فرمول جدید افشای اسامی ابربدهکاران بانکها
بهاره صفاری اصفهانی : بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از عدم افشای اسامی ابربدهکاران بانکی زیر 100 میلیارد تومان اعلام کرد: این بانک اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می‌کند. به تازگی و با پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1000 میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شده است.
به گزارش دنیای بانک، روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روز گذشته برخی رسانه ها با انتشار گزارش هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانک ها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر 1000 میلیارد ریال مطرح کردند، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می کند، توضیحات زیر ارائه می شود.
مبنای افشای اطلاعات ابربدهکاران چیست؟
بانک مرکزی می‌گوید: یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌‌گذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش کرده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی کند.
بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته و در ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654/۰۱ مورخ ۲۱/1/۱۴۰۱، یادداشت‌های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این موضوع اختصاص یافته ، علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت‌توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است.
همچنین بانک مرکزی در ماده (۵) «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹/۹۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۶، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده» کرده است. لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر می‌گردد.
هدف جلوگیری از ریسک متمرکز در بانکها
در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آمده است: مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد.
اما باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود، حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نشود و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.
سقف 100 میلیارد تومان از کجا آمد؟
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه است و به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود.
به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شود. با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی کرد، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند، شد و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1000میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شد.
فرمول افشای اسامی ابربدهکاران
بانک مرکزی می‌گوید: در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل است و این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از 1000 میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردد، نادرست است چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.
در پایان شایان ذکر می‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکت‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌اند و یا شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصی‌سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌اند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌اند. لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های مزبور توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست‌های کلی دولت محترم ندارد.
