بسته نجات دولت از ۳ زوایه
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بسته پیشنهادی خروج از رکودی که دولت قرار است امروز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رونمایی کند، چندین محور مهم ازجمله سیاست‌های انبساطی پولی دارد. البته این سیاست‌ها درمجموع ۳۰بند دارد که مسوولان و تیم اقتصادی برای مردم آشکار خواهند کرد. یکی از نکات مهم این بسته، اجازه به بانکهای منضبط درخصوص کاهش میزان دریافت ذخیره قانونی از بانک‌ها از ۱۳درصد به ۱۰درصد است. اینکه دولت توانست تورم را کاهش دهد، عمدتا به خاطر انضباط مالی و پولی است. موضوع دیگر، رابطه مستقیم سود بانکی با تورم بوده که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است؛ درحال حاضر تورم تقریبا ۱۴درصد است که با عدم کاهش سود بانکی در تضاد است. شرط عملی شدن این موضوع این است که بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورم را بررسی کرده و تورم ماه به ماه ما حداکثر زیر یک درصد باشد، در حالی که اکنون تورم ماه به ماه ما حدود نیم درصد است و بررسی این موضوع هم به دلیل جلوگیری از افزایش پایه پولی، جلوگیری از رکود و سرعت بخشیدن به رونق است.
قفل بدهی‌های باقیمانده از قبل به پیمانکاران نیز با اوراق مشارکت، صکوک و برخی اقدامات عملیاتی باز خواهد شد که این اتفاق برای نخستین بار در دولت قرار است انجام شود، البته این موضوع نهایی نشده و در هفته‌های آینده اجرایی خواهد شد. اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، در آن صورت پیمانکاران نیز می‌توانند آن را به بانک بدهند و بدهی خود نسبت به بانک را تسویه کنند و در نهایت بانک می‌تواند اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. موضوع دیگر بحث شده در این بسته این است که بانک‌ها از یکدیگر تسهیلات دریافت می‌کنند که نرخ این تسهیلات حدود ۲۹درصد بوده که با توجه به این بسته سیاست‌های جدید بانک مرکزی وارد عمل شده و این نرخ سود بانکی به ۲۶درصد رسیده است که البته تحقق این موضوع برای کاهش نرخ سود تسهیلات حائز اهمیت خواهد بود. از سوی دیگر در شرایط اقتصادی موجود، تولید‌کنندگان با انبارهای پر مواجه شدند، درحالی که باید کالاهایشان براساس تقاضا به فروش برسد. بنابراین باید در این مرحله تقاضا تحریک شده و شرایط جوری فراهم شود که مشکلات مردم برای خرید این محصولات برطرف شده، به گونه‌یی که بین عرضه و تقاضا هماهنگی ایجاد شود. تسهیلات ارائه شده برای خرید کالاهای بادوام نیز بیشتر برای صادرات غیرنفتی است؛ چراکه اگر بخواهیم انبارها خالی شوند، یک راه آن تسهیل صادرات و راه دیگر خرید کالاهای داخلی است.
پارادوکس تورم و رکودزدایی
وضعیت رکودی اقتصاد را شاید بتوان مهمترین چالش دولت در سال جاری دانست. کمبود تقاضا و تنگناهای اعتباری در شرایطی که دولت با درپیش‌گرفتن سیاست‌های انقباضی تمام هم وغم خود را بر رسیدن به تورم تک‌رقمی متمرکز کرده بود، انتقادهای زیادی از سمت کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌دنبال داشت تا جایی که دولت با طرح بسته خروج از رکود، محوریت‌های آن را برپایه سیاست‌های پولی انبساطی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در تحریک تقاضای کل بنا نهاد. اما نکته‌یی که در اینجا وجود دارد، این است که همواره برگزیدن سیاست‌های پولی انبساطی با ایجاد تورم همراه بوده است و این نگرانی می‌رود که با حاکمیت این سیاست اقتصاد کشور مجددا در معرض خطر تورم بالا و بیماری هلندی قرار گیرد. این مساله‌یی است که بین کارشناسان و چهره‌های اقتصادی مختلف مناقشه برانگیز شده است و برخی اتخاذ چنین سیاست‌هایی را مغایر با هدف‌گذاری‌های دولت برای دستیابی به تورم تک‌رقمی می‌دانند و برخی از اثر مثبت این سیاست پولی در افزایش تقاضا سخن می‌گویند. در این میان عده‌یی هم معتقدند طرح چنین بسته‌یی و اجرای سیاست‌ها پولی انبساطی کمی عجولانه بوده و دولت بهتر بود تا لغو تمام تحریم‌ها صبر می‌کرد؛ چراکه خود لغو تحریم‌ها با یک شوک تقاضا همراه خواهد شد.
تیمور رحمانی یکی از کارشناسان اقتصادی است که اگرچه تنها راه رهایی از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور را ایجاد انبساط در تقاضای کل می‌داند اما معتقد است، سیاست مالی انبساطی صرف نیز عملا ناممکن است. وی در این رابطه به «تعادل» توضیح می‌دهد: «یک راه برای آنکه سیاست مالی انبساطی صورت گیرد، استفاده از درآمدهای نفتی و منابع ارزی آزاد شده است. حتی اگر سیاست‌گذاران نگرانی بابت بیماری هلندی و نفرین منابع را کنار بگذارند و تصمیم بگیرند تمام درآمد نفت را از کانال بودجه دولت به اقتصاد تزریق کنند، کاهش قابل توجه درآمد نفت و درآمد نفتی ایران مانع از آن است که دولت از این طریق قدرت مانور چندانی داشته باشد.»
راه دیگری که رحمانی برای اجرای سیاست مالی انبساطی عنوان می‌کند، افزایش هزینه‌های دولت و تامین مالی آن از طریق فروش اوراق مشارکت است، اما این گزینه را با توجه به بالا بودن نرخ سود درحال حاضر توصیه نمی‌کند. گزینه دیگر وی برای اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش هزینه‌های دولت و تامین آن با انتشار پول یا استقراض از بانک مرکزی (یعنی ترکیب یک سیاست پولی و مالی انبساطی) است و می‌گوید: «در مجموع می‌توان گفت مهمترین اتفاق که سیاست‌های پولی انبساطی تحریک تقاضاست نه مساله تولید و به‌همین خاطر باید دید با این وضعیت تقاضا افزایش می‌یابد یا نه؟»
علی‌مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف نیز معتقد است تشخیص اثرگذاری سیاست‌های خروج از رکود دولت بیش از آنکه ماهیتی باشد، به نحوه اجرا بازمی‌گردد. وی می‌گوید: «برخی از سیاست‌های پولی انتخابی دولت همراستا با کاهش تورم نیست و با رویکرد پیشین آن در این زمینه متفاوت است.»
مهدی برکچیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، بر این باور است که هر نوع سیاست اقتصاد کلان اعم از پولی، مالی و ارزی که به تحریک تقاضا بینجامد، بیش از آنکه سبب تحرک در تولید شود به افزایش تورم منجر خواهد شد. وی می‌گوید: «همه آنچه دولت می‌تواند در زمینه خروج از رکود انجام دهد، منحصر به سیاست‌های اقتصاد کلان نیست. اتفاقا تدابیر و اقدامات دولت در زمینه‌هایی چون تشویق و هل دادن بخش‌های پیشرو اقتصاد به عنوان لکوموتیوهای خروج از رکود، رفع مشکلات موجود در تامین منابع مالی برای تولید، جذب سرمایه خارجی، تسهیل و تشویق صادرات و مواردی از این قبیل می‌تواند بسیار موثرتر از سیاست‌های اقتصاد کلان باشد.»
اما وضعیت رکودی اقتصاد کشور صدای خود مسوولان دولتی را هم درآورده است و درخواست اتخاذ هرچه‌سریع‌تر سیاست‌های انبساطی دارند. حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار یکی از این مسوولان است که با انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت، تغییر این رویه را برای خروج از رکود ضروری می‌داند. طبق اظهارات طایی در شرایط حاضر، تزریق نقدینگی به بانک‌ها مهمترین راه نجات بنگاه‌های تولیدی برای تامین مالی است و اگر «تحریک بخش تقاضا» امروز برای دولت یازدهم اهمیت پیدا کرده است، باید به سیاست‌های انبساطی روی آورد.
در حال حاضر به‌نظر می‌رسد دولت از تمام قدرت مانوری که در جهت رهایی از وضعیت رکودی در اختیار داشته است استفاده می‌کند و چاره‌یی جز حرکت به‌سمت سیاست‌های پولی انبساطی ندارد. باید دید که تیر آخر دولت چه بر سر اقتصاد خواهد آورد.
آیا دولت اشتباه تکراری استقراض از بانک مرکزی را تکرار می‌کند؟
حسن روحانی شامگاه چهارشنبه به بیان سیاست‌های اجرایی آینده اقتصاد کشور پرداخت و سیاست تحریک تقاضا را مهمترین سیاست اجرایی آینده دولت دانست. روحانی در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به وضعیت رکودی بر اقتصاد ایران گفت: «در این بخش قرار است ۷٫۵ هزار میلیارد تومان از طریق طرح‌های عمرانی و طرح‌های عمرانی زودبازده به حوزه تولید و اشتغال تزریق شود.» اما این همه ماجرا نیست و مساله‌یی که می‌تواند چالش اصلی باشد، منشا تامین این اعتبار است. این طرح با توجه به محل تامین اعتبارش می‌تواند برای اقتصاد ایران کارکردهای متفاوتی داشته باشد. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، تامین اعتبار پروژههای عمرانی می‌تواند منابع متعددی داشته باشد.
در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، یکی از روش‌های تامین مالی پروژههای عمرانی، پرداخت از طریق آزادسازی میزانی از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده است، اما امید چندانی به آن نمی‌رود زیرا طبق گفته مقامات بانک مرکزی این پول در سه ماه آینده به کشور باز می‌گردد و رییس‌جمهور قول تامین اعتبار را طی یکی، دو هفته آینده داده است. منبع بعدی اما، ممکن است به یک اشتباه تکراری در اقتصاد ایران منجر شود.
استقراض دولت از بانک مرکزی و تختصیص آن به بودجه عمرانی سال‌هاست که اقتصاد را نابهره‌ور ساخته است، هرچند حسن روحانی، همواره تاکید کرده که این سیاست را یکی از خطوط قرمز کابینه خود می‌داند اما حالا باید دید در این شرایط و با توجه به سیاستی که دولت در پیش گرفته نتیجه آن چه خواهد شد؟
این اقدام از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد می‌تواند منجر به ایجاد پول پرقدرت شود و علل تورم اقتصاد ایران هم از نگاه همین اقتصاددانان، استقراض دولت از بانک مرکزی است که می‌تواند زحمات تیم اقتصادی دولت در راستای کاهش تورم را بی‌فرجام گذارد.
به گزارش «تعادل»، علاوه بر این ابهاماتی که در خصوص بسته جدید ضدرکودی دولت وجود دارد، حسن روحانی اعلام کرده که نرخ سپرده قانونی به‌طور مشروط از ۱۳ به ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. این اقدام نیز از نگاه بسیاری می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در خصوص یکسان‌سازی نرخ ازر قرار گیرد. این در حالی است که اگرچه بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می‌کنند و تورم رو به کاهش است اما فرصتی ایجاد شده تا دولت با دستی بازتر به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.
منبع دیگری که دولت می‌تواند برای تامین اعتبار بودجه عمرانی از آن استفاده کند و شاید حسن روحانی و دولت یازدهم در پی استقرار و اجرای این سیاست باشد، تامین مالی از طریق اسناد خزانه و اوراق قرضه باشد. تقریبا خردادماه امسال بود که ۶نفر از اقتصاددانان پیشنهادی بنابر ایجاد بازار بدهی ارائه دادند. به عقیده اقتصاددانان بازار بدهی و اوراق قرضه، می‌تواند ثبات بازارهای مختلف را افزایش داده و تامین مالی بنگاه‌ها را تسهیل و تسریع کند. این را اقتصاددانان در پیشنهاد خود طرح کردند که «ایجاد بازار بدهی می‌تواند به تامین کم‌هزینه‌تر مواد اولیه بنگاه‌ها و افزایش تولیدات داخلی و در نهایت خروج غیرتورمی از رکود کمک‌رسان باشد.»
در حال حاضر در ایران به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و در برخی دوره‌ها توأمان به عنوان تامین‌کننده مالی دولت نگریسته می‌شود و این امر بنابر نقطه‌نظر کارشناسان، یکی از دلایل مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران بوده است. با ایجاد بازار بدهی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند به ماموریت‌های اصلی خود بپردازد و تامین مالی، همانند اقتصادهای پیشرفته دنیا، از مسیر بازار سرمایه انجام شود اما اکنون نیز بیم آن می‌رود که با نزدیکی انتخابات مجلس دولت دوباره همان اشتباه همیشگی را تکرار کند و از طریق سهل‌الوصول‌ترین راه ممکن یعنی استقراض از بانک مرکزی نیاز بازار را تامین کند.
