بانک سرمایه ۲۹ هزار میلیارد ریال تخلف دارد

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، رسیدگی به پرونده این متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام امروز سه شنبه برگزار شد. هر یک از این افراد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی هستند. بخشایش در ۴۶ فقره خیانت در امانت مشارکت داشته و کاظمی و توسلی به مشارکت در ۴۱ فقره و ۴۰ فقره خیانت در امانت متهم هستند. 

متهمان این پرونده در مرحله دادسرا با قرار وثیقه آزاد شدند و در جلسه امروز با لباس شخصی حضور پیدا کرده اند.
قاضی مسعودی در این جلسه اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی توسط این متهمان با خیانت در امانت در ۲۹ هزار میلیارد ریال از سهام بانک سرمایه صورت گرفته است.
مهدی صفریان نماینده دادستان تهران با بیان مقدمه ای با اشاره به جایگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری در تسهیلات پرداختی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت عدم نظارت و انحراف از مسیر صحیح، زمینه‌ساز اضمحلال نظام اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: یکی از بانک هایی که این زمینه مشکل ایجاد کرده، بانک سرمایه است که ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و وجوه سپرده گذاران را در اختیار داشته است.
صفریان از بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی که افتتاح شده است، نام برد و گفت: ۴۷ درصد از سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و ۳۸ درصد متعلق به گروه صنعتی ریخته گران است و این دو نهاد ۸۶ درصد از سهام این بانک را در اختیار داشتند.
نماینده دادستان تهران از عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ برای پرداخت امتیازات به اشخاص خاص به عنوان یکی از ضعف‌های این بانک یاد کرد و گفت: مدیرانی در این بانک انتخاب شدند که بانک مرکزی صلاحیتشان را رد کرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ویژه به سپرده‌گذاران تحمیل کرده است.
وی افزود: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، گزارش های معاونت نظارت بانک مرکزی و اظهارات مطلعان و اقرارهای متهمان نشانگر آن است که تخلفات سی و دو نفر از مدیران بانک سرمایه در اعطای تسهیلات مشهود است.
صفریان دلایلی را بر سوءنیت این افراد بیان کرد و گفت: اکثر این متهمان از نیروهای در شرف بازنشستگی بودند که ۲۰ سال سابقه در حوزه بانکداری دارند و از مسائل مربوط به اعطای تسهیلات رفاهی آگاهی داشتند.
وی افزود : تعدادی از مدیران در ازای خوش خدمتی برای تسهیلات واگذار شده و افراد مبالغی را در قالب رشوه دریافت می کردند.
صفریان گفت: یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقه ای هم دریافت نکرده و در ازای آن ۲۵ میلیارد ریال دریافت کرده و اکنون در نیاوران سکونت دارد.
نماینده دادستان گفت: پرویز کاظمی متهم ردیف دوم در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی داشته به سمت عضویت در هیات مدیره استیل آذین ایرانیان منصوب شده است.
وی افزود: نقض ضوابط به صورت مکرر از سوی متهمان در حجم کلان نشان از سوءنیت و خیانت آنان است و اظهارات برخی متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر تسهیلات اعطایی دارد ولی مستمسک متهمان دستور شفاهی و مکتوب مسئولان است.
نماینده دادستان اتهام های توسلی را در ۴۰ فقره خیانت در امانت به میزان ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: متهمان با نقض آیین نامه ها و ضوابط مربوطه اقدام به اعطای تسهیلات کرده اند.
وی افزود: مهمترین تخلفات صورت گرفته از سوی متهمان در ازای پرداخت تسهیلات طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اعتبارسنجی و اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و عدم احراز توانایی مشتری برای بازپرداخت تسهیلات است.
صفریان با استناد به سایر قوانین و مقررات در این زمینه گفت: حداکثر مجموع تسهیلات قابل پرداخت نباید بیش از ۲۰ درصد از سهام بانک باشد. با توجه به اینکه سرمایه پایه بانک چهار هزار میلیارد تومان است، این بانک می‌توانست ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند ولی در سال ۱۳۹۱، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۲، ۸۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده‌ است.
به گفته نماینده دادستان، موسسات اعتباری نباید بعد از اعطای تسهیلات به اشخاص و موسسات دوباره تسهیلات جدیدی اعطا کنند.
وی افزود: متهمان همچنین باید در این بانک اعتبارسنجی لازم را انجام می‌دادند ولی به رغم تذکرات بانک مرکزی متهمان اقدام به پرداخت تسهیلات به گروه جهانبانی کرده‌اند و فقط چک‌های تضمینی را به عنوان ضمانت اخذ می‌کردند و هیچگونه ضمانت‌نامه الزام‌آور از شرکت‌هایی را که تسهیلات گرفته بودند، دریافت نکرده اند.
نماینده داستان درباره تسهیلات دریافتی از سوی گروه جهانبانی گفت: محمدرضا جهانبانی از طریق شرکت ها و مدیریت خانوادگی توانسته وجوه کلانی را به طور نامشروع دریافت کند و از بازپرداخت آن امتناع می کند.
وی افزود: متهمان این پرونده ضمن پرداخت ۷ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی به گروه جهانبانی، بدون اینکه به عدم اهلیت دریافت‌کنندگان تسهیلات توجه کنند، موجبات بلاتکلیف شدن بازپرداخت تسهیلات را فراهم آورده اند.
صفریان ادامه داد: سامان مدلل برای کارخانه فولاد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات وجوه کلانی را تحصیل کرده و از پرداخت دیون معوق استنکاف می کند.
نماینده دادستان گفت: متهمان همچنین با پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی برای گشایش اسناد اعتباری باعث بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک به نفع سامان مدلل شده اند.
نماینده دادستان گفت: حسین هدایتی از طریق شبکه ای با توسل به ابزارهای ناصحیح و پرداخت رشوه، وجوه کلانی را از بانک سرمایه تحصیل و از پرداخت دیون معوق استنکاف می کند.
وی افزود: آنچه محرز است این است که هیات مدیره و ارکان اعتباری در پرداخت تسهیلات هیچ اعتبارسنجی از شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات نداشته‌اند.
صفریان اظهار داشت: این متهمان طی سال های ۹۲ تا ۹۳ بدون توجه به عدم اهلیت دریافت‌کنندگان تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند و موجبات بلاتکلیفی بانک را فراهم آورده اند.
نماینده دادستان با اشاره به رای هیات انتظامی بانک ها در بانک مرکزی گفت: بخشایش به سلب صلاحیت حرفه ای به مدت ۱۰ سال و کاظمی و توسلی به مدت ۵ سال محکوم شده‌اند و اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی درباره مسئولیت کیفری مسئولان بانک ها به دلیل تخلف از رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه مسئولان بانک می‌داند.
وی افزود: شدت و عمق تخلفات متهمان در اتلاف اموال بانک سرمایه به اندازه ای بوده است که طبق رای هیات انتظامی بانک مرکزی رد صلاحیت آنان صادر شد.
نماینده دادستان با اشاره به نظریه شورای اداره حقوقی قوه قضاییه درباره وصف کیفری پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی توسط بانک‌ها گفت: بر اساس این نظریه و سایر گزارش ها جرم اختلاس یا خیانت در امانت اتهام این افراد است.
صفریان صدور حکم مبنی بر محکومیت متهمان و تعیین مجازات قانونی را خواستار شد و درباره تخلفات سایر مدیران بانک سرمایه گفت: اتهام های سایر مدیرانی که در این بانک متهم هستند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۸ تهران در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: پرونده های حسین هدایتی، سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان این پرونده تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۶ تهران بررسی خواهد شد.
نماینده بانک سرمایه برخی اظهارات مدیرعامل سابق این بانک را مردود دانست و گفت: تعدادی از کسانی که تسهیلات دریافت کردند، اقدام به گران نمایی کردند. به عنوان نمونه هادی رضوی برای تسویه تسهیلات خود ارزش ملک معرفی شده را ۱۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد در حالی که آن ملک از نظر کارشناسی ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشت.
وی افزود: افرادی مانند محمد امامی یا سامان مدلل نیز اینگونه برخوردی داشتند. شخصی مانند مدلل بیش از سه برابر آنچه که ادعا می کنند، بدهی دارد و هیچکدام از مواردی که گفته شده تسویه کرده اند، صحت ندارد.
نماینده بانک سرمایه خطاب به بخشایش گفت: شما که تا سال ۹۲ مسئولیت داشتید، از وضعیت کنونی بانک خبر ندارید.
نماینده سازمان بازرسی گفت: تاییدیه مفاصاحساب مالیاتی در تسهیلات پرداخت شده به محمد امامی گرفته نشده است و حتی کسانی که مفاصاحساب داده بودند، طی اعترافاتی گفتند که صورت های مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی بوده است.
وی افزود: روند اخذ تصمیمات در بانک‌ها باید از پایین به بالا باشد و مصوبات پس از تایید هیات مدیره ابلاغ شود ولی ما می‌بینیم که توافقات در منازل از سوی هیات مدیره انجام می شد و حتی تقسیم شده بود که شعبه اسکان مربوط به بخشایش و شعبه مرکزی مربوط به کاظمی باشد.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نحوه تشکیل شرکت های کارتن خواب و دریافت تسهیلات این شرکت ها از بانک سرمایه گفت: هیچ یک از تسهیلات ارائه شده به اندازه یک چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده است و صرف هزینه های شهرت طلبانه در تیم های ورزشی یا خرید قیر و انتقال پول آن به دبی صورت گرفته که جهات قانونی نیز در آن رعایت نشده است.
بخشایش در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر تاسیس صرافی از سوی دخترش در دبی گفت: دختر من برای تحصیل در مقطع لیسانس به دبی رفت و هیچگونه صرافی نداشته و پس از تحصیل نیز به کشور بازگشته است.
نماینده دادستان با اشاره به نحوه تسویه برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات و انجام تهاتر گفت: متهمان بانک سرمایه شگردهایی داشتند که یکی از این شگردها، تطمیع هیات مدیره برای تصویب مصوباتی بود تا بدهکاران املاکی را معرفی کنند.
بخشایش اظهار داشت: بنده در بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری مسئولیت داشتم و به عنوان هیات رئیسه فعالیت می‌کردم. اگرچه ۵۰ سال در بانک فعالیت کردم ولی تاکنون ۵۰ برگ چک نیز صادر نکرده ام.
رئیس دادگاه به متهم گفت: یک بانکدار باید قراردادها را بداند. از شما توانایی علمی و تخصصی مشاهده نکردم درحالی که انتظار داشتم دفاعیات خود را به صورت تخصصی و فنی ارائه دهید. شما درباره وصول مطالبات سخن می گویید در حالی که خواسته دادگاه، نحوه اعطای تسهیلات است.
حمیدرضا محمدی وکیل بخشایش با ارائه لایحه ای در دفاع از متهم به دادگاه، اظهار داشت: بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید جوابگوی سرمایه‌گذاران خود باشد. زمانی که متهم بانک را تحویل گرفته و آن را تحویل داده، مقایسه کنید که قیمت و ارزش سهام چقدر است. قیمت سهام این بانک در دوره بخشایش طی دو سال تا ۱۰ برابر افزایش یافته در حالی که بسیاری از بنگاه‌ها در همان زمان رو به ورشکستگی می رفته و سودی نداشتند.
وی افزود: متهم دارای دکترای اقتصاد است و مدیر موفقی بوده و اتهام اخلال در نظام اقتصادی با توجه به مسئولیت های نامبرده صحیح نیست. او ۱۰ سال در ستاد فرمان اجرایی امام فعالیت کرده و به عنوان یک حسابدار قسم خورده که حساب های بانکی و خریدهای او را بررسی کنند و اگر دریافت وجه داشته است، مجازات را قبول می کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بخشایش نه رشوه ای گرفته و نه به اموالش چیزی اضافه شده است. من زندگی وی را بررسی کرده ام. بنابراین عنصر روانی و معنوی جرم خیانت در امانت وجود ندارد. 
وی افزود: نماینده دادستان اعلام کرد که متهم قصور کرده و عمدی به ارتکاب جرم پرداخته در حالی که معتقدم نه تنها عمدی نبوده بلکه قصوری هم صورت نگرفته است. چون اگر تقصیر بود زمان تحویل دادن بانک نباید سودی حاصل می‌شد و باید ضرر می‌کرد در حالی که سهامداران این بانک از چند برابر شدن سهام خود راضی هستند.
محمدی از ریاست دادگاه درخواست کرد تا اسناد موجود در پرونده درباره امضای بخشایش مبنی بر امضا و تایید شرکت های کارتن خواب بررسی شود و اگر خلافی کرده، دقیقا اعلام شود. همچنین اگر با کسی مراوده داشته یا پولی گرفته، زمان و مکان آن دقیقا مشخص شود.
وی افزود: این مساله طبیعی است که سایر متهمان برای فرار از جرم، تقصیرات را به گردن بخشایش بیاندازند و قوه قضاییه می‌تواند تحقیقاتی را درباره صرافی دخترش داشته باشد. الفاظی مانند مدیران خائن یا فاسد بارها در کیفرخواست آمده ولی این مساله بیان نشده که پرونده مربوطه نقض شده است.
صفریان نماینده دادستان گفت: طبق اظهارات برخی افراد، مشتریانی مانند هدایتی یا جهانباز قبل از دریافت هرگونه تسهیلات از بانک سرمایه با برخی از اعضای هیات مدیره جلسه گذاشته و به توافق می رسیدند.
محمدی وکیل متهم اظهار داشت: این استنادات دیروز به محکمه رسیده و ما هنوز فرصت نکردیم به بررسی آنها بپردازیم. هنوز نتوانسته ایم با موکل جلسه بگذاریم و صحبت کنیم. با این حال آخرین ملکی که متهم خریده مربوط به ۲۰ سال پیش است که هنوز در آن ساکن است. از سال ۹۰ تاکنون فقط یک خودرو خریده اما درباره دبی هیچ اطلاعاتی ندارم.
وی به طرح این سوال پرداخت که «متهم در این پرونده چه نفعی داشته است؟» و مسعودی مقام گفت: رسیدگی به این پرونده نیاز به کسب منفعت ندارد چون ایراد ضرر کافی است. مدیران به اندازه‌ای که کار کرده‌، سود برده‌اند.
محمدی گفت: بررسی سوابق متهم نشان می‌دهد که پرونده بسیار درخشانی دارد.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و درباره دریافتی‌های متهم گفت: بخشایش طی ۴۹ ماه فعالیت در بانک سرمایه در مجموع ۹۶۰ میلیون تومان گرفته که به طور متوسط ماهی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین ۷۷۰ میلیون تومان از مجمع عمومی پاداش دریافت کرده است.
محمدی خواستار اعلام سازمان بورس درباره میزان سوددهی بانک سرمایه از ۲۷ اسفند ۹۰ تا پنجم اسفند ۹۲ شد که نماینده بورس گفت: در سال ۹۲ میزان سود بانک سرمایه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تا ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این سود میان سهامداران تقسیم شده است. البته سال ۹۲ نوسانات نرخ ارزی شدیدی داشتیم که ناشی از عملکرد مدیران بانک سرمایه نبوده است.
متهم با حضور در جایگاه گفت: در آن تاریخ بانک‌ها حق خرید و فروش ارز نداشتند. ما ارزی نمی فروختیم و فقط کارسازی می کردیم. یعنی بانک مرکزی ارز را به مشتری می داد و صرافی منبع درآمد ما بود.
محمدی گفت: رکن مادی خیانت در امانت باید محقق شود که عبارت است از ضرر و زیان بانک در حالی که این بانک سود داشته و عنصر معنوی نیز نشان می دهد که متهم ریالی نگرفته است. بنابراین به دلیل فقدان عنصر مادی و معنوی جرم بزه به متهم منتسب نیست.
مجتبی پناهی وکیل دیگر بخشایش گفت: متهم از خادمان نظام در عرصه بانکداری است. البته درباره سلب صلاحیت وی از سوی هیات انتظامی بانک مرکزی باید بگویم متهم از این به دیوان عدالت اداری شکایت کرده که از سوی دیوان رای صادره، نقض شده است. 
مسعودی مقام رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه، ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز دوشنبه اول بهمن ماه موکول کرد.