بابک زنجانی آزاد می‌شود؟!

رئیس قوه قضاییه گفت: اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود. با این حال سوال این است که آیا او از اتهام‌ها تبرئه و آزاد خواهد شد؟

وی گفت: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.
محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.
وی افزود: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.
محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.
وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد .
رئیس قوه قضاییه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

احتمال تبرئه بابک زنجانی

رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی به تازگی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته بود:: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و پرونده در مرحله اجرای حکم است. اصل موضوع بحث مالی است تا حقوق بیت المال استیفا و بدهی موکل مسترد شود. موکلم با تمام تلاش در جهت استرداد بدهی اقدام کرده است و به دلیل پاره ای از مشکلات و تحریم ها گره هایی در کار بوده که کند شده است ولی به طور کلی اقدام مثبت و موثری شده است.
وی افزود: همان مرجعی که موکل را به عنوان محکوم معرفی و مجازات اشد او را اعلام کرده، در ذیل دادنامه آورده که محکوم علیه اگر بتواند بدهی اش را بدهد، استحقاق بهره مندی مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات بحث عفو و بخشودگی را مطرح می‌کند و از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود، حقوق قانونی اش مدنظر قرار گیرد.
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره شناسایی و انتقال اموال خارج از کشور موکلش به تهران گفت: همانطور که ریاست قوه قضاییه در نشست امروز مسئولان عالی قضایی اعلام کردند با تداییر و مساعدت قوه قضاییه و اقدامات سازنده دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن نیت و همکاری موثر موکلم ( بابک زنجانی ) اموال مربوطه به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه دئون و بدهی موکلم تسویه و پرداخت شد بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال او در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم بعنوان رد مال ذکر شده از سوی موکلم پرداخت شده است.
وی افزود: به عنوان وکیل مدافع بابک زنجانی و شهروند ایرانی لازم می دانم از رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری تهران و نیزپاسداران گمنان امام زمان(عج) که به دور از حواشی و مسائل سیاسی صرفا مطابق با قوانین و اصول آیین دادرسی کیفری همزمان زمینه استیفای حقوق بیت المال و بازگشت اموال و نیز با ملحوظ نظر قرار گرفتن حقوق قانونی موکلم زمینه اجرای دادنامه صادره را فراهم آوردند تشکر و قدردانی کنم.
کوهپایه زاده تاکید کرد: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین المللی کار بزرگ و خطیری بود اما آنچه مربوط به وضعیت حقوقی موکل است این است مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست. ماده ۱۱۴ قانون مجازات به تاسیس عفو و بخشش اشاره دارد.
وی گفت: با توجه به اینکه موکلم از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود. امروز ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲با توجه به خبری که اعلام شد روز مبارک است هم برای مردم از این حیث که حقوق بیت المال استیفا شد و هم برای بنده بعنوان وکیل که در طول سالیان گذشته ما بارها بر اراده جدی موکلم جهت تادیه دین تاکید داشتیم اما موانعی خارج ازکنترل ایشان مانع از پرداخت بدهی می شد که این موانع با تدبیر وبدور از حواشی سیاسی رفع شد.
براساس این گزارش، اواخر سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه و رییس کنونی قوه قضاییه اعلام شد.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.