مسیر دشوار نجات پست‌بانک از ورشکستگی
پست‌بانک، بانکی کوچک و نیمه‌دولتی است که سهام آن در بازار سرمایه دادوستد می‌شود و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. قانونی که ناظر بر تعیین تکلیف شرکت‌های در معرض ورشکستگی است. حالا بهزاد شیری، مدیرعامل این بانک می‌گوید: افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث خروج پست‌بانک از دایره زیان و احتمال ورشکستگی نمی‌شود.
به گزارش دنیای بانک و بیمه، یکی از فعالان بازار سرمایه در کنفرانس اطلاع‌رسانی پست‌بانک این سؤال را از مدیرعامل پست‌بانک پرسیده است که مطابق ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مسئول هستند. با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال منتهی به ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ پیرو افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تخطی مدیران شرکت محرز است. توجیه شما برای انجام ندادن مصوبه هیئت‌مدیره چیست؟ و اگر برنامه‌ای به‌غیراز افزایش سرمایه از این محل برای خروج بانک، از ماده ۱۴۱ وجود دارد؛ آن برنامه چیست؟
مدیرعامل پست‌بانک در پاسخ به سوالات مطرح‌شده از سوی فعالان بازار سرمایه اظهار کرده است: در خصوص افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت به استحضار می‌رساند به‌موجب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، دولت مجاز به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نیست و همچنین حفظ ۵۱ درصد از سهام دولت به‌عنوان شرکت دولتی ضروری است. بهزاد شیری درعین‌حالی که اذعان دارد که دولت نمی‌تواند با تزریق پول به افزایش سرمایه پست‌بانک کمک کند، اما همچنان با حفظ مالکیت ۵۰ درصدی دولت بر این بانک حمایت می‌کند و می‌افزاید: تجدید دارایی‌ها هم نمی‌تواند باعث خروج پست‌بانک از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود و سایر راهکارهای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و نجات پست‌بانک از خطر ورشکستگی در دست بررسی و اقدام است. البته مدیرعامل این شرکت اشاره‌ای دقیق به جزییات برنامه‌های در دست تهیه و راهکارهای احتمالی خروج پست‌بانک از خطر ورشکستگی نمی‌کند.
ازجمله سؤالات دیگر از مدیرعامل پست‌بانک این بوده که بناتر همکاری دولت و وزارت اقتصاد و دارایی با این بانک برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح کلان اقتصاد دیجیتال و ارز دیجیتال، پیش‌بینی شما از زمان عملیاتی شدن این طرح چه زمانی است و آثار سود و زیانی آن در سنوات آتی چگونه است؟
بهزاد شیری در پاسخ می‌گوید: برنامه بانکداری دیجیتال علاوه بر زیرساخت‌های فنی نیازمند تدوین رویه‌های بانکی و آموزش کارکنان و مشتریان است که در یک برنامه سه‌ساله این بانک لحاظ شده و در حال حاضر در حال تدوین برنامه عملیاتی هستیم. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این بانک برای بازار گردانی و عملیات خریدوفروش سهام عدالت روستاییان و کسب درآمد از محل کارمزد آن برنامه‌ای دارد یا خیر؟ اظهار کرد: پست‌بانک فاقد کارگزاری است و برای فروش سهام عدالت مشتریان با سایر کارگزاری‌های معتبر قرارداد امضا کرده که در صورت اجرایی شدن این قراردادها اثرات مهمی بر درآمدهای بانک خواهد داشت که در آینده اطلاعات بیشتر در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد.
تعدیل زیان انباشته!
شیری که چند سالی است سکان هدایت پست‌بانک را برعهده‌گرفته قول داده که زیان انباشته این بانک را کمتر کند، راهکار او برنامه‌ریزی برای سامان دادن به شعب زیا نده و کارآمد سازی شعب و همچنین کاهش هزینه‌های اداری و عمومی است اما اینکه تا چه میزان این اقدام‌ها می‌تواند در عمل اجرا شود و از انباشت زیان روی زیان پست‌بانک کم کند، موضوعی است که در آینده روشن خواهد شد.
البته مدیرعامل پست‌بانک می‌گوید: افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک نظیر صدور ضمانت‌نامه، کارمزدهای ناشی از اعطای تسهیلات، کارانه دریافتی ناشی از قراردادها و عملیات ارزی و … در برنامه امسال پست‌بانک قرار دارد که محقق خواهد شد. او همچنین تأکید دارد که برنامه‌های پست‌بانک برای اجرای سودآوری عمدتاً بر افزایش درآمدهای عملیاتی شامل درآمدهای مشاع و صرفه‌جویی هزینه‌ها متمرکز خواهد بود.
اعداد کلیدی!
به این اعداد و ارقام کلیدی در گفته‌های مدیرعامل پست‌بانک دقت کنید!
- نرخ متوسط سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پست‌بانک در سال گذشته ۱۵.۹ درصد محاسبه‌شده است و با در نظر گرفتن بخشنامه بانک مرکزی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کاهش متوسط نرخ هزینه سود سپرده‌ها در سال جاری متصور خواهد بود.
- پست‌بانک همواره حداکثر نرخ ۱۸ درصدی بانک مرکزی را در پرداخت تسهیلات رعایت کرده و ازآنجایی‌که این بانک یکی از بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات تکلیفی است، سود این تسهیلات عمدتاً کمتر از نرخ ۱۸ درصدی مصوب بانک مرکزی است.
- نسبت سپرده‌های هزینه‌بر به‌کل سپرده‌های پست‌بانک در سال گذشته ۴۲ درصد برآورد شده که با اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر برنامه‌های پست‌بانک، احتمال می‌رود این نسبت امسال کمتر هم شود.
- نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات در سال گذشته ۹.۶ درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود این نسبت امسال کاهش یابد.
