بدهکاران بانک توسعه صادرات بخوانند

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، “دکتر علی صالح آبادی” در خصوص جایگاه بانک های ایران در حوزه خدمات دهی به ویژه خدمات الکترونیک در منطقه و جهان افزود:در قاره آسیا بیشترین و بزرگترین بانک های جهان حضور دارند و کشور چین با داشتن بانک تجارت بین‌الملل چین  ( international commercial bank of china ) در مقام اول جهان و آسیا قرار گرفته است و به دنبال آن بانک های آمریکایی و ژاپنی قرار دارند.

وی ادامه داد:البته بایستی به این نکته نیز اشاره نمود که بانک های کشورهای شرق آسیا از جمله برونئی، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنک، مالزی و همچنین در جنوب آسیا بانکهای هندوستان گوی سبقت را ربوده‌اند.
صالح آبادی تاکید کرد: در ارتباط با بانک های منطقه بایستی به آخرین رتبه بندی سایت بنکر (the banker) اشاره کردکه بدون در نظر گرفتن رتبه رژیم صهیونیستی، جایگاه کشور ایران در رتبه چهارم و پس از امارات، قطر و ترکیه قراردارد و همچنین در جایگاه ۲۶ جهان قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در ارتباط با جایگاه ایران و خدمات بانکی بایستی به چند نکته اشاره نمود؛ نخست اینکه، خدمات بانکداری الکترونیک از سال ۱۳۸۱ در ایران با یک روند روبه‌رشد شروع شده و در مراحل مختلف با اجرای ابزارهای نوین الکترونیکی همچون شبکه شتاب، ساتنا، تابا، پایا، شبا و نماد رو به توسعه می‌باشد.
وی ادامه داد: توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ارتقاء آن بایستی همسو با تجارت الکترونیک بوده و در واقع این دو ابزار الکترونیکی همچون دو بال می توانند باعث تحقق اهداف دولت الکترونیک شوند.
  صالح آبادی با اشاره به ضعف تجارت الکترونیک در کشور گفت:آنچه در حال حاضر شاهد هستیم این است که از یکسو بر اساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۵، تجارت الکترونیک ایران در میان ۱۳۰ کشور جهان جایگاه ۶۹ را به خود اختصاص داده که به مراتب از جایگاه بانکداری ایران با رتبه ۲۶ عقب تر می‌باشد و از سوی دیگر، زیرساخت های مخابراتی کشور از جمله سرعت اینترنت و پهنای باند در وضعیتی نیست که بتوان خدمات بانکداری الکترونیک را تا حد مطلوب و قابل ملاحظه افزایش دهیم.
وی ادامه داد: بطور مثال سرعت اینترنت در کشور ترکیه بنا به آمار معادل ۳۲ مگا بایت بر ثانیه می‌باشد اما در ایران در حدود ۵/۶ مگا بایت بر ثانیه است؛ لازم به ذکر است که در توسعه بانکداری الکترونیک بایستی عواملی همچون دسترسی آسان و سریع، صحت عملیات، امنیت و توجیه پذیری را در نظر گرفت.

پیوستن ایران به تجارت جهانی و تاثیرآن بر نظام بانکی
دکتر صالح آبادی با اشاره به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی گفت: با پیوستن به این سازمان امکان حضور و فعالیت نهادهای مالی و بانکی خارجی در  حوزه پولی و بانکی کشور فراهم می‌شود که این امر نظام بانکی کشور را با چالش رقابت با بانک‌های خارجی مواجه خواهد ساخت.
وی ادامه داد:اگرچه طی دو دهه اخیر و با ورود و فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور تا حدودی فضای رقابتی در فعالیت‌های بانکی حاکم شده و از این نظر نظام بانکی کشور بی‌تجربه نیست.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد:اهمیت و تبعات رقابت بانک‌های داخلی با خارجی بسیار متفاوت از رقابت بانک‌های دولتی و خصوصی است؛
وی تاکید کرد: عدم توجه دولت و مقامات پولی و بانکی کشور به این موضوع باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور  می شود، بنابراین لازم است دولت با همفکری کارشناسان پولی و بانکی کشور ضمن بررسی موضوع، پیش‌نیازها و الزامات مورد نیاز برای ارتقاء سطح آمادگی نظام بانکی برای پذیرش و مواجهه با رقبای خارجی را تبیین نمایند.
دکتر صالح آبادی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی در این زمینه می‌تواند تجدید نظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر در سیستم بانکی باشد که قدرت مانور مدیران را در رقابت با بانک های خارجی محدود می کند.

وضعیت مطالبات غیرجاری بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص وضعیت مطالبات غیرجاری بانک گفت:با عنایت به اینکه بخش عمده‌ای از منابع بانک توسعه صادرات در بخش صادرات پرداخت شده است، بروز هرگونه مشکل در این بخش، بر فعالیت‌های بانک تأثیر گذاشته و سبب عدم وصول به‌موقع مطالبات می‌ شود.
وی تصریح کرد:هرچند ارکان اعتباری  بانک با تکیه بر اعتبار سنجی و محاسبه ریسک اعتباری مشتری، نسبت به پرداخت تسهیلات با اخذ وثایق متناسب با رتبه اعتباری مشتری اقدام می‌نمایند لیکن از آن‌جا که بخش زیادی از تسهیلات پرداختی این بانک، ارزی بوده و افزایش نرخ ارز در مردادماه سال ۱۳۹۲  و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین ارز مورد نیاز بدهکاران برای بازپرداخت بدهی، تسویه تسهیلات ارزی مشتریان را با کندی و تأخیر قابل ملاحظه مواجه نمود، به نحوی که در پایان شهریور سال ۱۳۹۲ مطالبات غیرجاری بانک نسبت به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ با رشد حدود دو برابر روبرو گردید که با اتخاذ شیوه‌های مناسب وصول مطالبات طی سال‌های اخیر این نسبت به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش یافته‌است.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: بخش دیگری از مطالبات غیرجاری بانک مربوط به تسهیلات ارزی پرداختی در قالب اعتبار خریدار، با ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران می‌باشد که صندوق مذکور نیز به دلیل همین محدودیت‌‌ها، در پرداخت تعهدات خود به بانک با مشکل جدی مواجه شده و تأخیر در پرداخت خسارات از سوی صندوق موجب انتقال تعهدات پرداخت نشده به سرفصل مطالبات غیرجاری می‌گردد.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر تحریم ها گفت: اعمال تحریم‌های یک‌طرفه از سوی آمریکا و متحدانش بر روابط بانکی و تجاری کشور، موجب گردید نه تنها فعالیت‌های بین‌المللی این بانک بسیار محدود گردد، بلکه فعالیت برخی از شرکت‌های ایرانی مثل مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که از مشتریان خوشنام بانک بودند را نیز تحت تأثیر قرار دهد و سبب گردید که توان بازپرداخت به موقع بدهی خود را از دست بدهند و مطالبات بانک از آن‌ها به سرفصل تسهیلات غیرجاری منتقل گردد.
وی ادامه داد: بدیهی است پس از لغو تحریم‌ها، با رفع محدودیت‌های مورد اشاره و سهولت در نقل و انتقال وجوه، با توجه به در اختیار داشتن وثایق مناسب از مشتریان، مطالبات غیر جاری بانک تا حد مطلوبی کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد:با وجود محدودیت‌ها و مشکلات ذکر شده این بانک در همه مقاطع تلاش خود را برای کاهش مطالبات غیر جاری به کار بسته است به نحوی که با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری در پایان شهریور سال ۱۳۹۲ با ابلاغ بخشنامه‌های حمایتی برای آن‌دسته از بدهکارانی که تأخیر در بازپرداخت بدهی آن‌ها صرفاً به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز بوده است.
دکتر صالح آبادی ادامه داد: تسویه بدهی و تأمین سرمایه درگردش بدهکاران مذکور تسهیل گردید و نهایتاً نسبت مطالبات غیرجاری در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با ۴ واحد کاهش به ۴۵/۱۸% رسید. ضمن این‌که براساس برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های اعتباری بانک، اقدامات برای وصول مطالبات غیرجاری به شرح زیر تعریف گردیده است.

   روند مانده مطالبات غیر جاری بانک از شهریور سال ۱۳۹۱ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴(ارقام به میلیارد ریال)

اقدامات بانک در راستای وصول مطالبات غیرجاری
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوصاقدامات به عمل آمده در راستای وصول مطالبات غیرجاری بانک موارد متعددی را شامل می شود از جمله آنکه کمیته پیگیری و وصول مطالبات بانک که از سال ۱۳۸۳ به ریاست یکی از اعضای هیأت مدیره تشکیل شده است پرونده‌های بدهکاران را با لحاظ شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور و همچنین وضعیت اشخاص استفاده‌کننده از تسهیلات و سایر عوامل مؤثر،  تصمیمات مقتضی را حسب مورد‌ مبنی بر اعمال مساعدت‌های ممکن اتخاذ می‌نماید که نتیجه حاصله در این راستا حکایت از مؤثر و مفید بودن رویه‌های جاری دارد.
وی ادامه داد: روش‌ها و اقدامات عمده این کمیته جهت ایجاد زمینه مساعد برای وصول مطالبات به این شرح است:
– تقسیط مجدد بدهی آن‌دسته از واحدهای تولیدی و صادراتی که به‌دلیل رکود بازار صادرات کالا و یا دلایل موجه دیگر با مشکل عدم بازپرداخت به موقع اقساط مواجه شده‌اند.
– بخشش جرائم دیرکرد به منظور ایجاد زمینه مساعد برای وصول مطالبات آن دسته از بدهکارانی که به دلایل موجه و خارج از اختیار خود با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند.
– تخصیص سقف اعتباری به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر و فعال در امر صادرات در قالب اعطای تسهیلات با نظارت مستقیم بانک و استفاده از ظرفیت‌های عقد خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی و چک‌های خریداران محصولات واحد‌های مذکور به‌منظور فراهم نمودن امکان تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و وصول مطالبات.

وی در پایان خاطرنشان کرد:برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت بدهی‌ها، سیاست استفاده از ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری توسعه تعاون و صندوق ضمانت و سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مد نظر می‌باشد. منبع: اقتصاد ایران