سهامداران بانک آینده برنده شدند

دیوان عدالت اداری سرانجام حکم نهایی در پرونده بین برخی سهامداران بانک آینده با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادی را صادر و به نفع صاحبان سهام بانک رای داد و تلاش طولانی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به شکست انجامید. رای تاریخی که باید منتظر واکنش احتمالی علی صالح‌ آبادی و سید احسان خاندوزی ماند و دید چه اتفاقی رخ داد که رای اولیه دیوان عدالت اداری شکسته شد؟

به گزارش دنیای بانک، اختلاف بر سر ترکیب سهامداران بانک آینده به حدی شدید بود که 16 پرونده در یک سال اخیر مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت تا به شکایت بنیاد خیریه نیکوکاری تات، بیمه رازی، حسن عدل‌خواه، محسن غرات، شرکت تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز، شرکت راه‌سازان تلاش معدن، شرکت زینت تجارت آریا، اکبر بدخش، ایلخانی اسمعیلی، جعفر و حسن کریمی رسیدگی کند. آنها علیه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانک آینده و وزارت اقتصاد و دارایی شکایت کرده بودند.

• شعبان مرادی حکم رو کرد

شعبان مرادی، سرپرست بانک آینده 20 مهرماه امسال تصویر دادنامه شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع سهامداری این بانک را که بیان‌گر رای قطعی در پرونده بوده را منتشر کرده که نشان از لغو مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سلب حق رای 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده دارد.

ماجرا وقتی جدی‌تر شده که بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و بانک مرکزی درباره ترکیب سهامداری بانک آینده اعلام شده که 60.3 درصد از سهام سهامدار بانک آینده مازاد بر حدود تعیین شده در قانون بوده و درواقع سهامدار به صورت غیرقانونی عمل کرده است. نتیجه اینکه شورای پول و اعتبار در 7 اردیبهشت و 20 شهریور 1400 حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد بانک یادشده به میزان 15.49 درصد را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌کند.

در پی این تصمیم برخی سهامداران بانک آینده پس از مشورت و هماهنگی با سهامدار اصلی نسبت به این تصمیم شورای پول و اعتبار اعتراض می‌کنند و 4 دی‌ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری رای می‌دهد که براساس آن همه تحقیقات نهادهای نظارتی و معاونت نظارت بانک مرکزی که براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده بود، با دستور موقت دیوان عدالت اداری لغو و حق رای سلب شده به سهامدار اصلی بازگشته است.

اردیبهشت امسال بود که وزارت اقتصاد رای دیوان عدالت اداری درباره بانک آینده را منتشر و اعلام کرد:بر اساس اطلاعات پرونده بانک آینده و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت تعلیق شده است.

اختلاف حقوقی بر سر پرونده سهامداری بانک آینده ادامه می‌یابد تا اینکه سرپرست بانک آینده حکم نهایی را رو می‌کند که بر اساس آن همه 60.3 درصد از سهامی که مازاد تشخیص داده شده و حق رای آن از سهامدار سلب شده بود، باید به سهامدار اصلی بازگشت داده شود و حتی اتهاماتی که نهادهای نظارتی بر سهامدار اصلی و پشت پرده بانک، مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور وارد کرده بودند مختومه اعلام شده است. آیا با این رای، تصمیم شورای پول و اعتبار و تحقیقات و مستندات نهادهای نظارتی اشتباه بوده است؟

• چگونه ورق برگشت؟

ماده 5 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد: موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده‌، یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این موسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات یادشده، توسط مالک واحد در 2 سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز خواهد بود.

این قانون صراحت دارد: تملیک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار باشد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

دستور‌العمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به پیشنهاد بانک مرکزی در تاریخ 12 شهریور 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این شورا در جلسه 30 شهریور 1400 مصوب می‌کند: با توجه به گزارش مورخ 8 شهریور 1400 دستگاه اطلاعاتی در خصوص تملک مالکیت حداقل 50 درصد از سهام بانک آینده، سهام مازاد بر 10 درصد ارائه نشده است.

دیوان عدالت اداری می‌گوید: حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف مجاز 10 درصد به وزارت اقتصاد ودارایی واگذار شده و به دنبال آن معاون نظارتی بانک مرکزی در 15 آذرماه 1400 به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، سهام مازاد مالکان واحد بانک آینده به منظور تفویض حق رای در مجامع عمومی به سرپرستی معاونت امور امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی جهت اقدام قانونی اعلام می‌کند.

دیوان یادشده می‌افزاید: هرچند به استناد ردیف 3-6 و 3-5 دستور‌العمل تفکیک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، تشخیص مصادیق مالک واحد بر ععده بانک مرکزی است اما امر تشخیص باید مبتنی بر مستندات و مدارک مثبته قابل ارزیابی باشد که باعث اقناع قضایی را فراهم کند. افزون بر اینکه نظر به تصمیم مورد شکایت بر اساس گزارش 8 شهریور 1400 دستگاه اطلاعاتی یهنی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، اتخاذ شده و با توجه به اینکه حسب مفاد پاسخ استعلامی 12 شهریور 1401 بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت به شرح مندرج در صفحه 1363 جلد دوم پرونده بابت گزارش سازمان اطلاعات سپاه، پلیس اقتصادی، بانک مرکزی بابت بانک آینده به صراحت بیان شده که تمام موضوعات مربوط به سهامداران، اخلال در نظام اقتصادی و … مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه اعلام شده است. افزون بر اینکه سازمان یادشده طی لوایح خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری به موضوعاتی اشاره کرده ولیکن مستندات و مدارک مربوطه در پرونده امر مشهود و ملحوظ نمی‌شود.

دیوان عدالت اداری در رای خود اضافه می‌کند: اصل بر صحت مالکیت سهام سهامداران بوده مگر خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر نتیجه تصمیمات مورد شکایت موجب سلب و محرومیت سهامداران از داشتن حق رای قانونی آنها و تعلق جریمه مالیات 100 درصدی برای شکات بووی خواهد شد، اقناع قضایی جهت سلب حق رای سهامداران بر اساس محتویات و مندرجات این پرونده و تفویض آن به وزارت امور اقتصادی و درایی برای قضات این شعبه حاصل نشده است.

نهاد رسیدگی‌کننده به شکایت برخی سهامداران بانک آینده علیه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید می‌کند: تصمیمات مورد شکایت و نامه بانک مرکزی باعث تضییع حقوق مسلم و قانونی شکات بدوی را فراهم کرده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظر خواهان‌های پرونده وارد تشخیص داده شده و مستند به موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقش دادنامه تجدید نظر خوسته در قست رد شکایت صادره از شعبه 3 بدوی دیوان یادشده، حکم به ورود شکایت شکات بدوی دایر و بر ابطال تصمیم و نامه مورد شکایت صادر می‌شود.

دیوان عدالت اداری با اشاره به طرف شکایت قرار دادن وزارت اقتصاد و دارایی در پرونده بانک آینده می‌افزاید: از آنجا به وزارتخانه یادشده تصمیم‌گیر نبوده تا مورد شکایت واقع شود و اینکه شکایت از تصمیمات گرفته شده متوجه وزارت اقتصاد و دارایی نیست و همچنین شکایت از نامه 7 مهر 1400 بانک مرکزی هرچند که نامه یادشده ضمیمه پرونده آن نبوده، اما در مرحله تجدید‌نظر حسب دستور قضایی رونوشت نامه از بانک مرکزی اخذ می‌شود.

افزون بر اینکه بابت شکایت شکات بدوی نسبت به ابطال گزارش 16 شهریور 1400 بانک مرکزی، نامه و گزارش این بانک متضمن تصمیم قطعی نبوده و صرفا رونوشتی از جلسه 30 شهریور 1400 شورای پول و اعتبار جهت استحضار به سازمان بارزسی کل کشور و گزارش به شورای پول و اعتبار اعلام شده است.

نتیجه اینکه با نقض دادنامه تجدید‌نظر خواسته در این 3 قسمت، قرار رد شکایت بدوین صادر می‌شود اما درباره درخواست تجدید‌نظرخواهی، تجدیدنظرخوان‌ها بابت قرار رد شکاست صادر به لحاظ طرف شکایت قرار دادن بانک آینده، به دلیل خصوصی‌بودن بانک و اینکه تصمیم‌های مورد شکایت از سوی این بانک گرفته نشده، شکایت شکات بدوی به طرفیت آن بانک قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادره از سوی شعب بدومی موضوع قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق با مقررات قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست. نتیجه اینکه مستند به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت عینا تایید و ابرام می‌شود و رای صادره قطعی خواهد بود.

• چه کسی مدیرعامل بانک می‌شود؟

محمد فطانت 28 تیرماه سال 1401 پس از 31 حضور در بانک آینده در مقام مدیرعاملی سرانجام استعفا کرد. آیا او از رای نهایی دیوان عدالت اداری خبر داشته است؟ سهامداران بانک آینده پس از استعفای فطانت، ترجیح دادند تا زمان روشن شدن رای نهایی دیوان یادشده، مسئولیت هدایت بانک را به شعبان مرادی در مقام سرپرست واگذار کنند و به این ترتیب به نظر می‌رسد شایبه حضور سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در هیات مدیره بانک آینده ضعیف شده چرا که این وزارتخانه دیگر حق رای ندارد. حالا باید منتظر برگزاری جلسه ویژه در ساختمان بانک آینده برای توافق بر سر مدیرعامل جدید بود و البته سوال اینجاست که آیا علی صالح‌آبادی حکم مدیرعامل بعدی بانک را تایید خواهد کرد؟