دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالی) به شبکه بانکی ابلاغ شد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهي از خدمات بانکي شبکه بانکي کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره‌شده در قالب غیرقرض‌الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/300 مورخ 30/2/1355 و در قالب قرض‌الحسنه، تحت عنوان «شـرايط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرض‌الحسنه ويژه» مصوب جلسه مـورخ 3/6/1369 شـوراي پـول و اعتبـار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/2231 مورخ 14/6/1369 و اصلاحیه‌های بعدی آن، ملاک عمل بوده است.
بر این اساس و با عنايت به گذشت ساليان متمادي و تصويب برخي احکام قانوني و مقرراتي مربوط به اين موضوع نظیر بند (ب) ماده (17) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، بند (الف) ماده (20) «قانون احکام دایمي برنامه‌هاي توسعه کشور» و بند (ل) ماده 28 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می‌نمود.
لذا با نظرداشت این‌که قرض‌الحسنه ويژه همان عمليات وجوه اداره شده بوده که بر مبناي عقد قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد، ضوابط واحدی تحت عنوان «دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالي)» با رويکرد همگرايي موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوين و در يک‌هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 30/3/1402 شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر است:
1- دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی می‌باشد.
2- شرايط اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده دولتي که در پيوست قوانين ازجمله قوانين بودجه سنواتي از محل منابع بودجه عمومي يا منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط تحت برنامه کمک‌هاي فني و اعتباري و يا اجتماعي وبه‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌‌‌گذاري و توسعه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه اعتباري براي واگذارنده اعتبار پيش‌بيني مي‌گردد، از جمله نحوه تلفيق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباري، توزيع وجوه، حداکثر مبلغ تسهيلات اعطايي به هر متقاضي، تعيين نوع وثايق و تضامين و نحوه ارزيابي آن‌ها، نحوه اعتبارسنجي متقاضي، نوع عقد، نرخ سود تسهيلات اعطايي/ کارمزد قرض‌الحسنه اعطايي، وجه التزام تأخير تأديه دين، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذيرنده ريسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانين و ضوابط مربوط از جمله آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب جلسه مورخ 26/10/1395 هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي آتي آن و در چارچوب قرارداد عامليت مي‌باشد.
3- وجوه صندوق توسعه ملي نزد مؤسسات اعتباري از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي‌باشد.
4- قراردادهای وجوه اداره شده، منعقده فی‌مابین واگذارنده وجوه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.
5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.
6- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
7- در عملیات وجوه اداره شده، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات، رعایت نرخ‌های سود/کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می‌باشد.
8- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود.
9- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این‌که شرح خدمات اعتبارسنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند.
10- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می‌باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین‌شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود.
خاطرنشان می‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر از جمله ” مقررات مربوط به وجوه اداره شده” موضوع بخشنامه شماره نب/300 مورخ 30/2/1355 و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه» موضوع بخشنامه شماره 252693/91 مورخ 23/09/1391 کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
بر این اساس و با عنايت به گذشت ساليان متمادي و تصويب برخي احکام قانوني و مقرراتي مربوط به اين موضوع نظیر بند (ب) ماده (17) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، بند (الف) ماده (20) «قانون احکام دایمي برنامه‌هاي توسعه کشور» و بند (ل) ماده 28 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می‌نمود.
لذا با نظرداشت این‌که قرض‌الحسنه ويژه همان عمليات وجوه اداره شده بوده که بر مبناي عقد قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد، ضوابط واحدی تحت عنوان «دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالي)» با رويکرد همگرايي موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوين و در يک‌هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 30/3/1402 شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر است:
1- دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی می‌باشد.
2- شرايط اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده دولتي که در پيوست قوانين ازجمله قوانين بودجه سنواتي از محل منابع بودجه عمومي يا منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط تحت برنامه کمک‌هاي فني و اعتباري و يا اجتماعي وبه‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌‌‌گذاري و توسعه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه اعتباري براي واگذارنده اعتبار پيش‌بيني مي‌گردد، از جمله نحوه تلفيق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباري، توزيع وجوه، حداکثر مبلغ تسهيلات اعطايي به هر متقاضي، تعيين نوع وثايق و تضامين و نحوه ارزيابي آن‌ها، نحوه اعتبارسنجي متقاضي، نوع عقد، نرخ سود تسهيلات اعطايي/ کارمزد قرض‌الحسنه اعطايي، وجه التزام تأخير تأديه دين، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذيرنده ريسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانين و ضوابط مربوط از جمله آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب جلسه مورخ 26/10/1395 هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي آتي آن و در چارچوب قرارداد عامليت مي‌باشد.
3- وجوه صندوق توسعه ملي نزد مؤسسات اعتباري از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي‌باشد.
4- قراردادهای وجوه اداره شده، منعقده فی‌مابین واگذارنده وجوه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.
5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.
6- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
7- در عملیات وجوه اداره شده، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات، رعایت نرخ‌های سود/کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می‌باشد.
8- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود.
9- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این‌که شرح خدمات اعتبارسنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند.
10- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می‌باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین‌شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود.
خاطرنشان می‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر از جمله ” مقررات مربوط به وجوه اداره شده” موضوع بخشنامه شماره نب/300 مورخ 30/2/1355 و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه» موضوع بخشنامه شماره 252693/91 مورخ 23/09/1391 کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
- دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) 904 KB –
