مدیریت اقتصاد دولت و مشاوران تک‌بعدی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،ورس اوراق بهادار حدود ۲۰ ماه است که روزهای سخت و ریزشی را پشت سر می‌گذراند ، در این شرایط سرمایه گذاران با افت سرمایه خود در بورس مواجه بوده و هستند. در حالی ۴ وزیر کابینه در نامه اخیر خود تلاش کرده اند رییس جمهور را از وضعیت نامناسب بورس مطلع کنند که این نامه پس از گذشت حدود یک ماه رسانه‌ای شده است و وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار داده اند که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود بورس تبدیل به بحران خواهد شد.
برای حل مشکل ۲۰ ماهه بورس اساسا نیازی نیست وزرایی که دست کم هفته ای یکی دوبار رئیس جمهور را می بینند، به او نامه ای سرگشاده بنویسند و با رسانه ای کردن آن مشکلات را به وی گوشزد کنند.از سوی دیگر مسئول حل مشکلات بازار سهام برخی از امضا کنندگان همین نامه هستند، بنابراین بنظر می رسد در رفع مشکلات بورس به موانعی جدی برخورده اند که آنها را وادار کرده به رئیس جمهور در این زمینه نامه بنویسند.
نکته جالب و ظریف در نامه چهار وزیر دولت یازدهم به روحانی این است حساب وزیر صنعت، معدن و تجارت را باید از سه وزیر دیگر که نامه اعلام خطر به رئیس جمهوری را امضا کرده اند جدا کرد؛ چرا که آقای نعمت زاده با اقداماتی چون دریافت بهره مالکانه سنگین از معادن سنگ آهن و کاهش قیمت گندله آهن در زیان رسانی به سرمایه گذاران بازار سهام شریک بوده است.
متاسفانه در دو سال گذشته اقتصاد کشور به دست اقتصاددانانی تک بعدی افتاده که فقط درصدد تحقق شعار انتخاباتی رئیس جمهور برای کنترل تورم آن هم به هر قیمتی هستند؛ این اقتصاددانان اغلب اداره کننده بنگاههای اقتصادی نبوده و نیستند و بیشتر کلان‌نگرند و اقتصاد بازار برای آنها معنای خاصی ندارد.
حتی بعید است که برخی از آنها در بورس سهمی خرید کرده که با ضرر فروخته باشند یا اساسا بورس را ویترین اقتصاد کشور بدانند، بنابراین در این شرایط آنها قطعا نمی دانند در بورس چه خبر است و معنی زیان ۶۰ درصدی را متوجه نمی شوند. با این اوصاف باید گفت بورس به حال خود رها شده است و سبب زیان سهامداران نیز همین دانش آموخته های اقتصادی هستند که خود را هرگز درگیر اجرائیات نکرده و فقط درباره اقتصاد خوانده اند و کتاب نوشته اند و اظهارنظر کرده اند. بازار سرمایه هنوز تلقی خاصی از میزان تاثیر گذاری احتمالی این بسته ندارد.
به تعویق افتادن تقاضا برای خرید دارایی های با دوام با انتظار افت بیشتر قیمت ها در آینده نزدیک در پی اجرایی شدن توافق برجام از یک سو و نیز افت درآمدهای نفتی دولت از سوی دیگر موجب افت تقاضای داخلی شده است که این اتفاقات لزوم توجه به بسته خروج از رکود و اجرایی شدن هر چه زودتر آن را دو چندان می کند.
انباشت انبارهای شرکت ها از کالا نیز دغدغه مهم دیگری است که در کنار ناکامی بانک ها از نقش آفرینی قابل انتظار در اقتصاد و بالا رفتن هزینه تمام شده پول، سهم تامین مالی را در شرکت ها بالا برده است. تا زمانی که بسته جدید قابل انتظار وزارت اقتصاد با انگیزه خروج از تنگنای مالی، تحریک تقاضای کل و بهبود فضای کسب و کار در سه بخش پولی، مالی و کسب و کار، برخی سیاست های کلان را معرفی نکند و نتیجه عملی این برنامه ها مشخص نشود نمی توان بازار سرمایه را منتفع از این شرایط و بسته دانست.
