سودسازی بانک تجارت زیر علامت سوال
سازمان حسابرسی کشور با ارزیابی صورت‌های مالی و حساب سود و زیان بانک تجارت از برخی ابهام‌ها و ایرادهای جدی در کارنامه هیات مدیره این بانک در سال‌های اخیر پرده‌برداری و اعلام کرد: مطالبات بانک تجارت از دولت بابت سود مضاعف، جرایم دیرکرد بیش از نرخ مورد قبول دولت، فاقد تضمین است که می‌تواند میزان سود خالص این بانک را کاهش دهد. افزون بر اینکه بخشی از مطالبات بانک یادشده از دولت بابد اعتبارات اسنادی پرداخت شده برای از مشتریان است که نمی‌توان آن را به حساب طلب از دولت گذاشت.
به گزارش دنیای بانک، نتیجه بررسی‌های سازمان حسابرسی کشور نشان می‌دهد که بابت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، سایر دریافتنی‌ها و سایر دارایی‌ها بالغ بر 206 هزار و 907 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابهای بانک تجارت منظور شده اما نه تنها طبقه‌بندی این حسابها و کاهش ارزش مطالبات مشکوک‌الوصول به درستی صورت نگرفته، بلکه وثایق تسهیلات اعطایی عمدتا ارزنده و سهل‌الوصول نبوده و از سوی دیگر برخی از مطالبات بانک بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری، وضعیت بازار و صنعت و بعضا بدون دریافت درصدی از اصل و سود متعلقه، از سنوات گذشته تاکنون به دفعات امهال یا تمدید شده و به عنوان تسهیلات جاری طبقه‌بندی شده است.
پرونده سنگین مالیاتی بانک تجارت
این نهاد حسابرسی و نظارتی همچنین از پرونده سنگین مالیاتی بانک تجارت رونمایی و اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی بابت عملکرد سال‌های 1397 الی 1399 به استناد برگهای تشخیص و قطعی مبلغ 44 هزار و 396 میلیارد ریال نسبت به مبالغ پرداختی و پرداختنی مالیات بیشتری طلب کرده و بدهی مالیاتی سال قبل و سال مورد گزارش، براساس سود ابرازی شناسایی شده است اما با در نظر گرفتن هزینه‌های غیرقابل قبول برای مقاصد مالیاتی و محاسبه سود تسعیر ارز با نرخ نیمایی، احتساب بدهی مالیاتی بیشتر در حساب و کتاب بانک تجارت ضروری است.
یکی دیگر از پرونده‌های مالیاتی بانک تجارت به مالیاتی است که بابت فعالیت‌های غیربانکی نظیر بنگاه‌داری و نگهداری سهام و املاک غیرمنقول مازاد تعیین شده و نتیجه حسابرسی نشان می‌دهد که بابت عملکرد سال‌های 1395 تا 1399 در سرجمع بالغ بر 10 هزار و 441 میلیارد ریال بابت سود سهام و املاک مازاد، مالیات طلب شده است. افزون بر اینکه به دلیل تخلف بانک تجارت از اجرای قانون مصوب مجلس یعنی قانون جهش تولید مسکن، این بانک در فاصله یک سال نخست دولت سیزدهم بالغ بر 79 هزار و 446 میلیارد ریال به سازمان امور مالیاتی بدهکار و جریمه شده است. البته بانک نسبت به این مالیات سنگین اعتراض کرده و اقدامی برای محاسبه این مبلغ در بدهی‌های بانک صورت نگرفته است.
عدول از استانداردهای حسابداری
نقطه مبهم دیگر در کارنامه هادی اخلاقی فیض آثار در مقام مدیرعاملی بانک تجارت که از سوی سازمان حسابرسی فاش شده، عدم رعایت الزامات استانداردهای حسابداری در ارائه و افشای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه است که این ابهام‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- صورت‌های تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی،
- انعکاس سرمایهگذاریهای غیربانکی و سود آن به عنوان فعالیت بانکی،
- افشای رویه حسابداری ریپو اوراق نزد بانک مرکزی،
- آثار به کارگیری استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد،
- افشای کامل و جزییات معاملات با اشخاص وابسته،
- دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی و دعاوی حقوقی،
- شناسایی سود دریافتنی و بدهی به صندوق توسعه ملی بابت سهم صندوق توسعه ملی از سود تسهیلات
- افشای اطلاعات اهم ریسکهای موجود در صنعت بانکداری از جمله ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی،
- افشا پیامدها و برنامههای مدیریت در خصوص عدم احراز حداقل الزامات نسبت کفایت سرمایه،
- محاسبه نسبتهای احتیاطی براساس سرمایه نظارتی،
- تفکیک عملیات ارزی بانک برحسب بخش‌های جغرافیایی،
- نرخ ارز مورد استفاده در تحلیل تاثیر نرخ ارز بر سود و زیان
- احتساب وضعیت ارزهای خریداری شده با نرخهای بالاتر در تحلیل ارزش در معرض خطر
پشت صحنه رشد تسهیلات بانک تجارت
سازمان حسابرسی کشور با اشاره به اینکه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مشتریان، 44 درصد جمع بدهی‌ها و هزینه سود سپرده‌ها، 58 درصد کل هزینه‌های بانک تجارت در سال گذشته را تشکیل می‌گوید: سپرده‌های قرض الحسنه جاری بالغ بر 83 درصد افزایش نسبت به سال قبل دارد که قیمت تمام شده پول با افزایش نسبت سپرده‌های مذکور به کل سپرده‌ها کاهش می‌یابد. افزون بر اینکه درآمد تسهیلات اعطایی 74 درصد و درآمد عملیاتی 45 نسبت به سال مالی قبل برشد داشته اما هزینه سود سپرده‌ها 32 و سود ناخالص نسبت به سال قبل 68 درصد افزایش داشته که دلیل رشد بیشتر درآمد تسهیلات نسبت به هزینه سود سپرده‌ها نشانگر افزایش اعطای تسهیلات، از محل سپرده‌های جاری است.
نادیده گرفتن قانون در بانک تجارت
سازمان حسابرسی می‌گوید: بانک تجارت حکم بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تشکیل خانواده از محل 100 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را رعایت نکرده است.
افزون بر اینکه سازمان یادشده به سهامداران بانک تجارت در خصوص نسبت کفایت سرمایه این بانک هشدار می‌دهد و می‌گوید: بر اساس نامه 25 اسفند سال 1401 بانک مرکزی، سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی قابل تقسیم بین سهامداران نیست و باید این سود صرف افزایش سرمایه بانک شود. همچنین طبق اساسنامه بانک تجارت، سقف مجاز تملک سهام بانک یادشده به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط سایر اشخصا حقوقی حداکثر 5 درصد است اما صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد بیش از سقف مقرر در اساسنامه سهام بانک تجارت را دارد و افزون بر اینکه بانک یادشده بیش از حد قانونی سهام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را در کنترل خود نگه داشته است. از جمله مواردی که هیات مدیره بانک تجارت نسبت به اساسنامه بانک بی‌توجه بوده شامل موارد زیر می‌شود:
- ممنوعیت خرید سهام بانک، توسط شرکتهایی که تحت نفوذ موثر یا کنترل بانک قرار دارند
- تعداد اعضای هیئت مدیره و انتخاب اعضای علیالبدل هیئت‌مدیره بانک.
- با دعوت از مجمع عمومی عادی بانک برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره.
- پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور کامل.
- اعطای تسهیلات به ذینفع واحد و قبول تعهدات به نفع وی خارج از مقررات بانک مرکزی به سازمان تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، مپنا و شرکت‌های گروه و صنایع پتروشیمی خلیجفارس
- عدول مجموع تسهیلات و تعهدات کلان بیش از سقف مقرر.
سازمان حسابرسی کل کشور می‌گوید: نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت معادل 4.76 درصد است که کمتر از حد نصاب 8 درصدی طبق مقررات بانک مرکزی است و با در نظر گرفتن ابهام‌ها در حساب سود و زیان بانک، به احتمال زیاد نسبت کفایت سرمایه این بانک بازهم کمتر خواهد شد.
-
بانک تجارت سازمان بورس را دور می‌زند!
سازمان حسابرسی مواردی از عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات مدیره بانک تجارت را فاش کرده که عبارت است از:
- عدم افشای صورت‌های مالی تلفیقی سالیانه حسابرسی شده، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع.
- عدم افشای صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای حسابرسی شده برخی از شرکت‌های فرعی ظرف مهلت مقرر.
- فاش نشدن صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31 خرداد 1401 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 اسفند 1401 یک هفته پس از برگزاری و ثبت آن ظرف 10 روز پس از تاریخ مجمع عمومی و افشای آن یک هفته پس از ابلاغ مجمع عمومی.
- عدم تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق ضوابط ابلاغی سازمان بورس.
- افشای نکردن دلایل و توضیحات کافی بابت حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی در یادداشت همراه صورت‌های مالی.
- لحاظ نکردن اثرات بندهای گزارش حسابرس مستقل در تصمیم گیری برای تقسیم سود.
- رعایت نشدن نسبت کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی
- افشای نشدن معاملات به تفکیک هر‌گروه معامله و هر معامله.
- ابهام در ارزش منصفانه معاملات فی‌مابین، سود و زیان ناشی از معاملات انجام شده، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده مرتبط با تامین مالی اشخاص وابسته، افشای ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول.
- افشای نکردن علت تغییر سودآوری در صورت تغییر بیش از 30 درصد سود عملیاتی نسبت به سال قبل.
- عدم وضع روش مناسب برای تهیه تنظیم و نگهداری مستندات مربوط به رخداد معاملات و رویداد‌ها بر اساس الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- عدم اقدام به استقرار سازوکار‌های اثربخش جهت محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی.
- افشای نکردن اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره
- ابهام در تشکیل کمیته انتصابات و کمیته ریسک با تعداد 3 یا 5 عضو
- افشای نشدن فرآیند ارزیابی کمیتههای تخصصی هیئت‌مدیره و اعضای هیئت‌مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره.
