پس‌لرزه‌های تورمی انبساط پولی

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، روزنامه همشهری می‌نویسد:یک مقام پژوهشی بانک مرکزی از انبساط پولی مدیریت شده به‌عنوان سیاست جدید بانک مرکزی خبر داده و همزمان هم مباحث کارشناسی درباره تأثیر سیاست‌های جدید دولت برای رونق بخشی به اقتصاد افزایش یافته است. همچنین برخی کارشناسان به دولت توصیه کرده‌اند به جای کاهش نرخ سود بانکی یا کم کردن سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ها به فکر وصول ۱۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق باشد یا بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی خود را به بانک‌ها تسویه کند.

براساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، بنابراین می‌توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است.

دیواندری این خبر را در شرایطی اعلام کرده که قرار است امروز با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بسته اقتصادی دولت برای رونق بخشی به اقتصاد رونمایی شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور سه‌شنبه هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی کلیات این بسته را اعلام کرد که عمدتا مبتنی بر تحریک تقاضا، افزایش منابع در اختیار بانک‌ها و استفاده از فرصت‌های تجاری پس از برجام بود. با این حال تحلیل برخی کارشناسان این است که دولت در عمل سیاست‌های انبساط پولی را پذیرفته است. سخنان رئیس پژوهشکده پولی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی به‌حساب می‌آید، موید این تحلیل‌هاست. با این حال به‌نظر می‌رسد که در تیم اقتصادی دولت اجماع نظر کامل برای حرکت به سمت سیاست‌های انبساط پولی وجود ندارد. وزرای اقتصاد، کار، صنعت و دفاع که ۲هفته پیش نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند و درباره تبدیل رکود به بحران هشدار دادند، از مدافعان سیاست‌های جدید به‌حساب می‌آیند اما ظاهرا رئیس‌کل بانک مرکزی که مخالف تحریک تقاضا از طریق افزایش نقدینگی است چندان روی خوشی به این بسته نشان نداده و تاکنون سکوت پیشه کرده است. بانک مرکزی بیم آن دارد افزایش نقدینگی به هدف خود یعنی رونق‌بخشی به اقتصاد منجر نشود و بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی یعنی مهار تورم را هم در خطر قرار بدهد.

 علائم انبساط در سیاست‌های پولی

کم کردن سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نخستین نشانه‌ها از انبساط پولی دولت و بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۳درصد از کل سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگه داشته‌اند و حق هزینه‌کردن آن را ندارند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۹۰هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌ها به همین دلیل از دسترس آنها خارج است و حالا قرار شده که سقف سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳به ۱۰درصد کاهش یابد. علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا ۲اثر سریع اجرای این سیاست است. او با بیان اینکه یکی از ابزارهای کارآمد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است، به‌صورت ضمنی هشدار داده که مسئولان اقتصادی کشور به‌خوبی آگاهند استفاده بی‌قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

 کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی دومین نشانه از حرکت دولت به سمت سیاست‌های انبساطی است. با حمایت صریح حسن روحانی از کاهش نرخ سود بانکی روشن است که بانک مرکزی مقاومت چندانی نخواهد کرد و به جای آن این نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول تلاش خواهد کرد تا از کاهش چشمگیر نرخ سود جلوگیری کند. گفته می‌شود گزینه پیشنهادی بانک مرکزی کاهش حداکثر ۲درصدی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات است با این امید که بانک‌ها هم در اجرا با این تصمیم همراهی کنند. کاهش سود بانکی البته مخالفان جدی دارد چرا که کاهش نرخ سود باعث ایجاد تقاضا برای وام‌های بیشتر و در عوض تولید رانت می‌شود. همچنین سپرده گذاران خرد مانند مردم عادی، روستاییان یا بازنشستگان متضررین اصلی کاهش نرخ سود پس انداز بانکی خواهند بود چرا که کلان سرمایه‌داران با بانک‌ها وارد مذاکرات دوجانبه می‌شوند و به راحتی نرخ سودهای دستوری را دور می‌زنند. کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تزریق نقدینگی و سرعت در گردش آن را در کوتاه‌مدت افزایش و احتمال رشد نرخ تورم را تقویت می‌کند.

 2وعده فراموش شده

در حال حاضر بانک‌ها حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و در عین حال دولت بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دیگری به بانک‌ها دارد. این در حالی است که تلاش مضاعف برای بازپس‌گیری مطالبات معوق یا پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها راهکاری بهتر و مؤثرتر برای تحرک‌بخشی به بانک‌ها و افزایش توان وام‌دهی بانک‌هاست. همچنین دولت بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی معوق به پیمانکاران و به همین میزان هم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که اگر این بدهی‌ها هم تسویه یا دست‌کم بخشی از آن تسویه شود به‌نظر می‌رسد که منابع مهم‌تری نسبت به کاهش نرخ سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا کاهش نرخ سود بانکی برای بانک‌ها آزاد خواهد شد.

چه میزان سپرده آزاد می‌شود؟

حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۹۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به ازای هر یک‌درصد ۹هزار میلیارد تومان سپرده آزاد می‌شود یعنی حدود ۲۷هزار میلیارد تومان. البته آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل سپرده قانونی بانک‌ها به نسبت کل سپرده‌های جذب شده به‌جای ۱۳درصد، ۱۱٫۳درصد بوده و از آنجایی که قرار است سپرده قانونی بانک‌های منضبط آزاد شود، برآوردها حکایت از آن دارد که کل سپرده‌ای که احتمالا آزاد خواهد شد، حدود ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.