چشم‌بندی بیمه رازی در برابر بیمه مرکزی

داستان نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه بیشتر به چشم‌بندی شبیه است چرا که برخی بیمه‌گران از جمله شرکت بیمه رازی بر خلاف قانون و مقررات خسارت بیمه‌گذاران را به موقع پرداخت نمی‌کند و حاضر نیست پول صندوق تامین خسارت‌های بدنی را هم بدهد. به نظر نهاد ناظر حریف این شرکت نیست. چطور ممکن است؟

به گزارش دنیای بیمه، در گزارش حسابرسی 6 ماهه نخست بیمه رازی به مدیرعاملی علی جباری آمده است که این شرکت برخی از مفاد آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های بیمه‌گران را آشکارا نادیده می‌گیرد و نگران برخوردهای احتمالی بیمه مرکزی نیست شاید به این دلیل که نهاد ناظر در نظارت‌اش استاندارد دوگانه دارد.

درگیر شدن مدیران بیمه مرکزی به حاشیه‌ها و نمایش بیشتر به جای نظارت باعث شده تا حسابرس قانونی بیمه رازی اعلام کند که این شرکت در پرداخت به موقع ماهانه سهم نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث طفره می‌رود و زیربار جدول ابلاغی بیمه مرکزی هم نمی‌رود.

البته بی‌اعتنایی به مقررات و هشدارهای بیمه مرکزی مسبوق به سابقه هم هست و از جمله اینکه بیمه رازی به ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی بی‌اعتنایی می‌کند و خسارت‌های زیان‌دیدگان ظرف مهلت 20 روزه از تاریخ قطعی شدن خسارت را هم نمی‌پردازد.

نپرداختن خسارت‌ها توسط بیمه رازی محدود به پرونده‌های بیمه شخص ثالث نمی‌شود چرا که این بیمه‌گر ماده 22 آیین‌نامه 99 مصوب شورای عالی بیمه در ارتباط با پرداخت هزینه‌های بیمه درمان ظرف 15 روز از دریافت مدارک را هم نادیده گرفته است.

سرمایه‌گذاری دور از چشم نهاد ناظر

از جمله ابهام‌ها و انحراف‌ها در صورت‌های مالی 6 ماهه شرکت بیمه رازی می‌توان به نادیده گرفتن بندهای متعدد از مواد و تبصره‌هیا آیین‌نامه 97 مصوب شورای عالی بیمه اشاره کرد. بر اساس این آیین‌نامه شرکت‌های بیمه در سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری نزد موسسات اعتباری و بانک‌ها با محدودیت مواجه هستند.

از جمله ابهام‌های وارده به ساختار مدیریتی بیمه رازی می‌توان به بی‌توجهی به ماده 8 آیین‌نامه 93 اشاره کرد که تاکید بر وجود پست قائم‌مقام و عضویت او در ترکیب هیات عامل دارد. به این فهرست اضافه کنید موارد زیر را:

  • ارائه نکردن صورت جلسه مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای ابلاغ ثبت آن ظرف زمان مقرر.
  • پرداخت نشدن بخشی از سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت قانونی و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
  • استفاده از کارشناس رسمی منتخب مدیرعامل به جای استفاده از کارشناسان رسمی منتخب مراجع ذی صلاح در مورد املاک تحصیل شده مرتبط با وصول مطالبات

نظارت تعطیل است یا ضعیف؟

یک سوال از علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی باید پرسید که چرا نظارت در نهاد ناظر تعطیل یا ضعیف است و مگر خود او قبل از تکیه زدن بر بالاترین مقام برج بیمه معاونت نظارت نبوده است؟ راستی آقای رئیس کل دستاورد حضور شما در مجمع عمومی سالیانه شرکت‌های بیمه چه بود و آیا شناسایی سود از محل مطالبات بیمه‌گذاران خسارت‌خورده قانونی و شرعی است؟

نمایش بیشتر

بهاره صفاری

سردبیر دنیای بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا