
پارسا: انتشار آمار بانک مرکزی توجیه ندارد؟
پس از گزارش مفصل معاون اقتصادی مرکز آمار نوبت به رئیس این مرکز دارد. امید علی پارسا، رئیس وقت مرکز یادشده می‌گوید: در این جلسه فعلا می‌خواهیم تکلیف نرخ تورم و رشد اقتصادی را مشخص کنیم و معتقدیم که سرشماری‌ها، حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت آمارهای اختصاصی مراکز آماری در تمام دنیا هستند و وزارت صنعت خودش نباید آمار رشد صنعت و یا وزارت کار نبارد آمار بیکاری را بدهد و باید نهادی مستقل بیطرف که در سیاست‌گذاری‌های دستگاه‌ها نیست، آمار را ارائه کند.
او می‌افزاید: بدون تردید بانکهای مرکزی بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند آمارهای تورم و رشد اقتصادی هستند ولی این بدین مفهوم نیست که این آمارها را باید خود بانکهای مرکزی تولید و منتشر کنند و این آمارها، آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیستند و به همین دلی طی سال‌های گذشته اکثر کشورها این آمارها را از بانک مرکزی گرفته‌اند و به مرکز آمار داده‌اند.
رئیس وقت مرکز ملی آمار سرانجام نتیجه می‌گیرد که بانک مرکزی ما سال‌ها به خوبی آمار تولید کرده و الان هم خوب تولید می‌کند ولی امروزه هیچ توجیهی برای موازی‌کاری وجود ندارد اما برخی از خیرخوهان و مصلحت‌اندیشان می‌گویند با کوتاه آمدن و کنار هم نشستن میشود این آمارهای متفاوت را یکسال کرد اما با توضیحات و دلایل ارائه شده این کار محال است.
در بخش دوم گزارش به پاسخ نماینده بانک مرکزی به استدلال‌ها، انتقادها و ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس و معاون وقت مرکز آمار ایران می‌پردازیم.
