بانک سرمایه گذاری اروپا رد داد
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از اخبار اروپا، در واکنش به تصمیم شورای اروپا مبنی بر رد تحریم ج.ا.ایران که از سوی آمریکا مطرح شده بود و اعلام فعال شدن قانون دور زدن تحریم ها که یکی از محورهای آن فعالیت بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران بود، ورنر هویر رییس بانک سرمایه‌گذاری اروپا روز چهارشنبه ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) در یک نشست مطبوعاتی در محل کمیسیون اروپا اعلام کرد: این بانک نمی‌تواند در ایران سرمایه گذاری کند.
هویر تصریح کرد که با وجود حمایت این بانک از تلاش اتحادیه اروپا برای زنده نگاه‌داشتن توافق هسته‌ای ایران، بانک سرمایه‌گذاری اروپا نمی‌تواند نقش فعالی ایفا نماید.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا که نهاد اعطای وام و اعتبار و تضمین سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا است نگران است که فعالیت در ج.ا.ایران موجب شود تا سهام این بانک در بازارهای آمریکا کاهش پیدا کند.
به گفته هویر تعهدات بانک سرمایه گذاری اروپا در ایالات متحده معادل ۵۰۰ میلیون یورو اوراق قرضه است.
اتحادیه اروپا با هدف امکان پذیر کردن نقل و انتقال پول به ایران بعد از اعمال تحریم‌های آمریکایی در ماه‌های آینده، به بانک سرمایه‌گذاری اروپا مجوز فعالیت در ایران کشور را اعطا کرد.
نکته این که تصمیم قانونگذاران اروپا که در مرداد ماه اجرایی می‌شود این نهاد را ملزم به همکاری با ایران نمی‌کند.
پس از خروج ایالات متحده از برجام، اتحادیه اروپا تلاش کرد با ارائه راه‌حل‌هایی بر تعهدات خود در این توافقنامه پابرجا بماند. سه اقدام کلیدی که اروپا در نظر دارد در این زمینه انجام دهد عبارتند از:
اعطای وام و تسهیلات بانکی از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا.
اقداماتی ویژه جهت ایجاد یک سپر حفاظتی برای شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران
انتقال مستقیم پول از دولت‌های اروپایی به بانک مرکزی ایران برای پرهیز از تحریم‌های ایالات متحده.
رییس بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سخنان خود تاکید کرد: هیچ بانک اروپایی در حال حاضر در ایران فعال نیست و ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که اگر در ایران فعال شویم، مدل کسب و کار بانک را به مخاطره می‌اندازیم.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا از فعالیت در کشورهایی که در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف (FATF) قرار دارند، سرباز می‌زند.
ایران ژوئن ۲۰۱۶ از فهرست سیاه این نهاد خارج شد اما تهران ملزم است جهت تمدید این موقعیت ۹ مورد از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی برای اصلاحات ساختاری را اجرا کند.
گفتنی است: مذاکرات و بررسی های بیشتر درباره پیوستن ج.ا.ایران به FATF در مجلس شورای اسلامی به تاخیر افتاده است تا مزایا و معایب این عمل در راستای منافع کشور مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
