افرایش سقف وام قرض الحسنه به 200 میلیون تومان
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال 1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:
اصلاح ماده (3) دستورالعمل:
ماده3 ـ حداکثر مجموع اصل تسهيلات خرد قابل پرداخت به هر مشتري در هر مؤسسه اعتباري مبلغ دويست میلیون تومان (2،000،000،000 ريال) مي‌باشد.تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دويست میلیون تومان (2000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.
الحاق یک ماده به عنوان ماده (4):
ماده 4ـ در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می‌باشد.
ادغام مواد (12) و (13):
ماده 12ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی‌باشد.
در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴9۱53/96 مورخ ۱6/5/۱396 به تمامی واحدهاي ذی‌ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و لازم است بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقيق به عمل آید.
اصلاح ماده (3) دستورالعمل:
ماده3 ـ حداکثر مجموع اصل تسهيلات خرد قابل پرداخت به هر مشتري در هر مؤسسه اعتباري مبلغ دويست میلیون تومان (2،000،000،000 ريال) مي‌باشد.تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دويست میلیون تومان (2000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.
الحاق یک ماده به عنوان ماده (4):
ماده 4ـ در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می‌باشد.
ادغام مواد (12) و (13):
ماده 12ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی‌باشد.
در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴9۱53/96 مورخ ۱6/5/۱396 به تمامی واحدهاي ذی‌ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و لازم است بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقيق به عمل آید.
