تشکیل اورژانس تورم زیر نظر مخبر یا رضایی

واحد رصد تورم و کنترل رشد آن در یکی از معاونت‌های ریاست‌ جمهوری تشکیل می‌شود و این واحد مسئولیت دارد تا سیاست‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه دهد. به نظر می‌رسد این تازه‌ترین تصمیم دولت باعث شکل‌گیری اورژانس تورمی زیر نظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شود. شاید هم این ماموریت به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور داده شود.

به گزارش دنیای بانک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روز سه شنبه اعضای ستاد اقتصادی دولت در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به تشکل واحد رصد تورم و تهیه برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه دستگاه‌های اجرایی مختلف را دادند.

در این نشست اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد آن در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به این ستاد پیشنهاد کند.

اعضا در این نشست همچنین مصوب کردند که به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی دقت را اعمال کند و تمام دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه ارایه و مقرر شد این پیشنهادها به منظور بررسی به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.

محسن رضایی؛ مامور ویژه تورم

ابراهیم رئیسی، هم اکنون 11 معاون دارد که شامل محمد مخبر، معاون اول، سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی ، میثم لطیفی، معاون امور اداری و استخدامی، محسن رضایی میرقائد، معاون اقتصادی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد دهقان، معاون حقوقی، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می‌شود.

از بین معاونت‌های یادشده، به نظر شانس تشکیل واحد ویژه رصد تورم زیر نظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور زیاد است، مگر اینکه در نهایت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخواهد این واحد را زیر نظر معاون اول تشکیل دهد تا جلوی اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی را بگیرد.

پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تدوین یک برنامه ضد تورمی بین دولت و بانک مرکزی خبر داده بود و حالا ستاد اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده برای جلوگیری از اختلاف احتمالی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بر سر مسیرهای کنترل تورم، یک واحد مخصوص ایجاد کند.

هرچند که مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بر اساس قانون بر دوش بانک مرکزی است، اما باید دید که تشکیل واحد رصد تورم باعث جلوگیری از فشار کسری بودجه دولت به بانک مرکزی می‌شود یا نه؟