رشد اقتصادی کشور در سال 1401 به 4 درصد رسید
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1401 به رقم 3596.8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1400، رشد 5.3 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 4.7 درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1401 “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” از رشد 6.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گرديده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.
خاطر نشان می‌گردد رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.
در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در سال 1401 “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 15154.0 و 13881.8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.0 و 3.5 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي 4.0 درصدي در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادي 4.4 درصدي سال 1400، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد.
شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي در سال 1401 نشان مي دهدكه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي “صنعت” ، “عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري” ، “حمل و نقل و انبارداری” ، ” نفت و گاز” و “اطلاعات و ارتباطات” جستجو نمود؛ به طوری که سهم ارزش افزوده هر يک از فعاليت‌هاي مذکور در نرخ رشد 4 درصدي توليد ناخالص داخلي طی سال 1401 به ترتيب معادل 1.4 ، 0.8 ، 0.8 ، 0.8 و 0.4 واحد درصد برآورد شده است.
در سال 1401 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1578.8 هزار ميليارد ريال برآورد گرديدکه نسبت به سال قبل 1.1 درصد افزايش يافته است. برآوردهاي انجام شده در اين زمينه با توجه به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي حاکي از آن است که توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتيب 3.4 و 0.2- درصد و توليد محصولات اصلي دامي 2.7 درصد تغيير يافته است.
همچنین بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1401 به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1272.2 هزار ميليارد ريال برآورد گرديدکه گوياي رشد 10 درصدي نسبت به سال قبل مي باشد. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه طی دوره مذکور، ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و گاز طبيعی و همچنين صادرات ميعانات گازی نسبت به سال قبل بوده است.
گروه صنايع و معادن در سال 1401 از نرخ رشدي معادل 6.5 درصد برخوردار گرديد که در مقايسه با سال قبل 5.4 واحد درصد افزايش يافته است و در نتيجه سهمي معادل 1.6 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. در اين گروه، ارزش افزودة بخش هاي “صنعت”، “استخراج معدن”، “ساختمان”، “تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا” و ” آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه ” به ترتيب با نرخ هاي رشد 9.5 ، 2.8 ، 1.2، 2.4 و 3.3 درصدي مواجه بوده‌اند.
بررسی وضعیت سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1401 “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” از رشد 6.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گرديده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.
خاطر نشان می‌گردد رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.
در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در سال 1401 “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 15154.0 و 13881.8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.0 و 3.5 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي 4.0 درصدي در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادي 4.4 درصدي سال 1400، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد.
شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي در سال 1401 نشان مي دهدكه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي “صنعت” ، “عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري” ، “حمل و نقل و انبارداری” ، ” نفت و گاز” و “اطلاعات و ارتباطات” جستجو نمود؛ به طوری که سهم ارزش افزوده هر يک از فعاليت‌هاي مذکور در نرخ رشد 4 درصدي توليد ناخالص داخلي طی سال 1401 به ترتيب معادل 1.4 ، 0.8 ، 0.8 ، 0.8 و 0.4 واحد درصد برآورد شده است.
در سال 1401 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1578.8 هزار ميليارد ريال برآورد گرديدکه نسبت به سال قبل 1.1 درصد افزايش يافته است. برآوردهاي انجام شده در اين زمينه با توجه به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي حاکي از آن است که توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتيب 3.4 و 0.2- درصد و توليد محصولات اصلي دامي 2.7 درصد تغيير يافته است.
همچنین بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1401 به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1272.2 هزار ميليارد ريال برآورد گرديدکه گوياي رشد 10 درصدي نسبت به سال قبل مي باشد. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه طی دوره مذکور، ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و گاز طبيعی و همچنين صادرات ميعانات گازی نسبت به سال قبل بوده است.
گروه صنايع و معادن در سال 1401 از نرخ رشدي معادل 6.5 درصد برخوردار گرديد که در مقايسه با سال قبل 5.4 واحد درصد افزايش يافته است و در نتيجه سهمي معادل 1.6 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. در اين گروه، ارزش افزودة بخش هاي “صنعت”، “استخراج معدن”، “ساختمان”، “تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا” و ” آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه ” به ترتيب با نرخ هاي رشد 9.5 ، 2.8 ، 1.2، 2.4 و 3.3 درصدي مواجه بوده‌اند.
